لماذا صوت الفريق النيابي الاستقلالي للوحدة والتعادلية بالامتناع على البرنامج الحكومي؟

* العلم: الرباط – ت: الأشعري
كما هو معلوم صوت مجلس النواب خلال الجلسة المنعقدة يوم الأربعاء 26 أبريل الجاري على البرنامج الحكومي، الذي تقدم بخطوطه العريضة السيد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، من أجل حصول الحكومة على ثقة المجلس ليتم تنصيبها بعد موافقة 208 عضو ومعارضة 91 عضوا وامتناع 40 عضوا يمثلون أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
لقد اتخذ الفريق هذا القرار بعد مداولات عميقة حرصا منه على الانسجام مع قرار المجلس الوطني للحزب «برلمان الحزب» الصادر بتاريخ 22 أكتوبر 2016 وتم تأكيده خلال انعقاده في دورة استثنائية يوم 31 دجنبر من نفس السنة، والقاضي بمساندة الحكومة من جهة، والمتغيرات التي طرأت منذ إصدار هذا القرار من جهة أخرى.
صوت الفريق بالامتناع إذن احتراما لتوجهات الحزب الذي ظل على الدوام حزب المبادئ المنبثقة من اختياراته الفكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية المستوحاة من تاريخه النضالي العريق، وتطلعات وانتظارات المواطنين.
صوت الفريق بالامتناع من أجل دعم الممارسة الديمقراطية، وتعزيز دعائم المنهجية الديمقراطية، بعدما لم يتم احترام مبدأ التمثيل الديمقراطي فيما يخص تشكيل الحكومة.
صوت الفريق بالامتناع بعدما أصبح التمرين الديمقراطي الثاني في ظل دستور 2011 موضع أكثر من تساؤل؛
صوت الفريق بالامتناع لكونه يضرب في الصميم القدرة الشرائية للمواطنين من خلال رفع الدعم عن باقي المواد الاستهلاكية الأساسية الذي من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الاحتقان الاجتماعي.
صوت الفريق بالامتناع لأن هذا البرنامج لا يقدم أي تدابير إجرائية لمعالجة معضلة البطالة وتشغيل خريجي الجامعات والمعاهد العليا؛
صوت الفريق بالامتناع لأن البرنامج يكرس البلقنة السياسية، إيمانا من حزب الاستقلال أن الديمقراطية الحقة لا يمكن أن تستقيم إلا في ظل العمل السياسي النبيل، القائم على الأخلاق والفضيلة، بعيدا عن المصالح السياسوية الضيقة، كما قال أمير الشعراء أحمد شوقي:
إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا
صوت الفريق بالامتناع لأن هذا البرنامج سيضيع على المغاربة آمالهم في تحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية طيلة خمس سنوات كاملة؛
لكونه يعتبر تراجعا عن سابقه من حيث الأهداف والتدابير الإجرائية، ولا يترجم حق المغاربة في العيش الكريم؛
لكونه لا يشكل التزاما تعاقديا مع الموطنين في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة؛
لكونه يفتقد للأرقام المعبرة عن الإرادة السياسية في التنفيذ؛
لكونه أريد له أن يعكس طبيعة التحالف الحكومي بمختلف مكوناته، ليفتقد بذلك لمسته السياسية وبعده التنموي؛
لكونه يطغى عليه المنظور القطاعي، بدل مقاربة البرامج انسجاما مع القانون التنظيمي لقانون المالية الجديد.
ومع ذلك، حرص الفريق الاستقلالي على تهنئة الحكومة على تنصيبها، متمنيا لها النجاح في مهامها الدستورية، لما فيه خدمة البلاد والعباد، مؤكدا أنها ستجد في الفريق الاستقلالي الدعم والمساندة، كلما جاءت بمبادرات تخدم مصلحة الوطن أولا، وتستجيب لتطلعات المواطنين، وتنسجم مع توجهات واختيارات الحزب.
لماذا صوت الفريق النيابي الاستقلالي للوحدة والتعادلية بالامتناع على البرنامج الحكومي؟