مشاهد من البيضاء

أبو يحيى
دكاكين تبيع كل شيء
انتشرت في الدار البيضاء ظاهرة تعدد معروضات الدكاكين. وهكذا أصبحنا نلاحظ أن الخياط وبائع الثوب والمصور وبائع «الكاسيطات» يخصصون حيزا من حوانيتهم «لتيليبوتيك» مما اضطر معه أصحاب الأكشاك الخاصة بالهواتف الثابتة لإغلاقها وإعلان إفلاسهم.
هذه الظاهرة لا تقتصر على الخدمات الهاتفية فقط بل امتدت إلى جميع المنتوجات والسلع ومواد التجميل ولكن أغرب ما شاهدته أن أحد أصحاب المقاهي في درب البلدية خصص مكانا في فضاء المقهى لهواة الانترنيت من الشبان والبنات والأطفال مما جعلهم يختلطون مع زبناء المقهى وتتعرض البنات لتحرشات بعض الخبثاء من الجالسين.
والسؤال المطروح: هل المسؤولون في المصالح الاقتصادية للعمالات يعاينون الأماكن التي يمنحون لأصحابها رخص استغلال تلك الدكاكين والحوانيت والمقاهي.
الترامواي لبعض البيضاويين!
من خلال إطلالة على مشروع ترامواي الدار البيضاء الذي طالما انتظره البيضاويون نلاحظ أنه أغفل سكان عمالات البرنوصي وابن امسيك ومولاي رشيد والفداء من خدماته وسيقتصر مروره على عمالات الحي المحمدي وآنفا والحي الحسني.
واعتمادا على الإحصائيات السكنية فإن أكثرية البيضاويين لن يستفيدوا من مزايا هذا الإنجاز في مجال المواصلات التي ترهقهم يوميا خاصة إذا ما تأكد أنه في حالة ما انطلق الترامواي فسيتم الاستغناء عن الطاكسيات الكبيرة، وهكذا لن يبقى أمام ساكنة البرنوصي وابن امسيك ومولاي رشيد والفداء إلا الحافلات، وأكثر من هذا فإنهم إذا ركبوا الترامواي فإنهم سيضطرون للنزول في إحدى المحطات ثم ركوب الحافلة للوصول إلى منازلهم.
إنها مجرد ملاحظة ليس الهدف منها التشويش على مشروع في طور الإنجاز ولكننا نتمنى أن يستفيد جميع البيضاويين من خدماته للتخفيف من معاناتهم اليومية مع المواصلات.
وما أكثر الأطباء الشرفاء
فضيحة الشواهد الطبية الوهمية والملفقة كشفت المستور عن انعدام الضمير المهني لدى بعض الأطباء الذين يدنسون القسم الذي يؤدونه عند تخرجهم لمزاولة مهنة الطب النبيلة ولا يقدرون خطورة توقيعهم على شهادة طبية كاذبة والأخطر من شواهد العجز التي يسلمونها لبعض الأشخاص بدون الكشف عنهم ليدلوا بها للمحاكم.
فهناك بعض الأطباء والطبيبات يقومون بترقيع البكارة لبعض الفتيات على أساس أنهن عازبات وهناك من يقوم بعمليات إجهاض للبنات وللمطلقات.
وهناك من يمنح شواهد طبية لعمال وموظفين للتهرب من خدمة المواطنين والتفرغ لأغراضهم الشخصية ولكن ذلك لن يمنعنا من الإشادة بدكاترتنا المحترمين الشرفاء وما أكثرهم الذين يسهرون على صحة المغاربة.
حقوق الإنسان والقانون الجنائي
جميل أن تدرس لأطفالنا في المدارس الابتدائية مبادئ حقوق الإنسان ليتربى جيل المستقبل على أخلاق المواطنة، واحترام الغير وفضيلة التسامح والاعتزاز بالكرامة الشخصية ولكن ما يحدث في حياتنا اليومية وما نراه في الشوارع يحتم علينا أن ندرس أولادنا في الإعداديات والثانويات بعض نصوص القانون الجنائي لأنهم يتصرفون بتهور وغباء وجهل ولا يقدرون عاقبة سلوكهم الطائش وهم يتراشقون بالحجارة ويحملون الخناجر في حقائبهم المدرسية، فإذا كان القانون لا يحمي المغفلين وإذا كان القانون لا يعذر من يجهله فالأجدر بوزارة التعليم بتنسيق مع وزارة العدل أن تدرج ضمن برامجها نصوصا قانونية تحسس الأطفال بعقوبات الضرب والجرح وحمل السلاح الأبيض وإحداث عاهة مستديمة وإعمال الشغب في الملاعب وعدم التبليغ والتستر عن مبحوث عنه، وإخفاء مسروق وعدم تقديم المساعدة لإنسان في خطر والقذف والسكر العلني.
وإذا كان الإسلام دينا ودنيا فمن الأفضل أن نوزع مادة الشؤون الإسلامية إلى حصتين الحصة الأولى يتعلم فيها التلاميذ شؤون دينهم، والحصة الثانية يتعلم فيها التلاميذ شؤون دنياهم التي يحاسبهم القانون عليها في حياتهم.