قطاعات إنتاجية ساهمت في الرفع من وتيرة التنمية والتشغيل والتصدير

مجلس الحكومة يصادق على مشروع القانون المالي والقانون المعدل لمدونة الانتخابات

صادق مجلس الحكومة, خلال اجتماعه يوم الثلاثاء برئاسة الوزير الأول السيد عباس الفاسي, على مشروع القانون المعدل لمدونة الانتخابات.
وقال خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة, في لقاء مع الصحافة عقب هذا الاجتماع, إن الوزير الأول ترأس في هذا الصدد اجتماعا للجنة الوزارية التي تم تشكيلها لتعميق دراسة هذا المشروع.
واطلع وزير الداخلية مجلس الحكومة على الخلاصات التي توصلت إليها اللجنة, ولا سيما إدخال تعديل على المادة الرابعة من المدونة, يقضي بتخفيض سن الترشيح إلى21 سنة, إضافة إلى بعض التدقيقات التي تقدم بها الوزراء.
وحظيت التمثيلية النسائية باهتمام كبير, تفاعلا مع التعليمات الملكية السامية والتزامات الحكومة وشبه إجماع الأحزاب السياسية.
واستحضر المجلس الإشكالات القانونية والدستورية المرتبطة بهذا الموضوع, في الوقت الذي استقر فيه الرأي بالخصوص على صياغة ورقة عمل تتضمن إنشاء لجنة بين الحكومة والأحزاب السياسية قصد صياغة ميثاق شرف يروم تأمين تمثيل نسائي وازن, ثم إنشاء صندوق لدعم المشاركة المنصفة للنساء في الانتخابات, بالموازاة مع التزام الحكومة بالتعامل الإيجابي مع التعديلات التي سيعرفها المشروع خلال مناقشته داخل البرلمان في أفق تحسين أبعاده الديمقراطية والحداثية.
كما صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون المالي لسنة2009 ومشاريع القوانين والمراسيم المرفقة به, فضلا عن عدة مشاريع مراسيم أخرى.
وكان المجلس قد شرع في دراسة هذه النصوص خلال اجتماعه يوم السبت الماضي, وذلك انطلاقا من العرض التفصيلي الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية حول الإطار الاقتصادي والمالي الدولي والوطني لمشروع الميزانية وأهم توجهاته, وكذا المعطيات المرقمة والتدابير المقترحة في هذا الإطار حيث أكد صلاح الدين مزوار أن ""الآفاق الاقتصادية الوطنية تظل متينة بفضل إطار ماكرواقتصادي سليم, والإصلاحات الهيكلية التي ساعدت على انبثاق قطاعات إنتاجية واقتصادية واعدة ساهمت في الرفع من وتيرة التنمية والتشغيل والتصدير"", وذلك على الرغم من مناخ دولي غير ملائم, يتميز على الخصوص بالارتفاع المهول لأسعار المواد الأولية المصحوب بأزمة عميقة للنظام المالي ستنتج عنها انعكاسات سلبية على النمو العالمي خاصة بالدول المتقدمة.
كما حدد الوزير أهم منجزات السنة المالية الجارية, والمتمثلة في نسبة نمو تقدر ب8 ر6 في المائة, ونسبة تضخم متحكم فيها تقدر ب5 ر3 في المائة, وحصر عجز الميزانية في3 ر2 في المائة, والتوفر على موجودات خارجية تمثل8 أشهر من الواردات.
وسجل أن الفرضيات المعتمدة بالنسبة لسنة2009 تأخذ بعين الاعتبار إكراهات المحيط الاقتصادي الدولي, حيث يتوقع تحقيق نسبة نمو تصل إلى8 ر5 في المائة ناتجة على الخصوص عن تعزيز الطلب الداخلي وتحسن الاستثمار, وحصر كل من نسبة التضخم وعجز الميزانية في حدود9 ر2 في المائة, وتقدير سعر البترول ب100 دولار للبرميل.
كما أبرز وزير الاقتصاد والمالية الطابع الإرادي لمشروع القانون المالي, أخذا بعين الاعتبار الإطار الدولي, وذلك من خلال الرفع من الاستثمار ب3 ر24 في المائة مقارنة مع سنة2008 , ودعم الاستراتيجيات القطاعية الجديدة في مجالات الفلاحة والطاقة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة للإعلام والفوسفاط, مما سيمكن, حسب الوزير, من تنمية قطاعات جديدة من شأنها أن ترفع من وتيرة التنمية.
