ثلاث اتفاقيات لتمويل برنامج إبحار

تم أول أمس الثلاثاء بالرباط، التوقيع على ثلاث اتفاقيات تهم تمويل برنامج «إبحار» المخصص للصيد الساحلي والتقليدي، والذي يتطلب استثمارا ماليا إجماليا يقدر بحوالي5 ملايير درهم تشمل الفترة (2008 - 2012 ).
وتساهم الدولة في هذا البرنامج بحوالي مليار درهم، منها740 مليون درهم في شكل دعم مباشر و261 مليون درهم في شكل ضمانات لقروض بنكية موجهة لتمويل برامج تأهيل وتحديث الأسطول الساحلي، فيما تتكون الأربعة ملايير درهم المتبقية من أموال صافية وقروض بنكية. وستمكن الاتفاقيات الموقعة من إحداث صندوق ضمان لفائدة الصيد الساحلي، يتكفل الصندوق المركزي للضمان بتدبير شؤونه.
وستوفر الدولة بموجب الاتفاقية الأولى، التي وقعها كل من صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية، وحسين العطاوي المدير العام لصندوق الضمان المركزي، اعتمادا ماليا موجها لتغطية60 في المائة من المبلغ الإجمالي لقروض بنكية بقيمة مليارين و175 مليون درهم.
وخلال حفل التوقيع، أوضح مزوار أن هذه الاتفاقية ستسمح بضمان القروض البنكية لفائدة مقاولات قطاع الصيد الساحلي المدرجة في إطار برنامج «إبحار»، مضيفا أن إطلاق هذا الصندوق يترجم الإرادة المشتركة للسلطات العمومية والقطاع البنكي لدعم والنهوض بقطاع الصيد الساحلي.
ومن جانبه، أوضح عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، أن برنامج «إبحار» لتأهيل وتحديث أسطول الصيد الساحلي والتقليدي يهدف أساسا إلى تحسين شروط العمل وجودة التخزين على متن القوارب والسفن،مع ضمان سلامة وحياة طواقم السفن والقوارب، التي تقدر بنحو100 ألف بحار يشتغلون على حوالي ألف و800 باخرة صيد ساحلي و16 ألف قارب تقليدي.
ويستهدف برنامج «إبحار» خلق أفضل مواءمة بين نوعية السفن والموارد البحرية وتحسين شروط العمل وسلامة البحارة المشتغلين بالصيد، فضلا عن إدخال مفهوم جديد لبناء السفن والمراكب يوفر، وعلى نحو أفضل، أماكن لتعليب وتخزين المنتوج. وسيكون من شأن هذا البرنامج أن يعمل على تعزيز ودعم مساهمة قطاع الصيد في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد من خلال تحسين مداخيل الساكنة المستهدفة وعائلاتهم.
يذكر أن الاتفاق-الإطار، الذي يحدد مصوغات تفعيل برنامج «إبحار»، كان قد تم التوقيع عليه في يونيو الماضي بحضور الوزير الأول.