قضية النقيب "عبد الله البقالي" أمام القضاء تتجه نحو التصعيد: الحكم برفض جميع الدفوعات الشكلية واعتبار القضية جاهزة

*الدفاع يعبر عن مفاجأته لهذا الحكم والجلسة المقبلة تنعقد يوم الأربعاء السابع من دجنبر المقبل
* العلم: الرباط – ت: حسني
قررت هيئة المحكمة في شخص رئيس الجلسة الأستاذ الوليدي في الجلسة التي عقدتها صباح أمس في قضية محاكمة الزميل عبد الله البقالي مدير جريدة «العلم» ورئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية برفض جميع الدفوعات الشكلية التي تقدم بها الدفاع في جلسات سابقة، واعتبر القضية جاهزة والشروع في معالجة الموضوع.
وكان رئيس الجلسة قد أعلن عن افتتاح الجلسة ونادى على الزميل عبد الله البقالي، إلا أنه بعد أقل من خمس دقائق قرر رفع الجلسة بسبب ما قال إنه مرتبط بالمحاضر، وبعد وقت وجيز عاد لاستئنافها ونطق بالحكم في الدفوعات الشكلية بطريقة شفوية.
وتدخل الدفاع بداية في شخص الأستاذ النقيب عبد الرحمان بنعمر ليطلب من رئيس الجلسة تأخير القضية لتمكين الدفاع من التشاور مع موكله وإعداد الدفاع في الجوهر، إلا أن رئيس الجلسة رفض الطلب واعتبر القضية جاهزة، وتشبث الدفاع بطلبه حيث تدخل كل من الأساتذة خالد الطرابلسي والملكي وخالد السفياني وغيرهم، والذين أكدوا للمحكمة أن هيئة الدفاع لم تكن تنتظر الحكم برفض الدفوعات الشكلية، وأنها كانت متيقنة بالحكم بقبول هذه الدفوعات لذلك وقع تنسيق بين المحامين للإكتفاء بحضور عدد قليل منهم، وبما أن الحكم كان مغايرا فإنه من المعقول بل ومن الضروري تمكين الدفاع من المهلة الكافية لإتاحة الفرصة لعشرات المحامين والنقباء من الحضور والدفاع عن الأستاذ "البقالي" في هذه المحاكمة السياسية والتي ستناقش في الجوهر الخلفيات السياسية لها.
واضطر رئيس الجلسة بعد تجاذب خفيف مع هيئة الدفاع إلى تأخير الجلسة ليوم الأربعاء السابع من دجنبر المقبل ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال.
وكان الدفاع قد تقدم بدفوعات شكلية أساسية وجوهرية من قبيل عدم احترام الآجال القانونية في الاستدعاء حيث ينص الفصل 72 من قانون الصحافة القديم الذي حركت بموجبه الدعوى والذي تحول إلى الفصل 97 في القانون الجديد على ضرورة أن يتوصل المشتكى به في قضايا النشر بالاستدعاء خمسة عشر يوما قبل انعقاد أول جلسة ويرتب هذا الفصل بطلان الاستدعاء جراء عدم احترام هذه الآجال، والحال أن الزميل "عبد الله البقالي" توصل بالاستدعاء ستة أيام قبل انعقاد أول جلسة وهذا مثبت في ملف القضية، مما يعني أنه كان وجوبا الحكم ببطلان الاستدعاء، وهذا أمر لايحتمل أي اجتهاد أو تفسير. كما شملت الدفوعات الشكلية الصفة البرلمانية التي كان يتمتع بها الزميل "البقالي" والتي لاتجيز متابعته في حالة إدلائه برأيه، وأن وزير الداخلية لاصفة له في رفع الشكاية لأن الولاة والعمال أصبحوا طبقا لدستور 2011 تابعين لرئيس الحكومة، وغير ذلك كثير من مثل هذه الدفوعات.
وسبق انعقاد جلسة أمس تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة رفع خلالها المشاركون شعارات منددة بالتضييق على حرية الصحافة واستهداف الصحافيين شارك فيها العشرات من الصحافيين والحقوقيين والمناضلين.
*قضية النقيب عبد الله البقالي أمام القضاء تتجه نحو التصعيد