وأضاف أنه سيتم أيضا دعم تنافسية المقاولات لا سيما منها الصغرى والمتوسطة, وتنمية الصادرات, ودعم القدرة الشرائية, خاصة لفائدة الفئات المعوزة والطبقة المتوسطة عبر سياسة دعم أسعار المواد الأساسية, وتخفيض الضريبة على الدخل, والرفع من الأجور, وتخصيص دعم مباشر لفائدة الشرائح المعوزة للاستفادة من خدمات التعليم والصحة والخدمات الأساسية بالعالم القروي.
كما سيتم دعم القطاعات الاجتماعية التي ارتفعت حصتها في ميزانية الدولة لتصل إلى53 في المائة, حيث استفادت من هذا الارتفاع, على الخصوص, قطاعات التعليم والصحة التي ارتفعت ميزانيتها إجمالا ب2 ر10 مليار درهم.
ومن جهة أخرى تدارس مجلس الحكومة وصادق كذلك على خمسة مشاريع قوانين مصاحبة لمشروع القانون المالي, اثنان منها قدمها وزير الاقتصاد والمالية, وتهم تتميم القانون المؤذن بموجبه تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص, فيما قدم وزراء الداخلية, والفلاحة والصيد البحري, والصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة, على التوالي, مشروعي قانون يتعلقان بتنظيم مالية الجماعات المحلية وهيئاتها, وإحداث وكالة التنمية الفلاحية ومشروع مرسومها التطبيقي, ومشروع قانون إحداث الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات مرفق كذلك بمشروع مرسوم تطبيقي.
و أربعة مشاريع مراسيم بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بإصدار الاقتراضات الداخلية وبالتمويلات الخارجية, وإبرام عقود واقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف, وكذا القيام بتوظيف الحساب الجاري للخزينة لدى البنوك, إضافة إلى مشروع مرسوم خاص بإحداث وحدة معالجة المعلومات المالية.
ومشروع مرسوم يتعلق بتحديد شروط وكيفيات منح وتجديد رخص مؤسسات الصيد البحري و ثمانية مشاريع مراسيم تقضي بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من طرف وزارات السياحة والصناعة التقليدية, والشباب والرياضة, والداخلية, والتجهيز والنقل, والاتصال.
كما صادق مجلس الحكومة بعد ذلك على25 مشروع مرسوم قدمها الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة وتهدف إلى تحسين دخل بعض فئات موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية, وذلك تنفيذا لالتزامات الحكومة في إطار جولة أبريل2008 من الحوار الاجتماعي.
وسيتم بموجب مشاريع هذه النصوص منح, ابتداء من فاتح يوليوز2009 , الشطر الثاني من الزيادة في تعويضات بعض الموظفين والأعوان المرتبين في سلاليم الأجور من7 إلى 9 , علما بأن هذه الفئات قد استفادت من الشطر الأول, ابتداء من فاتح يوليوز2008 .
كما سيتم بموجبها منح الشطر الأول من الزيادة في التعويضات المخولة للموظفين والأعوان المرتبين في سلاليم الأجور من10 فما فوق, ابتداء من فاتح يناير2009 , مع الإشارة إلى أن الشطر الثاني من الزيادة سيتم صرفه ابتداء من فاتح يناير2010 .
كما قدم السيد عبو ثلاثة مشاريع مراسيم أخرى تهدف إلى الزيادة في مقادير التعويض عن المهام المخول لكل من رؤساء البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية, ووضع نظام أساسي جديد خاص بموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج, ومنح أقدمية اعتبارية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان المتخصصين الذين تم توظيفهم ابتداء من السنة الثالثة من فترة الإقامة في المراكز الإستشفائية.
وقد تدارس المجلس كذلك, وصادق في ختام أشغاله, على ثلاثة مشاريع مراسيم يتعلقان بنقل المدارس العليا للأساتذة إلى الجامعات, وإعادة تنظيم مركز تكوين مفتشي التعليم ومشروع مرسوم يعدل مدونة الجمارك.