5 ملايير درهم لتفعيل ثلاث اتفاقيات حول برنامج «إبحار»

تحديث الأسطول الساحلي وإحداث صندوق ضمان وتحسين جودة التخزين

تم اخيرا بالرباط التوقيع على ثلاث اتفاقيات تهم تمويل برنامج «»إبحار»» المخصص للصيد الساحلي والتقليدي, والذي يتطلب استثمارا ماليا إجماليا يقدر بحوالي 5 ملايير درهم تشمل الفترة (2012 -2008 ).
وتساهم الدولة في هذا البرنامج بحوالي مليار درهم منها 740 مليون درهم في شكل دعم مباشر و261 مليون درهم في شكل ضمانات لقروض بنكية موجهة لتمويل برامج تأهيل وتحديث الأسطول الساحلي، فيما تتكون الأربعة ملايير درهم المتبقية من أموال صافية وقروض بنكية.
وستمكن الاتفاقيات الموقعة من إحداث صندوق ضمان لفائدة الصيد الساحلي يتكفل الصندوق المركزي للضمان بتدبير شؤونه.
وستوفر الدولة بموجب الاتفاقية الأولى التي وقعها كل من وزير الاقتصاد والمالية والسيد حسين العطاوي المدير العام لصندوق الضمان المركزي، اعتمادا ماليا موجها لتغطية 60 في المائة من المبلغ الإجمالي لقروض بنكية بقيمة مليارين و175 مليون درهم.
وخلال حفل التوقيع أوضح السيد مزوار أن هذه الاتفاقية ستسمح بضمان القروض البنكية لفائدة مقاولات قطاع الصيد الساحلي المدرجة في إطار برنامج «»إبحار»» مضيفا أن إطلاق هذا الصندوق يترجم الإرادة المشتركة للسلطات العمومية والقطاع البنكي لدعم والنهوض بقطاع الصيد الساحلي.
ووقع الاتفاقيتين الأخريين اللتين تنظمان شروط وشكل استعمال صندوق الضمان لفائدة الصيد الساحلي من جهة المدير العام لصندوق الضمان المركزي و الرئيس المدير العام للبنك المركزي الشعبي و رئيس المجلس المديري للقرض الفلاحي بالمغرب ومن جهة أخرى قطاع الصيد البحري والمكتب الوطني للصيد.
ويهدف برنامج «»إبحار»» لتأهيل وتحديث أسطول الصيد الساحلي والتقليدي أساسا إلى تحسين شروط العمل وجودة التخزين على متن القوارب والسفن مع ضمان سلامة وحياة طواقم السفن والقوارب التي تقدر بنحو 100 ألف بحار يشتغلون على حوالي ألف و800 باخرة صيد ساحلي و16 ألف قارب تقليدي.
ويستهدف برنامج «»إبحار»» خلق أفضل مواءمة بين نوعية السفن والموارد البحرية و تحسين شروط العمل وسلامة البحارة المشتغلين بالصيد فضلا عن إدخال مفهوم جديد لبناء السفن والمراكب يوفر وعلى نحو أفضل أماكن لتعليب وتخزين المنتوج.
وسيكون من شأن هذا البرنامج أن يعمل على تعزيز ودعم مساهمة قطاع الصيد في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد من خلال تحسين مداخيل الساكنة المستهدفة وعائلاتهم. يذكر أن الاتفاق-الإطار الذي يحدد مصوغات تفعيل برنامج «»إبحار»» كان قد تم التوقيع عليه في يونيو الماضي بحضور الوزير الأول.