وزارة الوردي تستهتر بأرواح الساكنة اليحياوية

الوضع الصحي بالمدينة يتنافى والتوصيات الملكية السامية
* العلم: وليد الميموني
أصدرت فعاليات مدينة سيدي يحيى الغرب بيانا استنكاريا حول الوضع الصحي بالمدينة والتي تعرف وضعا صحيا متأزما منذ سنوات خلت رغم مجهودات فعاليات المجتمع المدني ,وارتفاع الأصوات المنددة ,والجلسات الماراطونية على طاولة عمالة سيدي سليمان ,ومكاتب السلطات المحلية,إلا أن الأوضاع مازالت على حالها,وربما تفاقمت لما هو أسوأ. ويساهم في هذا الوضع المتأزم المسؤولون عن القطاع بشكل مباشر سواء على المستوى الإقليمي أو الجهوي آو الوطني. وهناك عناصر من الموارد البشرية بقسم المستعجلات تشكل لوبيا بغية إغلاق هذه المؤسسة,لأنها تتضايق من المداومة,وتتستر وراء أعذار ,لا يد للساكنة فيها من قبل التغيبات المتكررة للأطباء. وغياب الأدوية.ناهيك عن استعمالها للعنف اللفظي وسوء المعاملة مع المرضى,لاسيما بعض الممرضين الذين يحتمون خلف الغطاء النقابي,إضافة إلى الممرض المتقاعد الذي يعتبر رئيسا فوق العادة على جميع المرافق الصحية بالمدينة,وهو الموزع الرئيسي للأدوية وفاتح الأبواب و منفر و معنف , الزوار.
ولعل ما حدث صبيحة يوم السبت 22-04-2017 خير دليل على ما نقول,حيث التجأت قرابة 12 حالة للمستعجلات طالبة خدمات صحية مختلفة,تتنوع ما بين المستعجل والخطير,كحالة المصاب بالسرطان الذي تم رفض تغيير ضمادته ,مع تعنيف مرافقه لفظا من قبل الممرض,الذي صرح للمرضى ومرافقيهم أنه لاستطيع فعل أي شيء ,في غياب الطبيب المداوم.ولا ترتبط هذه الأزمة بأيام السبت والأحد ,بل تعم كافة أيام الأسبوع، إذ هناك طبيبة ترفض تقديم الخدمات للمرضى,بشهادة مريض أمام ضابط الشرطة الذي عاين النازلة.وأضحت الوحدات الصحية مكاتب مختصة في تنقيل المرضى للمستشفى الإقليمي بالقنيطرة.ناهيك عن غياب الأدوية اللازمة وقنينات الأكسجين .وأمام هذا الوضع الذي لا يتماشى مع التوجهات السامية لصاحب الجلالة والمتناقض مع مقتضيات دستور2011 في ضمان حق العلاج لكل المواطنين ,أعلنت فعاليات المدينة استنكارها لسياسة اللامبالاة من قبل وزارة الصحة حول الوضع بالمدينة و شجبها لأساليب العنف اللفظي تجاه المرضى ومرافقيهم من طرف الموارد البشرية .
كما نديدت بالتغيبات المتكررة للأطباء وتغاضي المندوب الإقليمي عن اتخاذ أي إجراء رادع, شاجبتا لإعمال سياسة سد الثغرات بأطر لا علاقة لها بوزراة الصحة,لاسيما فيما يتعلق بصحة الإنسان.
وبناء على هذا الوضع المخزي وكما جاء في البيان أعلاه ,تم الإعلان لجميع المسؤولين ,عن حق فعاليات المدينة في الدفاع عن مصالح الساكنة للحصول على خدمات صحية تليق بكرامة المواطن,وذلك باتخاذ كافة الإجراءات التي يخولها لها القانون,ضمانا وصونا لكرامة المواطن اليحياوي.