تدارس مجلس الحكومة المنعقد، يوم الخميس برآسة الوزير الأول السيد عباس الفاسي ، مشروعي قانون ومرسوم تهم على التوالي تنظيم مهنة التوثيق، والوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة، والمعهد العالي الدولي للسياحة بطنجة، كما صادق على مشروع قانون يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية2007 . وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، في لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس، أن مشروع القانون المتعلق بمهنة التوثيق الذي قدمه وزير العدل، يروم إعادة تنظيم هذه المهنة من أجل تحديثها وعصرنتها، في إطار المقاربة الشمولية لإصلاح القضاء وتحديث المهن القانونية المساعدة له. ويأتي هذا المشروع بالعديد من المقتضيات منها التعريف بمهنة التوثيق، وتحديد شروط الانخراط وحقوق وواجبات الموثق, وإحداث معهد التكوين المهني للتوثيق، وإعادة تشكيل اللجنة المكلفة بإبداء الرأي في تعيين الموثقين ونقلهم وإعفائهم, وإعادة تنظيم مسؤولية الموثق مع إلزامه بالتأمين على هذه المسؤولية، وإحداث هيئة وطنية للموثقين تمارس اختصاصاتها عبر مجلس وطني ومجالس جهوية للموثقين, ووضع مسطرة دقيقة لإجراء المتابعات التأديبية في حق الموثقين والمتمرنين. ويهدف مشروع القانون الخاص بالوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، الذي قدمته وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، إلى مراجعة الإطار القانوني لمركز تنمية الطاقات المتجددة المحدث بموجب القانون رقم80 -26 , وذلك بإعادة تنظيم إطاره المؤسساتي التنظيمي من أجل منحه دينامية جديدة تمكنه من تنمية الطاقات المتجددة وتدعيم الفعالية الطاقية. أما مشروع المرسوم المتعلق بالمعهد العالي الدولي للسياحة بطنجة، والذي قدمه وزير السياحة والصناعة التقليدية، فيتوخى تنظيم التكوين ونظام الدراسات وكيفيات التقييم وتنظيم وتسيير المعهد, وذلك تلبية لحاجيات القطاع من الأطر العليا المكونة تكوينا جيدا. من جهة أخرى، أوضح السيد الناصري أن المجلس صادق على مشروع قانون تصفية ميزانية2007 قدمه وزير الاقتصاد والمالية، يتضمن عدة أحكام ترمي إلى إثبات النتائج النهائية لموارد وتحملات الميزانية العامة, والميزانيات الملحقة، والحسابات الخصوصية للخزينة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، وفتح اعتمادات إضافية لتسوية التجاوزات المسجلة في نفقات التسيير ونفقات الدين العمومي وإلغاء اعتمادات التسيير غير المستهلكة عند انتهاء السنة المالية2007 . كما يشمل هذا المشروع أحكام أخرى تتعلق بإلغاء اعتمادات الاستثمار التي لم تكن إلى نهاية السنة المالية2006 محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل مراقبة الالتزام بنفقات الدولة, وبيان اعتمادات الاستثمار المتوفرة في نهاية السنة المالية2007 ، ونقل زيادة التحملات على الموارد بالنسبة للميزانية العامة لتضاف إلى المكشوف في حساب الخزينة, وضبط الرصيد الدائن أو المدين لكل صنف من أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة عند نهاية السنة المالية2007 . وأضاف الوزير أن المجلس استمع وناقش أيضا، مجموعة من العروض من بينها عرضان قدمهما وزيرا العدل، والتجارة الخارجية. ويتعلق عرض وزير العدل بالزيارة الميدانية التي قام بها, صحبة وفد وزاري، إلى مدينتي سيدي سليمان وسيدي قاسم، وذلك في إطار الاعتناء بالقضايا الاجتماعية التي يعاني منها المواطنون بمنطقة الغرب, وخاصة في مجالات الفلاحة والصحة والتجهيز والسكن. أما وزير التجارة الخارجية فقد تطرق للزيارتين الرسميتين اللتين قام بهما مؤخرا إلى كل من المملكة العربية السعودية والجماهيرية الليبية، مبرزا الهدف الأساسي المتوخى من هاتين الزيارتين، والمتمثل في الرفع من حجم المبادلات التجارية، بما يخدم تمتين العلاقات الأخوية مع هذين البلدين الشقيقين.
