اقتحم محمد الفراع، الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، للمرة الثانية على التوالي، مقر التعاضدية الموجود بالمركب الصحي الاجتماعي الأمير مولاي عبد الله بشارع ابن سينا بالرباط صباح أمس الخميس. وكان الفراع قد قام، أول أمس الأربعاء أيضا، باقتحام مقر التعاضدية رفقة حميد شباط، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، مصحوبين بعون قضائي. وقال عبد المولى المومني، منسق لجنة التنسيق الوطنية الموسعة لمندوبي ومتصرفي التعاضدية العامة، إن النقابات تمكنت من إخراج الفراع ومن معه من مقر التعاضدية العامة وقامت بإخبار وزارة التشغيل ووزارة المالية بتطورات الأمور وطلبت منهما أن يتحملا مسؤوليتهما في ما يقع. ومن جهته، رفض عبد الحميد شباط، في اتصال مع «المساء»، استعمال لفظ «اقتحام» لوصف ما وقع يومي الأربعاء والخميس. وقال: «نحن لم نقتحم حدودا. إن التعاضدية العامة لها قوانين». وأضاف أن القرار، الذي صدر في الجريدة الرسمية وفقا للفصل 26 من النظام الأساسي للتعاضدية القاضي بحل التعاضدية، منح ثلاثة أشهر من أجل إعادة انتخاب مكتب مسير جديد لها، غير أن هذه المدة انتهت يوم خامس ماي ولم تستطع وزارة التشغيل «حل المشاكل وتنظيم الانتخابات خلال هذه المدة، وبالتالي فإن الوزارة هي التي تتحمل المسؤولية». واتهم شباط وزير التشغيل جمال أغماني بما أسماه «محاولة تثبيت نقابته في التعاضدية بكل الوسائل». وأشار شباط إلى أن وزارة التشغيل طلبت من الأمانة العامة للحكومة تمديدا آخر، غير أن هذه الأخيرة رفضت الطلب، وكلفت الكاتب العام للوزارة ببعث «رسالة تمديد لا علاقة لها بالقانون» حسب تعبير شباط الذي أضاف أنه «أمام هذا التصرف اللاقانوني، كان من الطبيعي أن يعمد أعضاء المجلس الإداري السابق إلى الالتحاق بأماكنهم بحضور عون قضائي». وبرر تواجده مع الفراع يوم الأربعاء الماضي بمقر التعاضدية بالرباط، قائلا «حضرت بصفتي النقابية ودورنا كنقابة هو حماية القانون والوقوف في وجه من يخرقه حتى ولو كان وزيرا. نحن نريد تغيير المنكر». ومن جهة أخرى، أجلت المحكمة الإدارية بالرباط إلى يوم 28 ماي الجاري النظر في الدعوى التي رفعتها مجموعة من النقابات (الاتحاد المغربي للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الشعبية) من أجل منع محمد الفراع والمكتب المسير السابق ورؤساء اللجن من الترشح للانتخابات المقبلة للتعاضدية التي من المقرر إجراؤها يوم 22 يونيو المقبل. وقال محمد طارق السباعي، محامي النقابات التي رفعت الدعوى، في اتصال مع «المساء»، إن موضوع الدعوى التي رفعت يوم 10 أبريل الماضي، هو المطالبة بتطبيق النظام الأساسي لنظام التعاضد، خاصة الفصل 25 الذي يخول للمحكمة «التصريح بعدم أهلية الذين أساؤوا للتعاضدية من أجل الترشح لانتخابات التعاضدية». وأضاف طارق السباعي أن على اللجنة الثلاثية، التي شكلت بعد إقالة محماد الفراع، أن تعمل على «حماية البناية من اقتحامات الفراع وأصدقائه». ويذكر أن قرارا مشتركا لوزيري التشغيل والتكوين المهني ووزير المالية صدر بداية الشهر الجاري قضى بحل الأجهزة المسيرة للتعاضدية وفقا لما ينص عليه ظهير 1963 الخاص بالتعاضديات وقضى بالتالي بإقالة الفراع وذلك بناء على الخروقات التي شابت تسيير التعاضدية والتي تهدد توازناتها المالية. وتم تعيين ثلاثة متصرفين مؤقتين مكانه: متصرف من وزارة التشغيل مهمته الإعداد لانتخابات جديدة في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ومتصرف من وزارة المالية يسهر على التسيير المالي للتعاضدية، ومتصرف من وزارة تحديث القطاعات العامة مهمته السهر على التسيير الإداري.
