الذين أقنعوا الأغلبية بالتصويت على مدونة السير في الغرفة الأولى هم من يحرضون على رفضها في الغرفة الثانية

في الندوة الصحفية للاتحاد العام للشغالين بالمغرب

أكد حميد شباط الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب في الندوة الصحفية التي عقدها صباح أمس الثلاثاء بالرباط أن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب متشبث بتطبيق القانون، فيما يخص انتخاب مناديب منخرطي التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية، والذي تم تأجيله ضداً على القانون وبتدخل من وزير التشغيل، وذلك بهدف إقصاء مرشحي الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وذلك من خلال الرسالة التي بعث بها المتصرف المسؤول عن العملية الانتخابية بتدخل من وزير التشغيل يوم 6 أبريل 2009 والتي تمنع 29 من أعضاء المجلس الإداري السابق من الترشح وهي الرسالة التي تمس بالأهلية الوطنية لهؤلاء دون سند قانوني ثم عادت نفس الجهات لتقبل ترشيح 28 وتستثني شخصا واحدا، وهو محمد القراع الذي كان معنيا بهذا الإقصاء.
واعتبر حميد شباط أن هذا السلوك فيه تجاوز كبير للقانون نظرا لعدم وجود ما يثبت قانونيا منع أي أحد من الترشيح حيث أن القضاء له وحده الصلاحية في تحديد من يترشح ومن لا يترشح، وطالب حميد شباط في هذا الخصوص بتطبيق القانون بانصرام مدة ثلاثة أشهر حيث أن القانون يقر برجوع الممثلين القدامى إلى مهامهم إذا لم يتم حل المشكل في هذه المدة (ثلاثة أشهر).
واعتبر حميد شباط أن وزير التشغيل هو المسؤول عن هذا التأجيل والذي لا يخدم مصلحة الموظفين بقدر ما يريد منه البعض خدمة مصالحهم الذاتية خصوصا ونحن على أبواب الانتخابات الجماعية التي ستعرفها بلادنا.
وأكد أن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب متشبث بتطبيق القانون وأنه بعث برسالة إلى الوزير الأول في هذا الموضوع وأنه لن يتنازل عن ترشيح أي أحد من الأعضاء الذين سبق رفض ترشيحهم، كما طالب في حالة ما إذا كانت هناك انتخابات أن تكون هناك لجنة محايدة تسهر على هذه العملية.
وفيما يخص مدونة السير التي أثارت جدلا كبيرا وكانت سببا في الإضرابات التي يعرفها قطاع النقل هذه الأيام أكد حميد شباط أن الأمر يتعلق بمدونة تهم جميع المغاربة. مواطنين وسائقين ومهنيين، وأن ماورد فيه يهدف الى حماية كل الاطراف وأنه ليس من المعقول التسامح مع من يحرقون قانون السير ويتسببون في مقتل أربعة آلاف شخص في السنة.
وأضاف أن المدونة لاتهم فقط هذا الجانب ولكنها أيضا تهم الجانب الاجتماعي للمهنيين وهو ما لا يتحدث عنه أي أحد.
وأكد أن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وحرصا منه على فهم عميق للمدونة وشرحها للعموم قد طالب بتأجيل البت فيها الى مابعد الانتخابات الجماعية واعتبر أن ماتضمنته المدونة في قوانين هو مستوحى من القانون الجنائي وان الاتحاد لايمانع في حذفها من المدونة لكي تتحمل وزارة العدل والسلطات القضائية المسؤولية في تطبيق هذه الاحكام الزجرية وأضاف حميد شباط أن من أوقفوا المدونة اليوم في مجلس المستشارين وحرضوا على الاضراب ضدها هم من اقنعوا فرق الأغلبية بالمصادقة عليها في مجلس النواب وأضاف أن هذه المدونة يراد استغلالها لأهداف انتخابية لانه لايعقل أن نقبل بها على مستوى الغرفة الأولى ونرفضها على مستوى الغرفة الثانية.
وفيما يخص الحوار الاجتماعي أكد حميد شباط أن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب طلب تأجيل هذا الحوار الى ما بعد الانتخابات كما طالب بمأسسة هذا الحوار حتى لايبقى خاضعا للمزاج والاهواء ولا يبتعد عن المزايدات.