مكناس: الخياطي الهاشمي أسدل الستار ليلة 14/13 أبريل الجاري بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمكناس على المحاكمة التي دامت أكثر من ثلاث سنوات، والتي اتهم فيها أكثر من إحدى عشر متهما ومتهمة بقتل محامي بهيئة مكناس وزوجته . وذلك بعدما قررت المحكمة في مرحلتها الابتدائية ضم الملف الجنائي عدد 07/23 الى الملف الجنائي 07/671. وقضت هذه المحكمة بعد جلستها التي دامت أكثر من ست ساعات وأربع ساعات للمداولة. بمؤاخذة المتهم (عزيز. ع) و (امحمد .ب) و (عبدالكريم. ب) من أجل المنسوب إليهم. والحكم على كل واحد منهم بالإعدام. وبمؤاخذة المتهم (بدر ر) من أجل المشاركة في القتل العمل وتشويه جثة. وإخفائها. ومعاقبته على ذلك بالسجن المؤبد وبراءته من الباقي. وبمؤاخذة المتهمة (فاطمة. ع) من أجل المنسوب إليها ومعاقبتها على ذلك بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم. وبمؤاخذة المتهمة (مليكة . تا) من أجل إخفاء أشياء متحصل عليها من جناية ومعاقبتها على ذلك بسنتين ونصف حبسا نافذا. وبسقوط الدعوى العمومية في حق (عبدالجبار) المتوفى داخل السجن. مع تحميل الخزينة العامة الصائر. وبراءة باقي المتهمين الخمسة: هشام محمد ثورية كريمة عبدالفتاح. من المنسوب إليهم، وتحميل المتهمين المدانين الصائر تضامنا بينهم. وفي الدعوى المدنية التابعة المقدمة من طرف هيئة المحامين بمكناس من حيث الشكل قبولها في مواجهة عبدالكريم وامحمد وعزيز. وبدر، وبعدم قبولها في مواجهة مليكة، وفاطمة وورثة عبدالجبار. وفي الموضوع بالحكم لفائدة هيئة المحامين بمكناس بدرهم رمزي وفي الدعوى المدنية المقدمة من طرف الأستاذ. المصمودي لفائدة (الحسن . ب) قبولها في مواجهة عزيز وامحمد وعبدالكريم، وبدر، وبعدم قبولها في مواجهة مليكة وبعدم الاختصاص في البت فيها في مواجهة الباقي، وفي الموضوع الحكم على المتهمين المدانين ما عدا مليكة بأدائهم تعويضا مدنيا إجماليا قدره 50 ألف درهم للمطالب بالحق المدني (محمد . ح. ب) مع تحميلهم الصائر في حدود المبلغ المحكوم به وإعفاء المطالب بالحق المدني مع باقي الصائر. وفي الدعوى العمومية المدنية التابعة المقدمة من طرف الأستاذ عبدالمالك. قبولها شكلا في مواجهة عزيز، وعبدالكريم، وامحمد، وبدر، وبعدم قبولها في مواجهة مليكة، وبعدم الاختصاص بالبت فيها في مواجهة (هشام. خ) و (محمد. ط) وفي الموضوع الحكم على كل واحد من المدانين ماعدا مليكة بأدائهم لكل واحد من المطالبين بالحق المدني ( الحسن ح) و (فاطمة . أبود) تعويضا مدنيا قدره 300 ألف درهم لكل واحد متهما، ولكل واحد من الإخوة (أمينة ح) و (خالد ح) و (علي ح) تعويضا مدنيا إجماليا قدره 50 ألف درهم وبعدم الاختصاص في حق (هشام. خ) و (محمد . ط).
