نحو مزيد من تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير النسيج الاقتصادي المغربي

استمرار في دعم ومواكبة المقاولات الصغيرة والمتوسطة للرفع من تنافسيتها

تفرض الأزمة المالية العالمية التي عصفت بعدد من الاقتصادات عبر العالم على المقاولات الصغيرة والمتوسطة المغربية جهدا إضافيا لتحسين أدائها نحو الأفضل وتعزيز تنافسيتها بما يسمح لها باغتنام فرص استثمارية جديدة.
كانت هذه الفكرة الأساسية التي سادت النقاش بين المشاركين في الدورة ال12 ل«موعد المقاولات الصغيرة والمتوسطة» المنعقد نهاية الأسبوع الماضي بمدينة طنجة تحت شعار «مواجهة الظرفية الدولية: تحديات وفرص».
وشكل اللقاء فرصة لتشخيص وضعية هذه الفئة من المقاولات وكذا الجهود المبذولة لتحديثها وتحليل آفاق تطورها على ضوء الظرفية الاقتصادية العالمية التي ترخي بظلالها على مناخ الاستثمار لكن لا يمكن لها بأي حال بأن تصل إلى وضعية تجعل الاقتصاد الدولي عند نقطة الصفر.
وأكد رئيس لجنة المقاولات الصغيرة والمتوسطة بالاتحاد العام لمقاولات المغرب خالد بنجلون أن التفاؤل يتعين أن يواكب مختلف مراحل نمو المقاولات حتى وإن بدا أن المستقبل غامض تسود فيه أصوات التشاؤم.
وقال خلال هذا اللقاء إن التطور الطبيعي الذي يلي الأزمات هو الازدهار الذي يعد مجالا خصبا لفرص الأعمال بالنسبة للمقاولات التي عرفت كيف تتكيف مع التطورات وأبانت عن روح الابتكار لاغتنام الفرص المتاحة في الوقت المناسب مضيفا أنه «يتعين علينا الانخراط في عمل ذي بعدين متوازيين يتمثل الأول في مواجهة الأزمة والثاني في الاستعداد لما بعد الأزمة».
وأوصى المقاولات المتوسطة والصغيرة المغربية التي تشكل95 بالمائة من النسيج الاقتصادي الوطني بمضاعفة جهودها من أجل بلوغ مستوى عال من التنافسية يضمن لها مكانا في الاقتصاد الدولي المعولم.
ومواجهة الأزمة دفعت بعدد من مفاهيم علم تدبير المقاولات إلى الواجهة من جديد فبدون تحديث وسائل الإنتاج وتدبير رشيد وعصرنة طرق التسيير يبقى رفع رهانات الظرفية الاقتصادية العالمية بعيد المنال.
وحيث إن الفكرة تعد السلاح الأفضل في أزمنة الأزمة فالمقاولات مدعوة إلى الابتكار وهو ما حث عليه المشاركون في هذا الموعد من خلال التعبئة حول الأفكار الجيدة من أجل قلب موازين التراجع الاقتصادي إلى فرص أعمال أكيدة
يمكن أن تتولد عن الأزمة الاقتصادية العالمية.
وسجلوا أن المغرب الذي يعد أرضية لتوسيع المبادلات نحو إفريقيا وأوربا بفضل بنياته التحتية الضخمة وموقعه الاستراتيجي وموارده البشرية ورخص كلفة الإنتاج به, قادر على رفع هذه التحديات وجعل الأزمة حافزا على انطلاق أسرع في سبيل التنمية.
كما شكل لقاء طنجة الذي شارك فيه رجال أعمال ومدراء شركات وممثلون عن هيئات تعنى بالاستثمار مناسبة لاستعراض وضعية المقاولات الصغيرة والمتوسطة وجرد الاختلالات والإكراهات التي تعترض تطوير عملها.
في هذا الإطار أكد المسؤول بالاتحاد العام لمقاولات المغرب على ضرورة تفعيل بعض البرامج الموجهة لدعم هذه الفئة من المقاولات وذلك بتضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص وتقاطع مقارباتهم من أجل تحقيق النتائج المتوخاة.
كما أعلن عن حزمة من الإجراءات لصالح المقاولات, من بينها المعالجة التفضيلية للصفقات العمومية لصالح المقاولات المغربية, وتنقيح مدونة التجارة, وكذا التزام أكبر للبنوك تجاه المقاولات المساهمة في جهدها المالي لتطوير الإنتاج.
وطالب عدد من المشاركين في هذا اللقاء بتبسيط مساطر إحداث المقاولات وإحداث هيئة للتحكيم والفصل بين النزاعات التجارية للمقاولات وهيئة أخرى للوساطة بين المقاولات والبنوك لمعالجة معضلة الحصول على التمويل اللازم لتطور الإنتاج بأقل ضمانات ممكنة.
وفي السياق نفسه, شددت المديرة العامة للوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغيرة والمتوسطة السيدة لطيفة الشهابي على أهمية إنشاء صندوق بشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل دعم المقاولات على الوفاء بديونها تجاه البنوك.
وبعد أن ذكرت بالمبادرات التي اتخذتها الوكالة في إطار برامجها السابقة والحالية أعلنت السيدة الشهابي بهذه المناسبة عن مجموعة إجراءات جديدة تتماشى مع مرامي عمل الوكالة.
وأوضحت أن الأمر يتعلق , على الخصوص , بمواكبة المقاولات المحدثة في إطار برنامج «»مقاولتي»» وكذا مبادرة «»امتياز»» التي سيتم الإعلان عنها قريبا حيث أن المبادرة الأولى تهدف إلى دعم المقاولات التي تواجه صعوبات بعد
مرحلة الإحداث, فيما تتوجه الثانية لمساعدة المقاولات التي تتوفر على مؤهلات أكبر للتطور.
واعتبرت أن برنامج «»امتياز»» يهدف إلى مواكبة حوالي50 مقاولة واعدة بمختلف القطاعات الإنتاجية عبر الدخول في عشرين بالمائة في رأسمالها تحت سقف مساهمة يبلغ خمسة ملايين درهم.
من جهة أخرى, ثمن المشاركون في هذا اللقاء التوقيع على البرنامج التعاقدي للميثاق الوطني للإقلاع الاقتصادي , الجمعة الماضية , بفاس, وهي مبادرة انخرط فيها مجموعة من المتدخلين لوضع إجراءات ملموسة وهادفة لتطوير النسيج الاقتصادي الوطني.