مشاكل عجز وتفويتات تعمق معاناة سكان البيضاء

رغم اعتبارها القطب الاقتصادي الأول

البيضاء:مكتب العلم
ظلت الدار البيضاء رغم عمليات إعادة توزيع المحاور الصناعية بالمغرب القطب الاقتصادي الأول إذ تستقطب النصيب الأكبر من الاستثمارات وتشغل نسبة كبيرة من اليد العاملة بالمقارنة مع باقي جهات المغرب، وهو ماجعل منها المحور الأكثر قدرة على الإنتاج وساعدها في ذلك توفرها على بنيات تحتية هامة من مناطق صناعية ومطار دولي وشبكة طرقية كثيفة والربط بالسكة الحديدية وميناء الدار البيضاء الكبير والتجهيزات الفندقية بمختلف أصنافها بالإضافة إلى مؤسسات التعليم والتكوين العام والخاص، والتوافد الكبير على المدينة من طرف المستثمرين والباحثين عن العمل مما أفرز جملة من المشاكل والاختلالات لم تستطع المجالس الجماعية المتعاقبة منذ سنة 1976 التخفيف من حدتها، كما أن الوكالة الحضرية للدار البيضاء عجزت عن حماية مقتضيات التصميم المديري الذي حرص على تهييئه الراحل الملك الحسن الثاني بهدف تأهيل الحاضرة إلى الألفية الثالثة وهو مازاد الطين بلة وعرفت الدار البيضاء خلال العقدين الأخيرين سلسلة تراجعات ترتبت عن التفويت والتفويض لمصالح الساكنة أمام عجز المجالس «المنتخبة» عن تدبير الشأن المحلي وهكذا أصبح قطاع النقل ومصلحة النظافة
والتطهير والماء والكهرباء كلها مستغلة من طرف الخواص في غياب التزامات واضحة تحمي مصالح الساكنة من العبث. وإذا كان مجلس مدينة الدار البيضاء قد عجز عن رفع بعض معاناة الساكنة فإن مجلس الجهة استطاع بفضل الشراكات التي عقدها مع القطاعات الوصية على الصحة والرياضة والثقافة والاجتماع أن ينجز ويبرمج عدة مشاريع لفائدة مختلف الجماعات وهو مايؤكد أهمية تفعيل الجهة في إطار اختصاصات موسعة من أجل تأهيل مختلف مناطق المغرب ورفع مختلف الاختلالات.