إحداث ما يفوق 300 ألف مقاولة سنويا بفرنسا مقابل 2000 أو 3000 مقاولة سنويا في المغرب!

لفريخ شعيب
أجمع جميع المحللين الاقتصاديين على أن هذه الفترة الانتقالية التي يعيشها الاقتصاد المغربي بالنظر إلى الأزمة المالية الدولية وتأثيرها القطاعي المحدود على الاقتصاد المغربي وتوفيرها لبعض الفرص الايجابية من حيث انخفاض بعض الأسعار في السوق الدولية (البترول، المواد الأولية.....) هو شيء سوف لن يستمر طويلا في حال معافاة الاقتصاد العالمي وخروجه من أزمته المالية و التوقعات في هدا الصدد تشير إلى اجل سنتين .
ومن هذا المنطلق، فإن الاستعداد لما بعد الأزمة المالية الدولية هو الرهان الذي يجب كسبه وهو شيء لا يتأتى على كل حال إلا بالتدقيق في تفاصيل الرؤية العامة للبنيات الماكرواقتصادية.
وفي هذا الإطار يدخل على الخط مفهوم المقاولات جد الصغرى الذي هو في حاجة إلى استيعاب وإلى تأسيس رؤية جديدة هي غير موجودة حاليا كما ينبغي الأمر.
فالحديث عن المقاولة جد الصغيرة ليس هو الحديث عن القروض الصغرى أو المقاولات الصغرى والمتوسطة الأخرى، فالمقاولة جد الصغيرة هي التي تشغل اقل من 25 شخصا ورقم معاملاتها أقل من 5 مليون درهم (وذلك حسب التحديد المتضمن في الكتاب الأبيض الصادر في أكتوبر 1999 عن الوزارة المكلفة بالشؤون العامة للحكومة)
فهذا النوع من المقاولات هو الذي يشكل الجزء الكبير من الهرم الاقتصادي المغربي من حيث خلق الثروات وخلق القيمة المضافة وخلق مناصب الشغل، غير أنه وللأسف لم يتم إعطاؤه ما يستحق من اهتمام ومن تحفيزات جبائية وضريبية وتمويلية تجعله يقوم بوظيفته الطبيعية ضمن هياكل الاقتصاد المغربي كدينامو محرك وفاعل والذي يمكن أن يتطور إذا تمت رعايته بشكل جيد نحو البحث عن أسواق خارجية وعن التصدير.
إن الإستراتيجية الحالية للدولة التي تقوم على أساس المحافظة على سلامة التوازنات الاقتصادية العامة من خلال مقاربة مواصلة الإصلاحات ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وتفعيل الاستثمار العمومي قصد المحافظة على مناصب الشغل ودعم الكفاءات، هو شيء جد إيجابي شريطة وضع الأصبع على أكبر منجم لخلق الثروات والذي ليس هو سوى المقاولات جد الصغرى القريبة والمرتبطة بالتربة المغربية.
فالأمر يحتاج من بين ما يحتاج إليه إلى انجاز إصلاح سلس ومسير لبعض المساطر الإدارية والضريبية و مراجعة طرائق مساطر الصفقات العمومية وغيرها وتسهيل ولوج المقاولات جد الصغرى والمتوسطة للصفقات العمومية وكذا سلسلة من الإجراءات المرتبطة بالموضوع.
وإذا كانت الإرادة السياسية موجودة ومتوفرة فإنه لم يبق مطروحا أمام الجهات المعنية بالموضوع إلا إعادة تقييم عملياتي لمختلف الأدوات والآليات التي تصب في إنشاء وتشجيع ورعاية المقاولات جد الصغرى صاحبة الأمل في خلق الثروات ومناصب الشغل، وفي هذا الإطار ينبغي الإشارة إلى أن بعض المؤسسات مازالت في حاجة إلى الرفع من مستوى أدائها بخصوص ذلك ويتعلق الأمر بالمراكز الجهوية للاستثمار التي يجب أن تكون قولا وفعلا شباكا وحيدا بدون أية تعقيدات أو بيروقراطية وكذا غرف التجارة والصناعة والغرف المهنية بشكل عام علاوة على المؤسسات الموكول إليها موضوع إنشاء المقاولات جد الصغرى.
فلا يعقل أن يتم في فرنسا إنشاء ما يفوق 300 ألف مقاولة جد صغرى وصغرى ومتوسطة سنويا في حين أننا في المغرب مازلنا نعاني من تعثر عمليات الإنشاء ولا نتجاوز 2000 أو 3000 مقاولة في السنة.
إن الأمر ليحتاج وبشكل دائم وليس موسمي إلى إرجاع الثقة للمقاولين الشباب بعد حصول موجة من الاستياء ذات الطبيعة البيروقراطية.
إنه يجب كذلك تقوية المبادرات الشبابية الفاعلة في ميدان إنشاء المقاولات جد الصغرى مع تفعيل آلية المراقبة فيما يخص بعض المؤسسات التي تشتغل ضمنه بميدان إنشاء المقاولات.
وحسنا فعلت الوزارة المكلفة بالشؤون العامة للحكومة ووزارة الشغل والوكالة الوطنية لتشغيل الكفاءات عندما تمت عملية إعادة تقييم آلية اشتغال برنامج مقاولتي، فهناك من حول في السابق عملية إنشاء المقاولات جد الصغرى إلى مشروع تجاري بالحصول على تعويضات كما فعلت إحدى المؤسسات التي تشتغل في ميدان القروض الصغرى حين التزمت بإنشاء 5000 مقاولة في ظرف 3 سنوات مقابل 3000 درهم تسبيق عن كل مقاولة في الوقت الذي لم يتم فيه إنشاء ذلك العدد ولم يتم استرداد المال العام، وهناك من استفاد كذلك من عدة ملايين من الدراهم كصفقة الإشهار في الوقت الذي كان فيه واقع الاشياء بعيدا عن الصورة الاشهارية ، و نحن نتحدث هنا عن الفترة الزمنية الممتدة من سنة 2005 إلى 2008، وهذا موضوع آخر على كل حال.
إن المرحلة الانتقالية التي يمر منها الاقتصاد المغربي تحتاج وبشكل سريع إلى استيعاب الرؤية والمفهوم الذي يخص المقاولة جد الصغرى وفتح الطريق أمامها، فهي بدون شك رافعة أساسية من ضمن الرافعات الأخرى لنمو الاقتصاد الوطني وهي المفتاح الأساسي لتقوية التوازنات الأساسية و تأهيل الاقتصاد الوطني.