مراعاة المصلحة العليا للبلاد ورغبة مشتركة لتأهيل القطاع والرفع من قدراته

الحكومة وخمس مركزيات نقابية تعلن وقف إضراب مهنيي قطاع النقل

أعلنت الحكومة والمركزيات النقابية الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديموقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديموقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب مساء الأربعاء بالرباط وقف إضراب مهنيي قطاع النقل .
وأوضح بلاغ مشترك صدر عقب اجتماع لهذه المركزيات مع الوزير الأول السيد عباس الفاسي وعدد من أعضاء الحكومة أن هذا القرار يأتي "مراعاة للمصلحة العليا للبلاد واعتبارا للرغبة المشتركة لتأهيل هذا القطاع والرفع من قدراته وتمكينه من لعب دوره كاملا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ظل القيادة الرشيدة لجلالة الملك .
وأضاف البلاغ أن الطرفين اللذين يثمنان موقف مجلس المستشارين تعليق مناقشة مشروع مدونة السير على الطرق إلى غاية التوصل إلى صيغة توافقية مع الفرقاء الاجتماعيين تشمل كل مقتضياتها اتفقا على "شروع الحكومة في دراسة المقترحات المقدمة لها قصد أخذها في الاعتبار في صياغة التعديلات التي سيتم إدخالها على مشروع المدونة المعروض على أنظار مجلس المستشارين" .
كما اتفقا على "العمل على معالجة القضايا الاجتماعية وتلك المتعلقة بظروف ممارسة المهنة من طرف مهنيي وشغيلة قطاع النقل الطرقي وعلى الخصوص منها ما يرتبط بالتأمين والضمان الاجتماعي والتغطية الصحية والتقاعد والإسكان والتكوين المهني"" .
وعبر الطرفان عن تقديرهما للمنهجية المعتمدة لحل المشاكل التي يعاني منها قطاع النقل الطرقي وذلك بمبادرة الحكومة بإحداث لجتنين مشتركتين أولهما لدى الوزارة الأولى وسيعهد لها بدراسة الملاحظات والمقترحات المقدمة من لدن المنظمات النقابية والهيآت المعنية, وتضم في عضويتها ممثلي وزارات الداخلية والاقتصاد والمالية والتجهيز والنقل, والتشغيل والتكوين المهني والشؤون الاقتصادية والعامة وممثلي المنظمات والهيئات النقابية المعنية.
وستعرض هذه اللجنة نتائج أشغالها على مجلس المستشارين باعتباره الجهة المختصة حاليا للنظر في مشروع مدونة السير على الطرق.
وستتولى اللجنة الثانية يضيف البلاغ وهي مشتركة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني معالجة الأوضاع الاجتماعية لمهنيي وشغيلة قطاع النقل الطرقي وتقديم اقتراحات عملية من أجل العمل على تحسينها.
وأكد الطرفان أنهما اتخذا هذا القرار وعيا منهما بالتداعيات والخسائر التي يخلفها الإضراب في قطاع النقل الطرقي على عدد من القطاعات الحيوية بالبلاد خاصة على مستوى التزود بالمواد الغذائية الاساسية والطاقية وما ينتج على ذلك من انعكاسات سلبية على القدرة الشرائية للمواطنين واستحضارا للظرفية التي تعرفها المملكة ، وحرصا منهما على تضافر جهودهما في نطاق عمل مشترك، يستهدف تعبئة إمكانات النمو لدى قطاع النقل الطرقي والدفع به وتعزيز قدرته وتأهيله.
وأشار المصدر ذاته إلى أن قرار وقف الإضراب يأتي حرصا من الحكومة على اعتماد منهجية الحوار الصريح والمسؤول مع المركزيات النقابية الاطراف في الحوار الإجتماعي حول قضايا تنظيم النقل الطرقي واهتمامات وانشغالات الشغيلة في هذا القطاع" ونظرا "لما يتطلبه من إصلاحات جذرية ومتفاعلة تنصب على مختلف أوجه هذا القطاع من بنية تحتية طرقية وتنظيم وإعادة هيكلة ومدونة للسير على الطرق عصرية وملائمة لواقع بلادنا".
وأبرز الطرفان الطموح الكبير الذي يحدوهما للتعامل المتواصل بينهما من أجل التأسيس لتوافق متين حول القضايا الجوهرية التي تهم هذا القطاع الذي يكتسي صبغة المصلحة العامة ويساهم بشكل مباشر وفعال في اقتصاد البلاد وفي إنعاش الشغل".