"موزعون شبكيون" يتعهدون بالتصعيد لاسترداد 14 مليار سنتيم "موزعون شبكيون" يتعهدون بالتصعيد

وجّه محمد الذهبي، الكاتب العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن، اتهامات مباشرة إلى مسؤولين كبار في بنك المغرب وشركات أجنبية عاملة في قطاع البيع الشبكي بالدار البيضاء بوقوفهم وراء تحريك المتابعة التي كانت سببا في الحجز عن أزيد من 14 مليار سنتيم، وتضرر منها ال60 ألف موزع الذين يستعدون لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر بنك المغرب في الرباط.
وقال الكاتب العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن، في تصريح لهسبريس، إنه "سيتم، خلال الأيام المقبلة، الكشف عن الموضوع بشكل كامل، حيث تبين أن هناك تواطؤا مع لوبيات ومسؤولين من أجل القضاء على النشاط القانوني لهؤلاء الموزعين"، مضيفا "60 ألف موزع مهددون في أرزاقهم وأموالهم التي حصلوا عليها من نشاط قانوني، يقوم على تسويق منتجات تجميل مغربية اكتسحت السوق المحلي؛ وهو ما تسبب في إعادة التوازن إلى السوق الذي كان يعاني ارتفاعا كبيرا في الأسعار التي كانت تطبقها شركات أجنبية تعمل بالنظام نفسه الذي تعتمده شركة لورن آند أورن وموزعيها، أي التسويق الشبكي، والتي لم تخضع لأي افتحاص".
وأورد الذهبي، الذي كان يتحدث لهسبريس على هامش لقاء نظمه الاتحاد الوطني للمسوقين الشبكيين المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للمقاولات والمهن، أن تجميد حساب "لورن"، الذي يتشكل في جزء كبير منه من عمولات وأرباح قانونية للموزعين ومستحقات الموردين، قد جانب الصواب.
وزاد المسؤول: "أخشى أن تكون هناك لوبيات هي من يقف وراء تحريك هذا الملف، بعدما تضررت معاملاتها بسبب المنافسة التي فرضها الشاب المغربي زكريا الفتحاني، الذي لا يتعدى عمره 26 سنة، في السوق الذي كان الأجانب يسيطرون عليه بالكامل، قبل أن تتقلص حصتهم بأزيد من الثلثين".
وتساءل الذهبي: "لماذا لم يتم فتح تحقيق في معاملات الشركات الأجنبية للبيع المباشر أو البيع الشبكي العاملة في المغرب، على غرار الشركة المغربية التي يحاول البعض إظهار نشاطها على أنه غير قانوني"، مؤكدا أن "المسؤول عن الشركة تعرّض لمساومات من لدن مسؤولين من بنك المغرب من أجل وقف الاحتجاج الذي يقوم به الموزعون، الذي لا يد له فيه، مقابل إعادة النظر في متابعته، وهو ما يجعلنا نتساءل حول القوة التي يتوفر عليها هؤلاء المسؤولون في تفعيل أو وقف المتابعة".
من جهتها قالت مليكة جمال، الكاتبة الوطنية للاتحاد الوطني للمسوقين الشبكيين، إن "معاملات 60 ألف من الموزعين والشركة المعنية قانونية، وتتم في العلن، وكل التعاملات المالية تتم عن طريق تحويلات بنكية؛ وهو ما لا تقوم به الشركات الأجنبية".
وأوضحت الكاتبة الوطنية أن "التصريحات الصادرة عن والي بنك المغرب، والتي استهزأ فيها بالموزعين الشبكيين العاملين مع الشركة المغربية، خلفت استياء وسط المعنيين بالأمر؛ لأن المسؤول استهزأ بهم بشكل فج، وهو أمر استقبلناه باستغراب من لدن مسؤول من هذا الحجم".
وأكد المشاركون في اللقاء، الذي نظمه الاتحاد الوطني للمسوقين الشبكيين مساء أمس بمقر الاتحاد العام للمقاولات والمهن، أنهم لن يتوقفوا عن المطالبة بحقوقهم وأموالهم، التي قالوا إنها ناتجة عن نشاط قانوني يعتمد التسويق المباشر وبواسطة فواتير حقيقية، عكس مجموعة من الشركات الأخرى؛ من بينها شركات تعمل على استنزاف احتياطي المغرب من العملة الصعبة.
وتعهد الموزعون الشبكيون بمواصلة التصعيد وخوض أشكال احتجاجية بمختلف مناطق المغرب، للتحسيس بملفهم الاجتماعي وتعثر مصالحهم وتجارتهم القانونية، بسبب تداعيات الحجز القضائي على الشركة الأم.