الدولة المغربية قامت بواجبها تجاه المقاولات الخاصة التي تعيش وضعية صعبة

أعلنت لطيفة الشهابي المديرة العامة للوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة أن الدولة المغربية قامت بواجبها إزاء مقاولات القطاع الخاص بعدما سنت مجموعة من الإجراءات في صالح هذه المقاولات التي تعيش وضعية صعبة في خضم حالة الانكماش الاقتصادي التي يعرفها العالم.
وأضافت الشهابي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش أشغال الندوة الدولية التي تنظمها اليوم السبت بأكادير«جمعية النساء رئيسات المقاولات في المغرب» في موضوع «أية فرص لمواجهة الأزمة»، أن القطاع الخاص مطالب في الوقت الراهن بالتكفل بذاته وإعادة النظر في استراتيجيته وتموقعه.
وأوضحت أنه في كل الأزمات هناك دائما فرص متاحة بالنسبة للذين يعرفون كيفية اقتناصها مذكرة في هذا الصدد بأن الوكالة الوطنية عاقدة العزم على مضاعفة جهودها من أجل ضمان مواكبة ودعم أفضل للمقاولة الصغرى والمتوسطة.
وقالت السيدة الشهابي إن «المغرب ليس في وضعية أزمة ولا هو في وضعية إقلاع ولكن في وضع يستوجب تقديم الدعم للقطاعات التي تعاني بسبب الأزمة التي تعرفها الأسواق التي تتوجه إليها المقاولات المغربية خاصة منها
العاملة في القطاعات الموجهة صوب التصدير».
من جهتها اعتبرت السيدة بوثينة العراقي حسوني رئيسة جمعية النساء رئيسات المقاولات بالمغرب أن كل مقاول أصبح مطالبا بالعمل من أجل التكفل بذاته والعمل على التسلح بما يكفي من الوسائل قصد التأقلم مع الأوضاع التي يفرضها عليه المحيط الذي يشتغل فيه.
وأعربت العراقي عن اعتقادها بأنه عوض اللجوء إلى أسلوب المساعدة فمن الأجدى بالنسبة لكل مقاول أن يشمر عن ساعده وأن يستوعب التغيرات الطارئة ومن تم العمل على إيجاد فرص جديدة تساعد على تحقيق النمو بالنسبة
لمقاولته.
وأضافت أنه إذا كانت الأزمة الاقتصادية العالمية قد أصبحت موضوع حديث يومي فمن الأهمية بمكان معالجته في إطار ندوة دولية لن يكون موضوعها البحث عن أسباب هذه الأزمة, ولكن الهدف منها هو دعوة المسؤولين المؤسساتيين والخبراء المغاربة والأجانب لتقديم تصوراتهم حول دعم المقاولات من أجل تحديد الوسائل الكفيلة بمساعدتها على إعادة تنظيمها بشكل أفضل, وإعادة الهيكلة وذلك بالشكل الذي يحول الأزمة إلى فرص لبلورة رؤى تساعد على تحقيق النمو.