الجهوية وسياسة القرب لتفادي تداعيات الأزمة العالمية على المغرب

ولعلو: «أنا من المؤيدين لوقوع أزمات مالية واقتصادية عالمية»

تخوف فتح الله ولعلو، وزير الاقتصاد والمالية السابق، من تخلي الدول الكبرى على دعم الدول الفقيرة، ومن ضمنها المغرب، حيث ستعمد هذه الدول بعد سنة 2011 إلى التفكير في تقليص المنح والمساعدات مقابل دفع القروض العالقة بذمتها جراء الأزمة العالمية، مضيفا أن تأثير هذه الأزمة على الاقتصاديات لن يكون بالضرورة سلبيا، بل سيكون رهينا بمدى قدرة أي بلد على مواجهتها.
وحدد ولعلو ثلاثة مستويات للتعامل مع الأزمة المالية والاقتصادية العالمية الحالية، أولها التحلي بالمسؤولية، وثانيها فهم حيثيات الأزمة، وثالثها التفكير فيما بعد الأزمة، مضيفا أن على المغرب عدم ربط حلوله بالمدى القريب، بل وضع استراتيجية اقتصادية وطنية على المديين المتوسط والبعيد للخروج من الأزمة الاقتصادية بنقاط قوة. وقال خلال ندوة نظمت بالدار البيضاء الخميس الماضي من طرف جمعية التماسك: «أنا من المؤيدين لوقوع أزمات مالية واقتصادية عالمية من حين إلى آخر.. فهي بمثابة تحد للدولة ومدى قدرة اقتصادها على التعامل مع الأزمات، وبالتالي مراجعة مكامن الضعف في سياستها الاقتصادية».
وفي نظر ولعلو، فإن أحسن حل للتصدي لهذه الأزمات مستقبلا هو اعتماد الجهوية وسياسة القرب، حيث ستوفر الأولى ركائز اقتصاد جهوي وبالتالي وطني صلب، بينما سيمنح قرب المغرب من أسواق أوربا وإفريقيا فرص استثمارية مهمة وغير مكلفة، حيث إن تصدير منتجاتنا إلى أوربا القريبة أسهل وأفضل من تصديرها إلى بلدان بعيدة نظرا لكلفتها المرتفعة، كما أن جلب سياح أوربيين أسهل من التعامل مع بلدان بعيدة عن المغرب.
وأبدى وزير المالية السابق تفاؤله بكون المغرب حافظ على التوازنات الماكرو اقتصادية وتبنى إصلاحات هيكلية جعلت الاقتصاد الوطني أكثر تنافسية وخصوصا ما عرفه القطاع البنكي منذ مدة من إصلاحات جعلته يستفيد من هذه الظرفية، مؤكدا أن القطاع البنكي المغربي لن يتأثر على المدى القصير بالأزمة المالية العالمية، باعتباره ليست له روابط قوية على الصعيد الدولي، كما أنه «ليست لدينا أبناك اقتنت سندات بالسوق الأمريكية»، مشيرا إلى أن الأبناك المغربية الخاصة لها فروع بأوربا من أجل جلب مدخرات المغاربة المقيمين بالخارج وكذا بإفريقيا للقيام بعمليات تجارية، وهذا الوضع سيجعل المؤسسات البنكية المغربية في منأى عن الأزمة.
وأبرز ولعلو أن إصلاح النظام القضائي والإدارة العمومية والقطاع المالي والتعليم يعد من الأولويات التي يتعين على المغرب القيام بها، مذكرا بأن 2009 ستكون سنة التحدي بالنسبة للاقتصاد الوطني ومدى صلابته في وجه الأزمة العالمية، وأن السنة المالية الحالية ستكون جيدة بالنظر إلى انخفاض أسعار البترول وبعض المواد الأولية بالأسواق العالمية، وهو ما سيخفف العبء على صندوق المقاصة، فمن خلال إحصائيات شهر يناير الماضي سجل المغرب ناقص 24 في المائة من حيث وارداته من السلع الخارجية، وأبرز أن التضخم بالمغرب «متحكم فيه» وأن القطاعات الثلاثة التي تغذي الاقتصاد والمتمثلة في القطاع البنكي والتأمينات والسوق المالية تعيش «وضعية سليمة» على المستوى التنظيمي، مضيفا أن المملكة تشكل «نموذجا» في هذا المجال على مستوى المنطقتين العربية والمتوسطية.
وعلى المدى المتوسط، أكد ولعلو أن الاقتصاد الفعلي يمكن أن يتضرر بالأزمة، مشيرا إلى أن طلب البلدان الأوربية سيسجل انخفاضا، وشدد على ضرورة القيام بتحليل «دقيق» وتقييم نقط قوة وضعف الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن على المغرب التركيز على تطوير القطاعات التي يعول عليها اقتصاديا، وهي الفلاحة والصيد البحري والقطاع المنجمي، وخصوصا الفوسفاط.
نفس التفاؤل أبداه رمسيس عروب، الرئيس المدير العام لتأمينات الوفاء، الذي أكد أن «من يقول إن بنكا أو شركة تأمين ستفلس بالمغرب فهو خاطئ»، موضحا أن «توابل الأزمة العالمية لا يتوفر عليها المغرب»، حيث القطاع البنكي المغربي محصن من أي أزمة، فبنك المغرب يحرم على أي شركة تأمين أو بنك إيداع مدخراته بالخارج، ويحدد استفادة الزبائن من القروض بشروط خاصة، لكن بالمقابل يمكن للأزمة أن تمس الاقتصاد الوطني، خاصة بعض قطاعاته كالنسيج وتحويلات المغاربة بالخارج ثم السياحة، وهو ما يجعل تدعيم الاستهلاك الداخلي من أولويات السياسة الحكومية الحالية.
بوشعيب بنحميدة، رئيس فيدرالية البناء والأشغال العمومية، سار على نفس النهج بتأكيده أن القطاع الذي يمثله لم يتأثر بالأزمة الحالية، حيث الطلب أكثر من العرض وإلى غاية 2012، موضحا أن رقم معاملات القطاع في 2009 سيصل إلى 287 مليار درهم متمثلة في أشغال بناء البنية التحتية كالطرق السيارة والقناطر... ينضاف إليها الدعم الحكومي الأخير بالنسبة إلى الطبقتين الفقيرة والمتوسطة والذي سيعطي دفعة قوية لقطاع العقار، وقال إن قطاع البناء والأشغال العمومية يشغل بالمغرب حوالي 900 ألف شخص، حيث يعد ثالث مشغل بعد القطاع الفلاحي والصناعة، والأول في خلق مناصب الشغل خلال سنة 2007 بأكثر من 80 ألف منصب من ضمن ال167 ألفاً المتوفرة.