بعد حجز القضاء على 16 مليار سنتيم من حسابها البنكي: من يسعى إلى الإجهاز على "لورن أند لون"

دخلت قضية شركة " لورن أند أورن " المتخصصة في بيع مستحضرات التجميل المستخلصة من زيوت أركان، عن طريق ما يعرف بالتسويق الشبكي مرحلة الألغاز و المفاجئات بعد أن تم اعتقال مديرها بالدارالبيضاء ، والحجز على 16 مليار سنتيم من أموال الموزعين وأموال الشركة من حسابها المفتوح بالبنك المغربي للتجارة الخارجية.
مثول مدير الشركة قريبا أمام قاضي التحقيق من شأنه أن يكشف تطورات جديدة و مفاجئات و حقائق مثيرة خاصة في ظل تشبث محامي الشركة و إدارتها بغياب مشتكين وقرائن قانونية تبرر الاحتفاظ بالمسؤول الأول للشركة رهن الاعتقال بدعوى أنه سلب موزعين للشركة مدخراتهم المالية ، بينما ينفي ذلك المقربون منه ، كما أن الوقفة الاحتجاجية التي نظمها المسوقون الشبكيون المتعاملون مع الشركة يوم الاثنين 19 دجنبر 2016 أمام بنك المغرب بالدارالبيضاء يؤكد ذلك خصوصا وأنهم صرحوا بشكل واضح خلال هذه الوقفة أنهم لم يتعرضوا لأي عملية نصب أو احتيال وهو ما يتناقض مع تصريحات والي بنك المغرب خلال ندوة صحافية عقدها بعد الوقفة الاحتجاجية للمسوقين الذي اتهم الرئيس المدير العام لشركة " لورن أند أورن كوسميتيك " بالنصب والاغتيال ( بتعبير السيد الوالي ) أي النصب والاحتيال وهو ما اعتبره الاتحاد الوطني للمسوقين الشباكين الاطار المهني المتبني للملف تكسير للقاعدة القانونية المعتبرة بأن المتهم بريء الا أن تثبت إدانته خصوصا أن الملف مازال في مراحل التحقيق ، كما أن والي البنك تحدت بطريقة استهزائية ومهينة عن المحتجين وهذا ما دفع بالاتحاد الوطني للمسوقين الشبكيين الى اتخاذ قرار بتنظيم جلسة استماع بمقر الاتحاد العام للمقاولات والمهن يوم الجمعة 30 دجنبر 2016 و وقفة احتجاجية ثانية أمام المقر المركزي لبنك المغرب بالرباط يوم الاثنين 08 يناير 2017 .
كما نفى محامي الشركة الاستاذ علي الزيوي وجود شكايات ضد مدير الشركة كما يتم الترويج له مؤكدا أن الشكاية الوحيدة تعود إلى بنك المغرب ، والهيئة الوطنية لسوق الرساميل
مشددا على التفاف وتضامن المسوقين مع مدير الشركة المعتقل و تشدد مصادر من داخل الشركة آن "لورن أند أورن كوسميتيك " تدفع ثمن النجاح السريع و المبهر الذي حققته و الذي أثار أحقاد و حسد لوبيات " متضررة " …
فبشهر أبريل الماضي أمرت السلطات القضائية بالحجز على حساب الشركة المفتوح بالبنك المغربي التجارة الخارجية حتى يتم التحقق من قانونية عملياتها ، ممّا جمّد أموال المنخرطين أو ما يسمى ب" الموزعين " والتي تبلغ تقريبا 16 مليار سنتيم الأمر الذي خلف احتجاجات واسعة بين هذه الفئة للمطالبة بتسريع إنهاء التحقيق والإفراج عن أموالهم.
و كانت الشركة البيضاوية و مباشرة بعد حصولها على وثائق التأسيس القانوني قد تعرضت لانتقادات و اتهامات باعتماد طرق غير قانونية لأجل الربح وبيع الوهم للمنخرطين ، منها أساسا طريقة " بونزي " و"التسويق الهرمي " ، إلّا أن الشركة تنفي هذه التهم وتتحدث عن اعتمادها لتقنية التسويق الشبكي التي تعمل بها عدة شركات أجنبية بالمغرب.
وحول تصريح والي بنك المغرب بكون استثمارات الموزعين في شركة "لورن أند أورن " مخالف للقانون ، لأن هذا الاستثمار حكر فقط على المؤسسات البنكية في المغرب .
أكدت للعلم مليكة جمال ، رئيسة مكتب الاتحاد الوطني للمسوقين الشبكيين للاتحاد العام للمقاولات والمهن على أن الشركة متخصصة في تسويق منتجات التجميل عبر موزعيها الذين يحصلون على عمولات على مجهوداتهم الخاصة والجماعية وأن جميع العمليات التجارية التي تجمع الشركة بموزعيها موثقة بفواتير و وصولات قانونية ، وأن الشركة تتوفر على مخازن لسلعها وأن هذه المخازن تمت معاينتها وجردها من طرف المحققين و قد تم إرسال جميع الوثائق للجهات المعنية مما يؤكد سلامة نشاط الشركة.
من جانبه صرح الكاتب العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن أن نقابته ليست ضد أن تقوم أي جهة مسؤولة بفحص مالية أي شركة حامت حولها شبوهات أو شكوك للتأكد من صحة وسلامة معاملاتها شريطة أن هذه العملية يجب أن تتم في سرية تامة حفاظا على سمعة الشركة وأن تتم بسرعة كبيرة ودون اللجوء الا اتخاذ بعض القرارات يضيف محمد ذهبي التي يمكن أن تضر بالمتعاملين مع الشركة كقرار تجميد رصيد شركة "لورن أند أورن " والذي
تسبب في عدة مشاكل اجتماعية واقتصادية للمسوقين الشباكيين متسائلا في نفس الوقت هل الجهات المسؤولة قامت بافتحاصات مماثلة لجميع الشركات الوطنية والاجنية التي تعتمد التسويق الشبكي أو الهرمي بالمغرب ؟؟؟؟؟؟ .