صندوق النقد العربي يقدم قرضا للمغرب بقيمة 772 مليون درهم

جرى، أول أمس الاثنين بالرباط، التوقيع على اتفاقية تمويل بحوالي 772 مليون درهم، بين المغرب وصندوق النقد العربي، برسم قرض تعويض، قدمه الصندوق في إطار علاقات التعاون المالي مع المغرب.
ت: ماب
ونوه صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، بجهود الصندوق في مجال تعزيز مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتنمية التجارة الخارجية المغربية، من خلال منح تسهيلات مالية خلال فترة 1979-2009 بحوالي 16.8 مليار درهم ، منها 8.2 ملايير درهم للمساهمة في تطوير الإصلاحات في القطاع المالي، وما يفوق 8.6 ملايير درهم لتمويل التجارة الخارجية، في إطار برنامج تمويل التجارة العربية التابع للصندوق.
وأشاد مزوار ب"القفزة النوعية"، التي عرفتها العلاقات بين المغرب وصندوق النقد العربي خلال سنة 2009، وبأهمية الغلاف المالي، الذي منحه كل من صندوق النقد العربي وبرنامج تمويل التجارة العربية للمغرب، والذي فاق حجمه 3 ملايير درهم.
وقال إن التوقيع مع صندوق النقد العربي على اتفاقية تمويل بحوالي 772 مليون درهم، يعد خطوة إضافية في مجال تعزيز علاقات التعاون المثمر، القائم بين المغرب والصندوق في الميدان المالي وتمويل التجارة الخارجية.
وأكد الوزير أن هذا التمويل يعكس حرص الصندوق على التفاعل مع حاجيات المغرب، وتقديم الدعم له كلما دعت الضرورة إلى ذلك، من خلال التزام الصندوق بتعزيز جهود الحكومة المغربية، في ظل الظرفية الاقتصادية والمالية الصعبة، التي يعرفها العالم نتيجة الأزمة المالية العالمية.
ودعا مزوار برنامج تمويل التجارة العربية إلى تكثيف تدخلاته، ومواصلة سعيه لتمكين المقاولة المغربية من تمويل حاجياتها من الخدمات والسلع، لتقوية قدراتها الإنتاجية والتنافسية، وتعزيز مكانتها في النسيج الاقتصادي الوطني.
من جهته، أشاد جاسم المناعي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، ب"العلاقات الممتازة" القائمة بين الصندوق والمغرب. وركز على "اهتمام الصندوق المستمر والمتزايد بالمساهمة في تمويل وترسيخ الإصلاحات الهيكلية، والمؤسسية في المملكة المغربية".
يذكر أن صندوق النقد العربي أنشئ سنة 1976 بالرباط، كمؤسسة نقدية عربية مشتركة، لمصاحبة الدول العربية للحفاظ على توازناتها المالية والاقتصادية، ودعم برامج التصحيح الاقتصادي والمالي، والمساهمة في تمويلها، والسعي إلى تنمية التجارة العربية البينية.