أكد الكاتب العام للحركة الإيفوارية لحقوق الإنسان، كوليبالي براهيما، أن الطرد القسري الذي قامت به السلطات الجزائرية في حق مهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، يشكل انتهاكا صارخا لأبسط الحقوق الإنسانية. وقال كرليبالي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء "ندد بقوة بهذا السلوك غير المتناسب من جانب السلطات الجزائرية، والمنتهك للاتفاقيات الدولية وللميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان الذي يمنع بشكل جلي أي عمليات ترحيل جماعية". ووصف كوليبالي مبادرة السلطات الجزائرية هذه ب"المجرمة" و"غير المتناسب"، منددا بالظروف "البشعة" و"الخطيرة" التي تم فيها توقيف وترحيل هؤلاء المهاجرين المنحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء نحو مدينة تامنراست في أقصى الجنوبالجزائري، قبل طردهم نحو بلدانهم الأصلية عبر النيجر. وأبرز أن "هذه المنطقة أضحت بمثابة سجن مفتوح تنتهك فيه جميع حقوق المهاجرين"، مؤكدا أن الحركة الإيفوارية لحقوق الإنسان لا تقبل بوضع من هذا القبيل، وتعتبر أنه "حتى وإن كان للجزائر حق في ترحيل مهاجرين في وضعية غير شرعية على ترابها، فيتعين عليها أن تحرص على القيام بذيك في احترام لحقوق الإنسان وكرامة الاشخاص". وحسب هذا المحامي، فإنه طالما أن الجزائر موقعة على اتفاقيات النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، فهي ملزمة بتدبير هذا النوع من الملفات في توافق تام مع المقتضيات الدولية الجاري بها العمل. وقال كوليبالي براهيما إنه "يتعلق إجراء اتصالات مع الدول التي ينحدر منها هؤلاء المهاجرون، قصد تمكينهم من العودة لبلدانهم الأصلية بكرامة، عوض ترحيلهم وحشرهم في ظروف لاإنسانية وسيئة". وحسب كوليبالي، فإن "الجزائر يتعين أن ترجع إلى جادة الصواب. لا أحد يقول إن على المهاجرين انتهاك القوانين الجاري بها العمل، وإذا كانت الجزائر تمتلك الحق في ترحيلهم، فهي ملزمة بالقيام بذلك فب احترام الحد الأدنى من الكرامة". وندد بوجود أطفال ونساء ضمن الأشخاص المرحلين، داعيا الجزائر، باعتبارها بلدا موقعا على اتفاقية الأممالمتحدة حول حقوق الطفل، وكذا على اتفاقيات أخرى، إلى وقف هذا الطرد الذي لا يشرفها على الإطلاق. وخلص إلى أن على الاتحاد الإفريقي وباقي المنظمات الدولية المعنية بالقضية التفاعل بشكل فوري لأنه "لا يمكننا باي حال من الأحوال قبول هذا النوع من السلوكات". "هل كوننا سودا يحرمنا من الحق في حد أدنى من الكرامة".
