مستثمر مغربي يطالب الجهات المختصة بالتسريع في الترخيص لمعمله الذي كلفه 3 ملايير بالمنطقة الصناعية آيت قمرة بإقليم الحسيمة

* العلم: الحسيمة – مراسلة
تعرف منطقة إقليم الحسيمة إكراهات اجتماعية التي لا تعكسها سوى البطالة المتفشية في أوساط الشباب، وضعف النسيج الاقتصادي جراء افتقاد الإقليم لأية وحدة انتاجية ذات أهمية، باستثناء قطاع الصيد البحري الذي تدهور نشاطه بشكل خطير خلال السنوات الأخيرة، وفي ذات الإطار تم إنشاء المنطقة الصناعية بآيت قمرة لخلق الظروف الملائمة للاستثمار وإنعاش الشغل، وخلق دينامية اقتصادية ورواج تجاري يساهم في خلخلة بنية واقع الركود والاحباط السائد، وبذلك سنت الدولة عبر مؤسساتها المعنية سياسات وقوانين إدارية تحفز على الاستثمار وتشجع المنعشين على خلق فرص الشغل والمساهمة في تنمية المنطقة اقتصاديا، على غرار باقي ربوع المغرب.
ورغم قلة الاستثمارات التي تم جلبها بالمنطقة الصناعية لآيت قمرة بإقليم الحسيمة، وانحسار معظمها في أنشطة بسيطة لا تشغل سوى بعض الحراس والمستخدمين، فإن استثمارات حقيقية بالمنطقة نفسها ستعمل على المساهمة في التشغيل والتنمية، لازالت تنتظر الضوء الأخضر من المدير الجهوي للاستثمار بطنجة تطوان الحسيمة، للشروع في العمل، بسبب إكراهات إدارية غير مفهومة، يصفها المستثمر المتضرر بكونها ترقى لدرجة عراقيل أحالت دون انطلاق مشروعه الذي كلفه أزيد من 3 ملايير.
ويروي المستثمر بحرقة كبيرة، كيف دفعته غيرته على المنطقة، وحبه لها في أن يستثمر أمواله في مشروع يساهم في إنعاش الشغل وتحريك العجلة الاقتصادية بالمنطقة، خاصة في ظل البطالة المتفشية، وكيف أن المسؤولين وقتها قاموا بتشجيعه للاستثمار في آيت قمرة، وهو ما دفعه لبناء وتشيد وحدة صناعية تحمل من الأسماء July على مساحة 7000 متر مربع، متخصصة في إنتاج المبيدات الحشرية وإزالة الروائح الكريهة (التعبئة والتغليف)، بغلاف مالي كلفه 3 ملايير سنتيم، ويضيف أن مشروعه الذي يحترم جميع المعايير البيئية والصحية، استوفى جميع الشروط القانونية، بدء من رخصة البناء، رخصة وزارة الصحة، رخصة استيراد المواد الأولية، رخصة التسويق، وانتهت به الأشغال منذ سنة، ولازال المشروع لم يعرف طريقه إلى النور.
ويقول المستثمر أن المشروع قد قطع جميع أطواره القانونية والعملية بشكل عادي، ولم يتم تسجيل أية عراقيل تذكر اللهم التنقل المتكرر كل مرة لطنجة، وتؤخر الافراج عن الرخصة النهائية التي لازالت فوق مكتب المدير الجهوي لمركز الاستثمار بطنجة، رغم مرور سنة على انتهاء الأشغال به، كما يؤكد المتضرر نفسه أن هذا التأخر في انطلاق العمل بالمعمل يكلفه معاناة مالية كبيرة، خاصة وأن جزء من هذا الاستثمار قد قام باقتراضه من البنوك التي عليه أن يسدد لها مستحقاتها بدون تأخير، كما أن معداته الجاهزة والتي تم تركيبها وتجهيزها أصبحت الآن عرضة للصدأ بعد كل هذا التأخر الذي ليس له من مبرر سوى تعرض لأحد المنعشين المنافسين، له بقعة مجاورة للمعمل ولم يشرع بعد في بنائها بعد، تم حشوه بالملف، لعرقلة المشروع وهو ما يعني أن هذه الوحدة التي كلف إنجازها الملايير ومن المحتمل أن تشغل أزيد من 60 عاملا، بشكل مباشر، وغيرها بشكل غير مباشر، أصبحت مرهونة على تعرض منعش منافس، يتوفر على وحدة لتحضير وحفظ وتسويق الأغذية، ما اعتبره المتضرر عرقلة صريحة وغير مفهومة قد تؤدي به لخسائر مالية كبيرة، وتفوت على الإقليم فرصة للتنمية والتشغيل، والذي ما أحوجه إليها خاصة وأن الاستثمارت المرصودة بالمنطقة الصناعية معظمها عبارة عن وحدات لا تشغل سوى بضعة مستخدمين وحراس.
ولكي يضع القارئ في الصورة أشار المتضرر، إلى كون مشروعه يضم بالإضافة للمعمل، مطبخا صناعيا كبيرا، لتحضير وحفظ وتسويق الوجبات الغذائية، وأن من يقف وراء التعرض بدوره يتوفر على بقعة مجاورة لإنشاء وحدة لذات الغرض، وهو ما يدفعه للاعتراض على المشروع وعرقلته، ليخلو له المجال من أية جهة منافسة أخرى.
وأشار المشتكي المتضرر من تأخر الافراج عن مشروعه والذي يهدد بالرحيل والمغادرة نحو جهة أخرى بالمغرب، أن جميع مستلزمات انطلاق العمل أصبحت جاهزة منذ سنة، ومنها شاحنات النقل، وسيارات التوزيع، كما أن العمال قد تم تعبئتهم وهم فقط ينتظرون الالتحاق بالوحدة لاستلام عملهم، كما أكد أنه حصل على جميع التراخيص القانونية من الوزارات ذات العلاقة بهذه الوحدة الانتاجية، ومنها رخصة المكتب الجهوي للاستثمار، واللجنة البيئية التي صادقت على المشروع على اعتبار أنه بصفر نفايات ولا تأثير له على البيئة وصحة المواطنين، وأنه عكس ما تروجه جهات منافسة، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام، عمن له المصلحة في عرقلة التنمية بالمنطقة.
المستثمر المشتكي والمتضرر من تأخر الافراج عن مشروعه يطالب الجهات الوصية وعلى رأسها السيد والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد اليعقوبي، بالتدخل العاجل والإفراج عن مشروعه المستوفي لكل شروطه القانونية، ورفع جزء من المعاناة التي تسببها ذلك بما فيها عدم تمكنه من الوفاء بالتزاماته مع شركائه ودخول عالم الانتاجية والتنافسية على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، بصفة خاصة وعموم المغرب بصفة عامة.
مستثمر مغربي يطالب الجهات المختصة بالتسريع في الترخيص لمعمله الذي كلفه 3 ملايير بالمنطقة الصناعية آيت قمرة بإقليم الحسيمة