شغيلة القطاع العام تتوعد الحكومة بمزيد من النضال حتى اسقاط قوانين التقاعد

عبر موظفو وموظفات القطاع العام خلال المسيرة الحاشدة التي دعت الى تنفيذها التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد بالرباط موازاة مع تنفيذ اضراب وطني عام في الوظيفة العمومية والجماعات الترابية الأربعاء 14 دجنبر، عن مدى غضبهم واستيائهم من إصرار الحكومة المنتهية ولايتها على ضرب مكتسبات شغيلة القطاع العام خاصة التقاعد، وذلك عبر الاقتطاع من اجورهم مؤكدين ان نضالهم مستمر حتى اسقاط هذا الإصلاح التعسفي الذي جاء على حساب جيوبهم واستقرارهم المهني والاجتماعي، ورفع المحتجون لافتات يطالبون فيها بمحاسبة المسؤولين عن تخريب الصندوق الوطني للمعاشات المدنية قبل الشروع في أي اصلاح ، معتبرين الاقتطاعات التي طالت وستطال بداية شهر يناير اجورهم سرقة مكشوفة ، كما طالبوا الدولة بدفع مستحقاتها المتأخرة للصندوق ، وردد المحتجون شعارات تدين فشل الحكومة في إيجاد إصلاحات حقيقية لازمة الصندوق المغربي للتقاعد حيث اكتفت باللجوء الى الحل السهل وهو جيوب الموظفين، وفي تصريح للصحافة اكد رشيد البوكوري عضو اللجنة الوطنية للتنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد عن استمرار التنسيقية في نضالاتها التي انطلقت منذ فبراير 2016 حتى اسقاط القوانين التراجعية والتصفوية للتقاعد والتي جاءت انصياعا لإملاءات البنك الدولي وكذا اسقاط معاشات الريع، معتبرا ان الاضراب الوطني العام المرفوق بالمسيرة هو محطة نضالية تأتي في اطار البرنامج النضالي الذي سطرته التنسيقية دفاعا عن المطالب المشروعة والعادلة لشغيلة القطاع العام ..
.