"حسن عماري: "المهاجرون الأفارقة سيتدفقون أكثر على المغرب في الأيام المقبلة

يؤكد الناشط الحقوقي والباحث في شؤون الهجرة، حسن عماري، أن المغرب سيشهد موجة تدفق من المهاجرين بسبب القرار الذي اتخذته السلطات الجزائرية القاضي بترحيل ما يقارب 4000 من مهاجري دولة النيجر، وهو القرار الذي اعتبره عماري غير قانوني رغم وجود اتفاق بين الجزائر والدولة المعنية.
– في تقديرك هل ستكون للترحيلات التي تُقدم عليها الجزائر آثار على المغرب؟
بطبيعة الحال، العملية التي شرعت فيها السلطات الجزائرية لها انعكاس مباشر على تدفق المهاجرين على المغرب، والدليل على ذلك أنني من خلال متابعتي اليومية للملف سجلت دخول أكثر من 40 مهاجرا في ظرف يومين، وهذا الرقم يؤكد أن التدفق سيتخذ منحى تصاعديا في الأيام القادمة، وحتى المهاجرين الذين التقيتهم يؤكدون بأن عددا كبيرا من المهاجرين بمدن الغرب الجزائري يستعدون لدخول المغرب خوفا وهربا من الترحيل إلى بلدانهم الأصلية.
–رغم وجود اتفاق بين الجزائر والنيجر، هل تعتقد بأن الدولة الجزائرية يحق لها ترحيل المهاجرين ضدا على إرادتهم، خاصة أن غالبيتهم نساء وقاصرين؟
يجب التذكير بأن أزيد من 4000 مهاجر من دولة النيجر أغلبهم من النساء والأطفال يستقرون في الغرب الجزائري، يمتهنون التسول والتجارة في بعض المواد التقليدية، وحتى العمل في القطاع الفلاحي، وبالتالي ترحيلهم في هذه الظروف رغم أن الدولة الجزائرية تقول بأن هناك اتفاق، فهذا خارج الضوابط الدولية باعتبار الأطفال والنساء تحميهم الإتفاقيات الدولية ويمنع ترحيلهم، وبالتالي أنا أرى بأن العملية تكتسي طابعا تعسفيا، لكون المرحلين قسرا هربوا من ويلات الجفاف والظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تتخبط فيها بلداهم. ويتضح من هذه الترحيلات، أن الجزائر أصبحت تلميذا نجيبا للإتحاد الأوربي، رغم أنها أطلقت في السابق شعارات عكس ما تقوم به اليوم، وما يؤكد هذا الرضوخ التام لسياسة الاتحاد الأوربي، ما صرح به وزير الداخلية ووزيرة الثقافة الجزائريين منذ يومين حيث طلبا المساعدة من الاتحاد الأوربي.
يجب التأكيد أيضا أن الصورة التي سوقتها الجزائر، كون عملية الترحيل تتم في ظروف إنسانية لا أساس لها من الصحة، فهم يرحلون المهاجرين في شاحنات من المناطق الغربية إلى وهران ومن هناك يتم السير بهم في ظروف قاسية إلى غاية "تامنراست" في الجنوب.
–كيف ترى تجاوب المنظمات المعنية بالهجرة مع قرار الترحيل؟
أولا تجب الإشارة إلى أن التصريح الذي أدلت به ممثلة الهلال الأحمر الجزائري، بكون عملية الترحيل الأخيرة هي عملية إنسانية، يعد بحق بهتان كبير، لأننا نعرف جميعا أن الهلال الأحمر منخرط اليوم بقوة في هذه العملية، وطوال العشر سنوات الأخيرة لم يقدم ولو عملية إنسانية واحدة للمهاجرين المنحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء، والذين يعانون من شتى الأمراض، وسوء المعاملة من طرف أرباب الضيعات الفلاحية والمنعشين العقاريين أثناء مزاولتهم للعمل الشاق من أجل كسب القوت اليومي، وبالتالي لا يمكن القول بأن العملية إنسانية، وإنما الأمر يتعلق بترحيل قسري، ودخول الهلال الأحمر على الخط هي محاولة لإضفاء بعد إنساني على العملية.
وللأسف هذه العملية قوبلت بصمت مريب من قبل فرع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالجزائر ومنظمة الهجرة الدولية، وبالتالي فإن المنتظم الدولي والجمعيات الحقوقية ومن ضمنها المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمجلس الأممي لحقوق الإنسان والمفوضية الأوربية لحقوق الإنسان مطالبة أكثر من أي وقت مضى لإعطاء موقف صريح من العملية. وحتى إن افترضنا أن العملية متفق بشأنها فإن المقاييس الدولية يجب أن تُحترم كما يجب اتخاذ تدابير ذات بعد إنساني وحقوقي، وإن كنت أرى بالرغم من ذلك أن هذه عملية ترحيل تعسفي.