ماذا وراء رفض تشييد معمل للخياطة بالناظور

على بالرغم من المجهودات التي تبذلها الجهات الرسمية على أكثر من صعيد لتحسين المناخ الإقتصادي بتشجيع الإستثمار و خلق فرص الشغل تأبى بعض الجهات محليا إلا أن تضع العصا في عجلة التنمية و تقف في وجه مستثمرين تحدوهم رغبة كبيرة في للمساهمة في التنمية التي ينشدها المغرب ،...
فإلى حدود الآن و بعد مرور أكثر من 7 سنوات من الإنتظار اصطدمت شركة طيكسماريف بعائق عدم تواصل المركز الجهوي للإستثمار للناظور حيث قوبل طلبها الرامي إلى تسلم الوثائق القانونية و النهائية للقطعة الأرضية التي تعتزم الشركة بناءها و تشييد معمل للخياطة بالرفض و اللامبالاة و هو تصرف ما كان ليصدر عن إدارة مهمتها تشجيع المستثمرين و الأخذ بيدهم نحو آفاق إقتصادية أوسع.
وقد بقي المشكل حبيس الرفوف وتسبب في ضياع الوقت و المال لاسيما وأن مشاريع أخرى كانت تنتظر تصفية مسألة الحصول على الرسوم العقارية ستحتضنها 83 قطعة مخصصة لاستقبال المشاريع المدرة للدخل و المشغلة لليد العاملة، ونظرا لحساسية الملف سبق وأن اجتمعت لجنة خاصة تدارست سبل إيجاد حل يجعل من المنطقة الصناعية بسلوان قاطرة للتنمية حيث خلصت توصياتها إلى الإسراع بإنجاز كافة الأشغال المتعلقة بالمسح الطبوغرافي و تحديد المالكين مع منحهم وثائق الرسوم العقارية للقطع الأرضية المقتناة قبل حوالي 10 سنوات ،إجراء قطع أشواطا كبيرة إلى أن وصل إلى ردهات المركز الجهوي لللإستثمار فتم تجميده لمدة ثمانية أشهر كاملة دون أن يلقى العناية اللازمة إذ لوحظ تماطل الإدارة المعنية و التي لم تجد من جواب سوى الرفض و إعادة الملف إلى نقطة البداية تحت ذريعة وجود أخطاء في أسماء مالكي القطع الشئ الذي أثار غضب المستثمرين الجدد بالمنطقة الصناعية و دفعهم إلى مراسلة أكثر من جهة بخصوص دواعي تعثر مسألة إيجاد حل يساعدهم في إخراج مشاريعهم التي تطلبت مصاريف باهظة في الإعداد و الدراسة ناهيك عن التأخر و ضياع الوقت . ويتساءل مالكو القطع بالمنطقة الصناعية 1 و2 لسلوان حول الأسباب التي دفعت بالمركز الجهوي لللإستثمار إلى رفض منح الرسوم العقارية و إجهاض مشروع يفوق اعتماده المليار سنتيم و سيشغل أكثر من 350 عامل.كما يضيف صاحب المشروع أن جهة ما لا تريد لمثل هذه المبادرات أن تتحقق ولذلك تختلق مبررات لا قيمة لها أمام الفائدة الكبيرة لمشاريع إستثمارية من المرتقب أن تنجز على 83 قطعة أرضية و تمكن من تشغيل أكثر من 8000 عامل و كل عامل سيعيل ما معدله خمسة أفراد الأمر الذي لم يعره المركز الجهوي للإستثمار أية أهمية محتفظا بالملف لمدة ثمانية أشهركاملة و أعاده إلى إدارة الجماعة القروية لسلوان.
إن تصرفا كهذا يقول المستثمر ما كان ليصدر عن مرفق أنشأ لتسهيل ولوج ذوي المشاريع و بناء جسر الثقة و القرب كما أن مثل هذه التصرفات جاءت لتضرب عمق الأهداف و المجهودات التي تبذلها الدولة لتمنية المناطق الحدودية من المملكة و جعلها في مستوى التحديات لتواجه منافسة أسواق قريبة كانت تمثل بالأمس العمود الفقري للحركة الإقتصادية ، وأي رفض لمثل هذه المشاريع هو عرقلة لتطور الإقتصاد المحلي و الوطني و توجه معاكس للإرادة الرسمية الرامية إلى خلق قطب إقتصادي مندمج في جل جهات المملكة و بالتالي فالتماطل في عدم منح وثائق الرسوم العقارية هو قرار ارتجالي لم يأخذ بعين الإعتبار مصلحة المنطقة و الوطن و إشارة لن تشجع رؤوس الأموال على الإستقرار بالمنطقة الصناعية لسلوان .
أمام هذه المشاكل التي يعرفها قطاع الإستثمار بالمنطقة الصناعية لسلوان و في ظل عدم تجاوب المركز الجهوي لللإستثمار بالناظور مع انتطارات المستثمرين و عدم انسجامه مع وتيرة عمل باقي المرافق العمومية المعنية التي بذلت مجهودات في اتجاه وضع حد لملف طال انتظاره يطلب مالكو القطع الأرضية و أصحاب المشاريع بالمنطقة الصناعية لسلوان من الجهات الوصية محليا و مركزيا التدخل الفوري و إجراء بحث مدقق في الأسباب الحقيقية لعدم تسلمهم الرسوم العقارية و تأخير إنطلاق مشاريعهم كما ينوي هؤلاء الخوض في أشكال نضالية أخرى بعد طرق كافة الأبواب وتمكينهم من ولوج فضاء المستثمرين كحق مشروع .