الخارجية الأمريكية توجه مدفعيتها تجاه المغرب: انتقادات قوية حول تردي أوضاع حقوق الإنسان والحريات في المغرب

تجارة المخدرات في المغرب تزن 23 بالمائة من الناتج الاجمالي الخام

* العلم: الرباط
هل حدث هذا من قبيل الصدفة أم أن الأمر يتجاوز حالة الصدفة لينفذ إلى ما هو أعمق؟
ففي أسبوع واحد طلعت كتابة الدولة الأمريكية بتقريرين بلون السواد القاتم في حق حليفها الاستراتيجي المغرب.
التقرير الأول يتطرق لأوضاع حقوق الإنسان في المغرب التي صنفها ضمن المتردية، بيد أن التقرير الثاني يتعلق بتجارة المخدرات والذي كشف عن معطيات خطيرة جدا.
فالتقرير الذي أصدرته الخارجية الأمريكية يوم الجمعة 3 مارس الجاري حول حقوق الإنسان في العالم، على عكس ما حدث مع وزارة الخارجية المصرية التي ردت على هذا التقرير واعتبرته ينطلق من اعتبارات داخلية، ويعكس وجهة النظر الأمريكية، ولا يرتبط بأي حال من الأحوال بالأطر القانونية التعاقدية التي تلتزم بها مصر أو منظمات الأمم المتحدة التي تتمتع مصر بعضويتها.
وحسب هذا التقرير، قالت الخارجية الأمريكية فيه وهو الأول من نوعه في ولاية الرئيس ترامب، إن الحكومة المغربية استمرت في تنفيذ الجهوية المتقدمة لكن أكبر المشاكل المرتبطة بحقوق الإنسان تتمثل في الرشوة، وحرمان النساء من حقوقهن، وعدم استقلالية القضاء، وحرمان المتهمين من الحق في المحاكمة العادلة.
وتحدث التقرير عن التضييق على الحريات المدنية، وخرق حرية التعبير والصحافة والحد من تأسيس الجمعيات، وتابع التقرير ذاته أن الحكومة وضعت قيودا على الجمعيات الحقوقية المحلية والدولية.
وحول المغرب دائما أكد تقرير حديث صادر عن الحكومة الأمريكية أن المغرب يحتل الرتبة الأولى في إنتاج وتصدير القنب الهندي (الحشيش) عالميا بإنتاج بلغ موسم 2015 / 2016 حوالي 700 ألف طن، وحسب هذا التقرير فإن التجارة في هذه المادة تدر على المغرب عائدات قدرها التقرير ذاته ب 100 مليار دولار بما يعادل 23 % من حجم الناتج الداخلي الخام.
وذكر التقرير الأمريكي أن العديد من الجرائم مرتبطة برواج واستهلاك هذه المادة، حيث ما يقارب 25 % من السجناء في المغرب أي حوالي 19 ألف سجين تمت إدانتهم من قبل محاكم المملكة بتهم مرتبطة بالمخدرات.
وذكرت مصادر إعلامية أن وزير الخارجية الأمريكي لم يشارك في حدث نشر هذا التقرير الذي اعتبرته بالغ الأهمية، وأوضحت هذه المصادر أن تيلرسون الوزير الأمريكي لم يعط التقرير الاهتمام المعتاد، بالإضافة أن الوزير امتنع عن إعطاء توضيحات عن هذا التقرير.
ويوثق التقرير الذي فوض الكونغريس الأمريكي الخارجية بإعداده، أوضاع حقوق الإنسان نحو 200 دولة ومنطقة ويعده موظفون بالسفارات الأمريكية، وتم استكمال تقرير هذه السنة إلى حد كبير خلال رئاسة الرئيس أوباما .
وأفاد التقرير الأمريكي أن حرية التعبير وحرية التجمع مهددة في جميع أنحاء العالم، حيث يواجه حقوقيون صعوبات تنظيمية في العديد من الدول، بالإضافة إلى المضايقات والصعوبات التي تواجه حرية التعبير والرأي، ولا يحدد هذا التقرير دولة معينة وعلى وجه الخصوص أو يقارن بين دولة وأخرى، لكنه يقدم تقييما لكل الدول التي تم تناولها كل على حدة.
الخارجية الأمريكية توجه مدفعيتها تجاه المغرب: انتقادات قوية حول تردي أوضاع حقوق الإنسان والحريات في المغرب