أسفر قانون منع استعمال وتسويق وتصنيع الأكياس البلاستيكية، بعد ستة أشهر من دخوله إلى حيز التنفيذ، عن 1536 عملية مراقبة للإنتاج أدت إلى مصادرة 135 طنا من الأكياس البلاستيكية تم تصنيعها بشكل غير قانوني، إلى جانب تحرير 1076 محضر مخالفة، مع إحالة 20 محضر مخالفة على النيابة العامة. وكشف مولاي حفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، في حكومة تصريف الأعمال، أنه تمت مصادرة 135 طنا من الأكياس البلاستيكية تم تصنيعها بشكل غير قانوني، إلى جانب تحرير 1076 محضر مخالفة ب262 ألف نقطة بيع، صدر في حق أصحابها 139 حكما بأداء غرامات بلغت قيمتها الإجمالية ما يناهز 2.76 مليون درهم. وأضاف العلمي، في ندوة صحفية، عقدت مساء أول أمس الاثنين في الدارالبيضاء، أن عمليات المراقبة التي شملت الحدود، أسفرت عن مصادرة 19 طنا من الأكياس البلاستيكية غير القانونية. وأكد العلمي، أن التحريات التي قامت بها المصالح المختصة كشفت عن وجود عشرات الوحدات الصناعية في ضيعات فلاحية تنتج أكياسا بلاستيكية بشكل خارج عن القانون، مشيرا إلى أن المسؤولين تعاملوا مع أصحاب هذه الوحدات بكثير من الصرامة. وقال الوزير إن المخالفات طالت إعادة تدوير الأكياس البلاستيكية بطريقة عشوائية، عن طريق إعادتها إلى السلسلة التجارية بعد إخضاعها لمجموعة من العمليات اليدوية وصباغتها بهدف إعادة بيعها للمستهلك رغم الخطورة التي تشكلها على صحة الأفراد. وفي ما يتعلق بعمليات الجمع والتخلص من الأكياس البلاستيكية التي تشرف عليها وزارة الداخلية، أفاد الوزير أن العملية أسفرت عن جمع أزيد من 6800 طن من الأكياس التي تم إحراقها بأفران الإسمنت، وذلك بتعاون مع الجمعية المهنية للإسمنت. وفي مقابل ذلك، سجل العلمي انتعاش سوق الأكياس الورقية بعد انطلاق إنتاجها، وذلك من طرف 28 مقاولة صناعية تنتج 4.6 ملايير كيس ورقي سنويا، إلى جانب إنتاج 100 مليون كيس من الثوب، و120 مليون كيس بلاستيكي خاضع للضوابط القانونية الخاصة بالسوق المغربي، مشيرا إلى أن مبادرة محاربة "الميكا" مكنت المغرب من التفوق على فرنسا وإسبانيا. وأوضح الوزير، في معرض حديثه، أنه من أجل مواكبة الفاعلين الذين تأثروا بتنزيل مقتضيات القانون، فقد تم إحداث صندوق تبلغ قيمته 200 مليون درهم، خصص لتمويل ومواكبة عمليات الانتقال إلى الحلول البديلة، مسجلا أن 72 مقاولة أبدت طلب الاهتمام، الذي أعلن عنه خلال شهر ماي 2016، لتتمكن من الاستفادة من دعم الصندوق، مستدركا بالقول: إن "16 مقاولة منها فقط هي التي أودعت ملفاتها الاستثمارية حتى اليوم، وأصبحت بالتالي تستفيد من دعم الدولة". وأوضح العلمي، أن دعم الدولة موجه أيضا إلى المقاولات التي تحقق أزيد من 30 في المائة من رقم معاملاتها في إنتاج الأكياس الممنوعة من طرف القانون، وإلى المقاولات التي تنتج أكياسا غير ممنوعة الصنع، والتي تتطلع إلى الانخراط في مسلسل خضوع وحداتها للمتطلبات المعيارية الجديدة، إضافة إلى المقاولات التي يمثل نشاطها الإنتاجي الخاص بالأكياس البلاستيكية أقل من 30 في المائة من رقم المعاملات الذي تنجزه.
