التدقيق في مخازن وفواتير شركة للتسويق الشبكي

أقدمت المصالح المختصة نهاية الأسبوع الماضي على إجراء تدقيق لمخازن البضائع التابعة لشركة لورن آند أورن بالحي الصناعي لمنطقة ليساسفة.
وقالت مصادر متطابقة أن هذا التدقيق يهدف إلى الوقوف على حقيقة تعاملات شركة لورن أند أورن، والتأكد من قانونية معاملاتها، حيث تبين أن الشركة تتوفر على 4 مخازن تمتد مساحتها الإجمالية على 7500 متر مربع وتحتوي على ملياري سنتيم من السلع والبضائع التي يجري تصنيعها في وحدات صناعية مغربية حاصلة على شهادات الايزو لمطابقة الجودة، إلى جانب مواد التغليف التي يجري استيرادها من الخارج والتوزيع في الدار البيضاء وباقي المدن المغربية.
وجاءت الزيارة التي قام بها المدققون للتأكد من وجود البضاعة والفواتير التي تؤكد وجود تعاملات ومدى مطابقتها للمعاملات المسجلة في الحساب البنكي للشركة، لتحسم الأمر ولتؤكد بما لا يدع مجالا للشك على أن معاملات لورن اند لورن تعتبر قانونية.
وأكد الموزعون العاملون مع الشركة، التي يقولون إن حسابها تم تجميعه بشكل غير قانوني، في بيان صحفي أن "معاملاتهم مع الشركة كانت شفافة منذ البداية وتعتمد على عملية اقتناء سلع ذات جودة عالية يتم تسويقها من طرف شركة لورن أند أورن بأسعار جد مناسبة تقل كثيرا عن الأسعار التي تسوق بها سلع مشابهة وأقل جودة ولا تتوفر على رخص خاصة بتسويق منتجات التجميل المستوردة من الخارج".
واوردت مليكة جمال رئيسة مكتب لاتحاد الوطني للمسوقين الشبكيين، تصريحا في البيان قالت فيه «إن التصريحات التي جاءت على لسان مسؤولين في بنك المغرب لم يفصحوا عن هويتهم، أشارت إلى شركة لورن أند أورن التي جمد حسابها البنكي منذ شهور، حيث تضمنت الإدعاءات التي وجهها هؤلاء في طياتها مغالطات مجانبة تماما لحقيقة نشاط الشركة ونظام عمولاتها، وطريقة عملها".
وأضاف البيان على لسان مليكة جمال "لورن أند أورن شركة مغربية وخاضعة للقانون المغربي، يوجد مقرها وسط مدينة الدار البيضاء وتشتغل منذ ما يقارب السنتين في تسويق منتجات التجميل عبر البيع المباشر، وهي تتوفر على شبكة متعاونين يدخلون في حلقة إنتاجها، وهنا نتحدث عن المختبرات التي تعمل على تصنيع منتوجات الشركة بمجموعتي الأركان والتين الشوكي، في إطار تعاون مع تعاونيات تنشط في استخلاص هذين العنصرين في مناطق قروية المعتمدة على يد عاملة محلية".
وأضافت رئيسة مكتب الاتحاد الوطني للمسوقين الشبكيين « قال مسؤولو بنك المغرب بأن الشركة لا تتوفر على بضاعة أو مخازن، وهذا أمر غير صحيح، فنحن نؤكد أن الشركة تتوفر على 3 مخازن تقدر مساحتها ب7500 متر مربع، حيث تجري عمليات شحن المنتوجات وإعدادها لنقلها صوب متاجر الشركة المنتشرة في كل من مدن الدار البيضاء، مكناس، القنيطرة، بني ملال، خنيفرة ومراكش، لتبدأ بذلك عملية تزويد الموزعين بمنتوجاتهم التي سبق وأن قاموا بطلبها من خلال الموقع الإلكتروني ويستلمونها مرفوقة بفواتير مسجلة لعملية البيع و الشراء".
وأوضحت مليكة جمال أن العمولات التي تمنحها الشركة لموزعيها تتم على مستويين، الأول هو عبارة عن عمولات أو أرباح مباشرة على الباقات المسوقة والمستوى الثاني مرتبط بحجم المبيعات المسجلة، عبر الاستثمار في البضاعة وإعادة بيعها الحصول على عمولات البيع الجماعية، وبذلك تكافئ الجهود وعمل المجموعة.
وأضاف البيان على لسان نفس المسؤولة "علاقة الشركة بموزعيها هي علاقة ذات أهداف تجارية و تسويقية محضة، بحيث تمكن الموزع من تحقيق الاستقلالية المادية المتأتية من مشروع تجاري خاص ونظام عمولات محفز، ولقد تبين لنا أن الشركة من جهتها قدمت مجموعة من الوثائق التي تطلبها البدء في فحص المعاملات الداخلية للشركة، ومن خلال المعلومات التي استقيناها من مصادرنا فقد تبين لنا أن الأجهزة المشرفة على التحقيق والتدقيق قد توصلت بمجموعة من الوثائق عبارة عن فواتير ووصولات استيلام البضاعة من طرف الموزعين عن طريق خدمة أمانة لبريد المغرب وذلك طوال المدة المتراوحة من سنة 2014 إلى سنة 2015 وكذا بداية 2016 علما أن السنة الجارية شهدت توقف عمليات التسليم بسبب تجميد حساب الشركة".
وأوضحت المتحدثة ذاتها أن الشركة قدمت أيضا العقود التي تجمع الشركة بموزعيها، إلى جانب العقود الخاصة بالشركاء من مختبرات، وموردي المواد الأولية والتغليف وشركات النقل، إلى جانب البيانات المالية للعمليات التي تتم على مستوى الحساب البنكي، ووضعية مخازن الشركة، فضلا عن شرح مدقق لنشاط الشركة ونظام عملها القانوني الذي لا يمكن أن يجادل فيه أي شخص.