غضب عارم يسود أوساط موظفي القطاع العام بسبب اقتطاعات التقاعد والتدخل الأمني العنيف في مسيرة الأحد.. وتوعد للأحزاب المشاركة في الحكومة يوم 7 اكتوبر ..

بعد المنع والتدخل الأمني العنيف الذي ووجهت به المسيرة الوطنية لإسقاط قانون التقاعد الاحد 2 اكتوبر التي دعت إليها التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد، حيث سالت دماء الموظفين المحتجين في شوارع الرباط المؤدية الى البرلمان ، زاد غضب هذه الفئة خاصة بعد تفعيل ومباشرة الحكومة لتفعيل بنود إصلاحها للمعاشات المدنية عبر الاقتطاع من أجور الموظفين بداية شهر أكتوبر، دون اقرانها بالزيادات التي وعدت بها، وذلك بالتصويت العقابي ضد الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي ، والتي تواطأت حسب نفس التصريحات دائما على الموظفين بتحميلهم عبء ميزانية هذا الإصلاح، وتساءل العديد من المحتجين الذين واصلوا احتجاجاتهم القوية على صفحات التواصل الاجتماعي عن سر السرعة التي تم بها الانقضاض على أجور الموظفين ، الى جانب الاقتطاعات الخاصة بالإضراب ، دون مراعاة عبء مصاريف الاسرة التي تضاعفت خلال الأربعة اشهر الأخيرة وبخاصة الدخول المدرسي الذي جاء هذه السنة متزامنا مع عيد الاضحى..
واعتبر المحتجون الذين شاركوا بالآلاف في مسيرة الاحد ، ان جميع بنود ما تسميه الحكومة بالإصلاح ، هي موجهة لضرب اجر وحياة واستقرار الموظف ، ويتعلق الأمر برفع سن التقاعد إلى 63 سنة والزيادة في الاقتطاع من الأجور الذي سيؤدي إلى تخفيضها وتقليص المعاش عبر اعتماد معدل الأجر ل8 سنوات الأخيرة عوض آخر أجرة حاليا وتخفيض النسبة السنوية من 2,5% إلى 2% بالنسبة للتقاعد العادي (بلوغ سن التقاعد) ومن 2% إلى 1.5% بالنسبة للتقاعد النسبي.
وامام اغلاق الشارع امامهم ، تحول الفضاء الأزرق الى فضاء لافراغ شحنات الغضب ، خاصة وان تفعيل هذا الإصلاح جاء موازيا مع الحملة الانتخابية لتشريعيات 7 أكتوبر 2016، حيث تكرر رفع نفس الشعارات وتوجيه نفس الاتهامات للحكومة، مع توعدها في صناديق الاقتراع، وكان شعاربحرية كرامة عدالة اجتماعية.باحد الشعارات التي رفعها المحتجون..
ورغم صدورها في الجريدة الرسمية، فقد أعلنت التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد، أنها ستستمر في نضالاتها من أجل إسقاط تما وصفته بالقوانين التراجعية الخطيرة تلإصلاح أنظمة التقاعد التي اعتمدتها هذه الحكومة..
يذكر ان التنسيقية الوطنية للتقاعد نفذت مجموعة من المحطات النضالية ، كالاعتصام الوطني ليوم 10 يوليوز 2016 أمام مقر البرلمان والذي ساندته ، حسب بيانات التنسيقية مجموعة من التنظيمات والتنسيقيات، ولاقى نجاحا كبيرا عرف مشاركة أكثر من 2000 من الموظفين والموظفات ينتمون لمختلف القطاعات قدموا من عدة مدن وأقاليم وجهات ورددوا شعارات تستنكر وتندد بمصادقة مجلس المستشارين على تعديلات قانونية ، وصفتها التنسيقية بالتراجعية والخطيرة التي تجهز على عدة مكتسبات في مجال تقاعد الموظفين المدنيين وتعمق البطالة.
وتنضاف هذه التراجعات ، حسب التنسيقية الوطنية لاسقاط خطة التقاعد إلى أخرى تمت في صيف 2014 ويتعلق الأمر بإجبار رجال ونساء التعليم ، على العمل إلى آخر السنة الدراسية رغم بلوغهم سن التقاعد وحرمان المشطب عليهم من أسلاك الوظيفة العمومية بسبب الاستقالة أو إجراء تأديبي.
وتندرج هذه الإجراءات حسب بيان سابق للتنسيقية في إطار هجوم عدواني شامل للحكومة المنتهية ولايتها على العديد من المكتسبات التي حققتها شغيلة الوظيفة العمومية همت لحد الساعة مجال التقاعد والتوظيف.