إضراب وطني شامل في قطاع الصحة يوم 23 يونيو

تخوض شغيلة قطاع الصحة إضرابا وطنيا إنذاريا يوم 23 يونيو الجاري لمدة 24 ساعة، مع وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة.
ومن المنتظر أن يكون هذا الإضراب الوطني واسعا يشمل مختلف فئات الشغيلة في قطاع الصحة، ذلك لأن هذه الخطوة الاحتجاجية أتت بعد عمل تنسيقي بين جميع النقابات العاملة في هذا المجال، والتابعة لكل من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب ثم الاتحاد المغربي للشغل.
وصرح عبد القادر طرفاي، الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع الصحة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، قائلا إن هذا الإضراب يأتي ردا على تنكر الحكومة لوعدها القاضي بفتح حوار خاص بقطاع الصحة مع المركزيات النقابية بعدما تجاهلت ملفه على مدى حواراتها التي باشرتها مع النقابات في إطار ما يعرف بالحوار الاجتماعي، مضيفا في تصريح هاتفي لالتجديد، أن الحكومة لا تمنح لمشاكل قطاع الصحة ببلادنا حجمها الحقيقي، في وقت يسود فيه استياء بين المواطنين من تردي مستوى الخدمات الصحية.
وأكد طرفاي أن هذا الإضراب جاء بتنسيق مع باقي المركزيات النقابية العاملة بالقطاع، حيث جرى اتصال في بداية الأمر بين الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قبل أن يعمل فرع هذه الأخيرة بالدار البيضاء على التنسيق مع كل من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد المغربي للشغل ويتم تحديد تاريخ 23 يونيو الجاري كموعد لتنفيذ الإضراب الوطني في قطاع الصحة.
وقد سجلت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، في بيان لها صدر في أعقاب اجتماع المجلس الوطني لهذه النقابة السبت الأخير، ما وصفته بتماطل الحكومة في فتح حوار جدي ومسؤول بشأن الملف المطلبي للشغيلة رغم وعد الوزير الأول بذلك، وكذا استمرار تردي الأوضاع المادية والمعنوية لمهنيي القطاع، وأيضا تدهور ظروف العمل واستمرار التضييق على العمل النقابي من طرف بعض المسؤولين، مع تسجيل التأخير الحاصل في تسوية الوضعية الإدارية للعديد من الموظفين بجميع فئاتهم.
وقال البيان إن هناك أيضا انعدام أي امتياز لمهنيي القطاع وذويهم للحصول على الخدمات الصحية الضرورية، وغياب خدمات اججتماعية حقيقية، مع تصاعد حالة السخط داخل المؤسسات الصحية، خاصة بعد صدور القرار المشترك المتعلق بتحديد أثمنة الخدمات الصحية التي أقر ارتفاعا مهولا لأثمنة هذه الخدمات، مما أدى، يقول البيان، إلى تعدد الاصطدامات بين المواطنين الراغبين في العلاج والمهنيين.
من جهة أخرى، ذكر بلاغ مشترك للاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب أن هذا الإضراب سيشمل كل المستشفيات والمراكز الصحية والمستوصفات والمراكز الاستشفائية الجامعية والإدارة المركزية وكل المؤسسات الصحية الأخرى باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات والحراسة.
يونس البضيوي