16 امرأة في جلسة واحدة سبق وان اشرنا في بعض الاخبار الى ارتفاع عدد النساء المقدمات للمحاكم سنوات امام القضاء الجنحي او امام غرفة الجنايات، مكا ن توقفنا عند تنوع الجنح والجنايات التي اصبحت المرأة ترتكبها اليوم ولم تكن تسجل عليها بالامس. خلال الجلسة المنعقدة زوال يوم الخميس بالقاعة 5 بمحكمة الاستئناف - القطب الجنحي - بالدار البيضاء عرض 55 ملفا على الهيئة التي يترأسها الاستاذ عبد العزيز حسني بلغ من بينها 15 ملفا توبعت فيها نساء. بالنسبة للتهم التي وجهت بها هؤلاء النساء الضرب والجرح: عشر ملفات بين الجيران اصدار شيك بدون رصيد: ملفان انتزاع حيازة عقار: ملف واحد القذف: ملف واحد المشاركة في النصب: ملف واحد عدم استقدام السجناء مرة اخرى نسجل ان الهيئة الحاكمة بغرفة الجنايات الابتدائية المنعقدة يوم الخميس بالقاعة 7 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء اضطرت لتأخير اكثر من عشر ملفات لكون بعض السجناء لم يتم استقدامهم من السجن ومثولهم امام غرفة الجنايات!؟ المتهم والضحية معتقلان معا من بين الملاحظات التي تم تسجيلها خلال الجلسة الجنائية المنعقدة بالقاعة 7 يوم الخيمس ان الملف الجنائي عدد 07*5*579 يوم الخميس ان الملف الجنائي عدد 07/5/579 الذي توبع فيه شباب الضرب والجرح العمديين المؤديين الى عاهة مستديمة. حيث فقد عينه اليسرى، ان هذا الأخير، اي الضحية، يوجد هو الاخر معتقل ورهين سجن عكاشة لكونه محكوم عليه هو الآخر في ملف باربع سنوات سجنا. امبارك وامباركة عند المناداة على المتهمين في الملف الجنائي (عدد 09/5/611 المدرج امام غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاءا لمنعقدة يوم الخميس تبين ان اسميهما امبارك وامبارك من اسرة واحدة (اخوان) العلاقة العائلية بين المتهمين لا تربط فقط بين امبارك وامبارك وانما كذلك تربط بين اخوين اخرين توبعا في الملف الجنائي (عدد 338 - 5 - 09) امام نفس الغرفة وبنفس الجلسة المنعقدة بالقاعة 7 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء. الضرب والجرح اخوان اخران توبعا بجنايات القتل العمد مع سبق الاصرار والضرب والجرح ا لعمديين والسرقة الموصوفة مثلاهما كذلك في حالة اعتقال يوم الخميس امام غرفة الجنايات الابتدائية برئاسة الاستاذا ملال. بداية المحاكمة المراطونية انطلقت يوم الجمعة محاكمة ستكون بدون شد مراطونية ليس فقط بالنظر الى عدد المتهمين المتابعين فيما والذين بلغ عددهم 92 متهما منهم 88 يمثلون في حالة اعتقال ولكن كذلك بالنسبة نوعية المتابعة المتعلقة بجنايات تكوين عصابة اجرامية - الارتشاء والمشاركة - التهريب الدولي والمخدرات غرامة 753.930 درهما عرض على انظار الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء يوم الخميس بالقاعة 5 صباحا الملف المتابع فيه رئيس جمعية لحقوق الانسان بالريف الذي سبق وان ادين ابتدائيا بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 753930 درهما من اجل اهانة الهيئات المنظمة ومخالفةقانون الصرف، وايداع اموال لدى بنك اجنبي دون رخصة في مكتب الصرف.
