الحضور القوي لفعاليات المجتمع المدني ساهم في التنمية البشرية والاجتماعية

في جامعة حزب الاستقلال للدراسات والأبحاث والتكوين

تواصلت مساء السبت 25 أبريل الماضي أشغال الدورة السابعة لجامعة حزب الاستقلال للدراسات والأبحاث والتكوين بعقد جلسة ثالثة حول موضوع دور المجتمع المدني في تخليق تدبير الشأن المحلي شارك فيها الأستاذ عبد الله البقالي رئيس تحرير جريدة العلم/ كاتب عام الشبيبة الاستقلالية و ذ. محمد اليعقوبي أستاذ جامعي بكلية الحقوق بسلا ، وأدار الجلسة ذ. منير بكاري فيما عهد التعقيب للأستاذ علي عشاق من كلية آداب فاس.
وتمحورت مداخلة ذ. عبد الله البقالي حول تجليات المجتمع المدني في المشهد الاجتماعي يالمغرب وقدم نماذج عن ذلك مشيرا إلى تجارب المجتمع المدني عبر التاريخ، وخصوصياته في المجتمع الغربي الذي يتقاطع فيه أحيانا الاقتصادي بالسياسي والديني.
وأبرز أن دور المجتمع المدني في تخليق الشأن المحلي يتجلى في التشارك والمراقبة، وذلك من حيث وضع تعاقد وأفكار وبرامج ودفاتر التحملات وكذا المراقبة القبلية والبعدية للمؤسسات ووسائل الإعلام.
وقال إن الحضور القوي لفعاليات المجتمع المدني وتعدد أنشطتها مكنها من الانخراط في التنمية البشرية وكسب اعتراف المؤسسات العمومية التي تسعى للنهوض بالأوضاع الاجتماعية للمواطن المغربي.
وأوضح أن الطفرة النوعية والكمية لجمعيات المجتمع المدني جعلت التجربة المغربية تكتسي طابعا خاصا ضمن تجارب الدول السائرة في طريق النمو.
وخصص ذ. محمد اليعقوبي مداخلته حول التخليق والتدبير العمومي، وتساءل في مستهلها عن إشكالية فهم التخليق أمام الفساد الإداري المتفشي في بعض المؤسسات باستغلال مواقع عامة لإشباع مواقع خاصة مثل المحاباة والطائفية واستغلال النفوذ والجمع ما بين المصالح والرشوة واختلاس الأموال العمومية .
وأوضح أن العوامل المسببة لهذه السلوكات تتمثل في وجود ثقافة السرية واللاعقاب وعدم تطبيق النصوص القانونية وغموضها بالإضافة إلى إقحام القطاع الخاص في تديير بعض المرافق العمومية.
وقال إن الإكراهات الخاصة التي تحول دون النهوض بالشأن المحلي تتجلى في صعوبة تطبيق الحياد في مجتمع تسوده النزاعات الجهوية والقبلية، وكون المنتخبين يتحملون أحيانا مسؤولية تسيير ميزانية كبرى تفوق ميزانية بعض الوزارات.
وأفاد أن تنازع المصالح وغياب مدونة الأخلاقيات وقانون الولوج إلى الوثائق وعدم تبسيط المساطر وكثرة الوثائق وطول مدد تنفيذها تحول دون تسيير الشأن المحلي. وفي التعقيب على المداخلتين أشار إلى كون الميثاق الجماعي الأخير أدرج جمعيات المجتمع المدني ضمن المساهمين في تخليق الشأن المحلي، مبرزا أن هذه التنظيمات حرصت لتكون اقرب إلى الإدارة والمواطنين. وأضاف في تعقيبه إلى ضرورة ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص ومحاربة الفساد والرشوة واحترام حقوق الإنسان وتحديد آليات تخليق الحياة العامة ، إثر الغموض الذ يلف القانون المنظم لها لدى جمعيات المتمع المدني.
وتوزعت مناقشة الحضور حول أثر المجتمع المدني في الانتخابات المحلية و توظيفه للخطاب السياسي في مجال اشتغاله.