من المرتقب أن تنسق بعض الفرق البرلمانية من أجل المطالبة بلجنة استطلاعية أو لجنة لتقصي الحقائق بخصوص أحداث سيدي إيفني التي عرفتها المدينة يوم السبت الماضي. واعتبر مصطفى الرميد، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن إيفاد لجنة برلمانية استطلاعية أمر وارد، موضحا أنه في حالة إذا ما رفض البرلمان هذه اللجنة، سينظم فريقه زيارة ميدانية لمدينة سيدي إفني، واتخاذ الإجراءات اللازمة. وبخصوص إيفاد لجنة لتقصي الحقائق ، أبرز الرميد أنه لم يتخذ أي قرار في الموضوع ، وسيطرح الأمر على المكتب الذي سيقرر في هذا الأمر، وقال إن لجنة تقصي الحقائق لا يمكن تشكيلها الآن، لأن نصابها القانوني صعب المنال، لأنها تتطلب توقيع ما يناهز 162 نائبا. وانتقد الرميد الطريقة التي تعامل بها المسؤولون في القطاع الأمني، خاصة في تدخلاتهم التي تكون أحيانا غير مبررة، وتتجاوز الحدود المعقولة. ومن جهته قال سعيد أمسكان رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أن المطالبة بلجنة لتقصي الحقائق حول ما وقع بمدينة سيدي إيفني، أوعدم المطالبة بها، ستتم أثناء اجتماع الفريق المقررة اليوم الأربعاء، وذلك بعد مناقشة تفاصيل ما وقع، ومعرفة حقيقة الأحداث. وقال المتحدث نفسه في تصريح لـالتجديد إن فريق الحركة الشعبية سينسق مع الفرق الأخرى للنظر حول إمكانية المطالبة بلجنة لتقصي الحقائق. ومن جهته قال امحمد خليفة، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، عندما يقع صدام بين السلطة والمواطنين وتتحدث الصحافة عن وقوع أزيد من مائتي جريح، ولا يصدر أي تكذيب للخبر فإن الأمر يستدعي لجان تحقيق سواء من قبل البرلمان أو المجتمع المدني أو السلطة نفسها، مضيفا بالقول، في تصريح لـالتجديد ، إن الدول الديمقراطية عندما يتحرك الرصاص ولو كان مطاطيا لابد أن يستتبع ذلك لجان تحقيق احتراما لمبادئ حقوق الإنسان. ومن جانبه أكد عبد الحميد أمين، نائب رئيسة الجمعية لحقوق الإنسان، أن ما وقع بمثابة استمرار وتصعيد للمقاربة الأمنية في معالجة المشاكل الاجتماعية، حيث يعيش سكان سيدي إفني على وقع المشاكل الاجتماعية، وهي نفسها التي تعرفها المناطق المغربية المهمشة، كصفرو وجرادة.. وحمل أمين المسؤولية للسلطات التي لم تف بوعودها، وفضلت استعمال القوة مع السكان، ودعا إلى توقيف التدخلات ومساءلة المسؤولين على ما وقع، وفتح تحقيق عن الواقف وراء قرار التدخل الأمني. وحول أوضاع سيدي إيفني أمس، ما تزال المدينة محتقنة بفعل الإنزال الأمن الكبير، كما أن العديد من التلاميذ لم يلتحقوا بالامتحانات الخاصة بالمرحلة الثانوية، حيث أكد أحد الأطر المدرسية بالمدينة أن حوالي 25 بالمئة من التلاميذ لم يلتحقوا بالامتحانات. ومن جهة أخرى أكد مصدر مطلع أن هناك شباب مجهولو المصير ولا تعرف أسرهم هل هم في حالة فرار أم اعتقال خاصة مع وجود تكتم شديد حول الأخبار. ومن جانب آخر علم لدى السلطات المحلية أن حركة السير بميناء ايفني أعيدت إلى طبيعتها، وأنه تم توقيف نحو عشرين شخصا كانوا يحاصرون الميناء، حسب قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء. تجدر الإشارة إلى أن التجديد اتصلت بكل من المستشفى المركزي بالمدينة ومصالح الأمن، من أجل أخذ رأيها فيما يحدث، غير أن الهواتف ظلت ترن دون مجيب. وحول المتابعة القضائية لقناة الجزيرة بمكتب الرباط، بخصوص نشرها لخبر وفيات، أكد حسن الراشدي، مدير المكتب لـالتجيد أنه لحد الآن لا يوجد جديد في الموضوع.
