إطلاق طلبات المشاريع نهاية يوليوز لاستفادة المقاولات من «امتياز»

أعلنت المديرة العامة للوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، لطيفة الشهابي، مساء أول أمس الأربعاء، عن نهاية شهر يوليوز الجاري كموعد لإطلاق طلبات المشاريع للاستفادة من دعم الدولة في إطار برنامج «امتياز»، على أن يتم البت فيها خلال شهر شتنبر المقبل من لدن لجنة تضم ممثلين عن القطاع الخاص والعام، وهو برنامج مواكبة يندرج ضمن الميثاق الصناعي الوطني، ويقضي بتخصيص منح للاستثمار تغطي 20% من الاستثمار المادي وغير المادي لا يتجاوز سقفه 5 ملايين درهم.
وأضافت الشهابي، خلال لقاء عقدته هيئة الخبراء المحاسبين بالرباط حول برامج مساعدة المقاولات الصغرى والمتوسطة للرفع من تنافسيتها، أن الوكالة انتقلت من مؤسسة مفتوحة أمام جميع مشاريع هذه المقاولات إلى مؤسسة تدقق في تلك المشاريع وفق شروط مضبوطة، داعية المقاولات غير الشفافة في تعاملاتها إلى عدم طرق باب الوكالة لأنها ستواجه بالرفض.
من جهة أخرى، أبرز رئيس لجنة المقاولات الصغرى والمتوسطة بالاتحاد العام لمقاولات المغرب خالد بنجلون أن هذه الشريحة من المقاولات، التي تشكل 95% من النسيج الاقتصادي الوطني، تعاني من اختلالات هيكلية تمعنها من الاستفادة من آليات المساعدة كضعف أنظمة التدبير والتسيير التي تعمل بها، وهشاشة وضعيتها المالية والنقص في شفافيتها، والحضور الكبير للقطاع غير المهيكل... إلخ.
وحسب بنجلون فإن تأثير برامج المساعدة التي نفذتها الدولة لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة كان ضعيفا، مرجعا ذلك إلى عدم وضع آليات فعالة وسريعة للتنفيذ والمتابعة، محذرا أن الميثاق الوطني الصناعي سيلاقي نفس المصير إذا لم يتم إرساء آلية للحوار والتقييم والمتابعة تضم الأطراف المعنية.
ونبه رئيس اللجنة إلى أن ارتفاع عدد الأيام التي تتطلب عملية أداء مستحقات المقاولات من 66 يوما إلى ما يفوق 120 يوما يلحق ضررا بالغا بمداخيل المقاولات الصغرى والمتوسطة، إلى درجة أن بعضها يتوقف عن أداء الأجور ويصبح في وضعية مالية هشة.
وتكرر مطلب اعتماد الشفافية في المعلومات المالية والمعاملات الخارجية على لسان أغلب المتدخلين في ندوة المناقشة التي حضرها وزير الصناعة والتجارة وممثلين عن إدارة الضرائب والجمارك وصندوق الضمان الاجتماعي، بحيث اعتبر الجميع أن الشفافية هي جواز السفر لولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة التنافسية، من خلال الحصول بسهولة على القروض البنكية ونيل مساعدات الدولة.
مدير الدراسات والتعاون بالمديرية العامة للضرائب إبراهيم الكتاني ذكر أن ما يقارب ثلث المقاولات الصغرى والمتوسطة لا تربطها علاقة بمصالح الضرائب، لأنها لا تصرح بمداخيلها وأرباحها.
من جانب آخر، قدمت خلال الندوة دراسة مقارنة مع برامج مساندة المقاولات الصغرى والمتوسطة التي أطلقها الاتحاد الأوربي وفرنسا وتونس، وقد دعا أحد المشاركين إلى الاستفادة من الإجراءات التي طبقت في تلك البلدان وما تزال غائبة في المغرب، ومنها محاربة التأخر في مدة الأداء، وتكفل الدولة بمخاطر نظام الصرف.