وزير العدل أكد أن محاكمة المعتقلين السياسيين الستة ستكون عادلة

ماهي توقعاتكم باعتباركم عضو هيئة دفاع المعتقلين السياسيين الستة على خلفية ما يعرف بملف بلعيرج، من أول جلسة للمحاكمة بعد الانسحاب الأخير؟
أكد لنا وزير العدل، محمد الطيب الناصري، أن محاكمة موكلينا المعتقلين السياسيين الستة ستتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة، وبالطبع كوزير لا يمكنه أن يقول عكس ذلك، لكننا سنرى خلال الجلسات الأولى للمحاكمة حقيقة ذلك من الناحية الواقعية، وأقصد من خلال استنطاق هيئة المحكمة للمتهمين، وسنتقدم بدورنا كدفاع بطلباتنا بهذا الشأن، وبعد الاستماع إلى النيابة العامة، وما ستجيب به المحكمة سنبني استنتاجاتنا، وتحليلاتنا القادمة.. هذا ما يمكن تصوره وقوله الآن.
هل ستستمر هيئة المحكمة اليوم في عملية الاستنطاق الذي بدأته خلال الجلسات الأخيرة ؟
بالطبع، اليوم الاثنين ستبدأ هيئة المحكمة باستئنافية سلا مرحلة الاستنطاق بالنسبة لموكلينا المعتقلين السياسيين الستة، وكذا عدد من المتهمين الآخرين على خلفية نفس الملف، الذين كانوا قد امتنعوا عن استنطاقهم في الموضوع، إثر دخولهم في الإضراب المفتوح عن الطعام الذي دام قرابة 91 يوما، والذي جاء حسب البيان الذي أعلنا عنه حينها بسبب انتهاكات قواعد المحاكمة من قبل هيئة محكمة الجنايات الاستينافية بسلا وقراراتها التي بلغت حد المس بمقومات الأمن القضائي الواجب لكل المعتقلين، وبسبب التعامل باحتقار مع القانون من قبل قضاتها مع المدفوعات المسطرية والملتمسات الأولية التي أثارتها هيئة الدفاع.
فقد تأخرت الجلسة لأسبوعين حتى يتمتع موكلونا بصحة جيدة لاستنطاقهم خلال مرحلة الاستئناف كما حدث بالمرحلة الابتدائية، بعد ذلك سندخل إلى الموضوع مثل المرحلة الابتدائية طبعا، بمعنى سوف تستمع المحكمة إلى رأي المتهمين في التهم المنسوبة إليهم كما ينص على ذلك القانون، فنحن في السابق كنا نناقش فقط الطلبات الأولية والدفوع الشكلية، والآن سندخل صلب الموضوع لمناقشته أيضا.
بعد تطمينات وزير العدل، طبعا ستدخلون للمرافعة في هذا الملف بنفس جديد؟
نعم، فالمفروض أن مرحلة الاستئناف تعيد القضية من جديد، من حيث الوقائع المتعلقة بها وطلباتها ودفوعاتها، ونحن كدفاع قطعنا المرحلة الأولى أي المرحلة الشكلية؛ لكن توقفنا للأسباب التي أعلنا عنها حينها، بعد ذلك سندخل إلى المرحلة الجديدة المتعلقة بالاستنطاق بالنسبة للمعتقلين الذين امتنعوا عن الجواب لاستكمال محاكمتهم، وبعد ذلك سندلي لهيئة المحكمة بالإثباتات والأدلة التي تبرئ ساحة موكلينا.
هيئة دفاع المعتقلين السياسيين الستة