توضيحات من عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة

توصلنا من عميد كلية الحقوق بوجدة بالتوضيح التالي:
تم الترويج، خلال الآونة الأخيرة، لمجموعة من الافتراءات بشتى الوسائل، بما فيها استعمال منابر “إعلامية” مكتوبة وإلكترونية يتعفف المرء حتى عن ارتيادها، وبالأحرى النشر فيها، ولو من خلال حق الرد الذي يخوله القانون.
وإن الهدف مما ورد في تلك المنابر يندرج في إطار حملة تستعمل فيها كل الوسائل، بما فيها توظيف بعض الطلبة، بغرض التشويش على سير مسطرة قانونية ورسمية أملت بها الوزارة الوصية لمعالجة اختلالات خطيرة عرفتها إحدى التكوينات بالمؤسسة، وما زالت تعرفها حتى كتابة هذه السطور.
وإن مما تم الترويج له أن السيد العميد يحرض على “كتابة الرسائل المجهولة” _هكذا!- وكأنه ليس للسيد العميد أي انشغال. وبما أن الرسائل “المجهولة” مجهولة المصدر بطبيعتها فكيف يمكن الاطلاع على شيء مجهول ومن ثم التأكيد بوجوده؟! والحقيقة أن الرسائل التي تمت الإشارة إليها رسائل معلومة كان لأصحابها الشجاعة لوضع أسمائهم عليها، بل وفي بعضها حتى العنوان ورقم الهاتف. لكن الذي أزعج البعض، وتجب معرفته، هو أن السيد العميد اعتمد في مقاربته لمعالجة مجموعة من الاختلالات المستعصية على مستوى المؤسسة على فتح مكتبه للطلبة، جماعات أو فرادى، بدون أي تحديد للمواعيد، لمعالجة مشاكلهم_ لأن المؤسسات التعليمية مفتوحة لأجلهم وبغرض خدمتهم على مستوى التكوين والتأطير- وهو ما أعطى بداية نتائج محمودة في معالجة تلك الاختلالات، بفضل انخراطهم وانخراط الموظفين والأغلبية الساحقة من الأساتذة ومختلف الهياكل داخل المؤسسة، رغم المحاولات اليائسة للضغط على أعضائها أو النيل منهم.
كما ورد في بعض تلك المنابر أن أساتذة وطلبة الكلية ينتفضون... بدون القول من هم هؤلاء الأساتذة ومن هم هؤلاء الطلبة، مع العلم أن الكل يعرف الوضع داخل المؤسسة وخارجها، ومن يقوم بماذا.
وتم الترويج أيضا إلى أن السيد العميد يريد إغلاق التكوين المعني والعكس هو الصحيح، لأن المسطرة القانونية والرسمية التي صادق عليها مجلس المؤسسة المنعقد بتاريخ 24 فبراير 2009، والمعروضة الآن على مجلس الجامعة، تهدف إلى ضمان استمرار التكوين في ظروف بيداغوجية وأخلاقية ملائمة و ضمان مصالح الطلبة، بل حتى الحفاظ على كرامتهم.