تصعيد جديد في محاكمة الزميل البقالي والدفاع يصيح: الحكم على البقالي جاهز وهذه خلفياته

الدفاع يلوح بورقة الانسحاب بعد أن تعذر عليه القيام بدوره
الرباط: العلم
بعد رفض هيئة حكم المحكمة الإبتدائية بالرباط جميع الطلبات الأولية والدفوع الشكلية في قضية الزميل عبد الله البقالي، مدير جريدة «العلم» ورئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أصرت رئاسة الجلسة على اعتبار الملف جاهزا وأرادت الشروع في الاستماع إلى نقيب الصحفيين، إلا أن الدفاع تدخل بقوة مؤكدا أنه لا يمكن الاستمرار في المؤازرة لافتقادها أبسط مقومات المحاكمة العادلة بمقتضى المقتضيات الدستورية، والمواثيق الدولية وقانون الصحافة والنشر وقانون المسطرة الجاري به العمل، و ذلك بحرمانه حتى من حق تأخير الملف من أجل التخابر مع موكله لأخذ موقف موحد من طرف هيئة الدفاع، التي تشكل وحدة لا تتجزأ، خصوصا وأن النقيبين عبد الرحمان بن عمرو ومحمد أقديم يوجدان في مهمة، والأستاذ خالد السفياني طريح الفراش، علما أن قانون المحاماة يخول حق التخابر مع الموكل، ومتسائلا عن جدوى الدفاع أصلا إذا كانت دفوعاته تذهب أدراج الرياح.
الدفاع يلوح بورقة الانسحاب بعد أن تعذر عليه القيام بدوره
وأشار الدفاع، في ظل إصرار رئاسة الجلسة على جاهزية الملف أن مبرر تأخيره يكمن أيضا في اتخاذ موقف موحد للدفاع بشأن عدم تحديد الإطار القانوني للمتابعة في ظل قانونين «قديم وجديد» ، وعدم الاطلاع على الحكم العارض الذي أصدرته المحكمة، مع إرجائها البت في ملتمس الاستماع إلى شريط إلى غاية الاستماع إلى الزميل عبد الله البقالي، خصوصا وأن هناك غموضا في الملف.
نقيب الصحفيين المغاربة عبد الله البقالي
وقال الدفاع إنه يتأسف لمنحى منطوق هيئة الحكم بشأن ما قدمه من طلبات أولية ودفوع شكلية كان مصيرها الرفض رغم أهميتها على مستوى مجريات المحاكمة لأن الأمر يتعلق بحقوق الدفاع المصانة كونيا، والتي أثارها الدفاع بغاية كشف حقائق للمحكمة، بما في ذلك الانتقاء في المتابعة من أجل تصفية حسابات سياسية، لأن الملف سياسي بامتياز، وهناك من يريد الآن الاستفراد بالسيد عبد الله البقالي، ومآل الملف ومنطوقه معلوم.
وأكد الدفاع أنه يحاول من خلال مرافعاته التأكيد على أنه لا يريد أن يكون هناك غموض في الملف وتسليط الضوء حول جوانبه السياسية انطلاقا من مجريات وقائعه وما يحيط به، سواء قبل تحريك المتابعة في ظل قانون الصحافة القديم، أو ما استتبع تحريك هذه المتابعة من تصفية حسابات سياسية.
وبعد إلحاح كبير من الدفاع على تأخير هذه القضية، التي اتضح مسارها بشكل جلي، أخرتها المحكمة إلى يوم 17 يناير 2017.
وتعاقب على منصة الدفاع خلال هذه الجلسة كل من الأساتذة: الطيب لزرق، والحسين الملكي، وخالد الطرابلسي، ومحمد حسين رياض عن النقيب عبد الله درميش، ومحمد البقالي.
الدفاع يلوح بورقة الانسحاب بعد أن تعذر عليه القيام بدوره