نقابات تنتفض ضد تأجيل انتخابات التعاضدية

بعد تعرضه للخروقات والتجاوزات التي عرفها ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية من قبل الرئيس السابق امحمد الفراع المقال بمعية المجلس الإداري، تطبيقا للفصل 26 لنظام التعاضد، كشف عبد المولى عبد المومني منسق لجنة التنسيق لمندوب ومتصرفي التعاضدية أن تأجيل انتخابات التعاضدية عشية الاقتراع جاء تحت ضغوطات حميد شباط، رئيس نقابة الاتحاد العام للشغالين، ونوبير الأموي الكاتب العام للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، وذلك من أجل حماية والتستر على الفساد واللامشروعية بالتعاضدية. وقال عبد المولى عبد المومني، الذي كان يتحدث في ندوة صحفية أول أمس الثلاثاء 14 أبريل 2009، بمقر الاتحاد المغربي للشغل إن الحكومة فشلت في تدبير ملف انتخابات التعاضدية العامة عبر الإعلان عن تأجيل المسلسل الانتخابي إلى أجل غير مسمى وبدون مبررات قانونية، ورضخت لهذه الضغوطات النقابية والسياسية. ووصف قرارات المتصرف المؤقت المكلف بتنظيم انتخابات التعاضدية بالارتباك، حين حسم في ترشيح الرئيس السابق و 29 مندوب من المجلس الإداري السابق، وذلك حسب رسالة لوزارة التشغيل والتكوين المهني التي تطلب منه لكي يتخذ جميع الإجراءات لعدم قبول طلب ترشيح هؤلاء الأعضاء، حيث أن جميع المسببات التي كانت وراء اتخاذ القرار المشترك رقم 285.09 الصادر في 30 يناير 2009 بإسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري، لازالت قائمة بالإضافة إلى الخروقات التي تم تسجيلها حاليا في تدبير ملفات المرض وتدبير الموارد البشرية.
ومن جهته أدان عبد الحميد فاتحي نائب الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل قرار التأجيل، وأكد أنه يجب الفصل الآن مابين مرحلتين في ملف التعاضدية الذي عرف نضالات كبيرة من أجل أن يصل إلى هذا المسار، حيث توج بقرار المحكمة القاضي برفض انتخابات التعاضدية التي تمت من قبل المجلس الإداري السابق، وتطبيق الفصل 26 من نظام التعاضد، لكن اليوم، يقول فاتحي، «نتفاجأ بجهات نقابية تحمي الفساد وتدافع عنه وهذا يطرح أكثر من سؤال؟ ويؤكد بالملموس على أن الفساد قد استشرى في جسم هذه المركزيات النقابية.» وأشار فاتحي إلى أن قرار تأجيل انتخابات التعاضدية، يأتي والمغرب منخرط في مسلسل انتخابي، «فالحكومة اليوم مطلوب منها إعادة الثقة للمواطن وتدارك ما يمكن تدارك لما وقع في انتخابات 7 شتنبر 2007 ، وليس العكس، فبمثل هذه القرارات التي تمس جوهر الديمقراطية لا يمكن أن نبث الثقة ونحارب كل ما من شانه أن يفسد العمليات الانتخابية المقبلة.»
وفي نفس السياق وصف عبد الرحيم الهندوف عن الاتحاد النقابي للموظفين التابع الاتحاد المغربي للشغل قرار تأجيل الانتخابات بالقرار العبثي، والمنافي لمبادئ الديمقراطية، وحمل الحكومة كامل المسؤولية التي رضخت لضغوطات سياسية وبعض الجهات النقابية الممثل في نقابة الاتحاد العام للشغالين الموالية لحزب الاستقلال، وتأسف كثيرا أن تساند الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الفساد وأن تكون كتغطية له بالتعاضدية العامة.