الافتتاحية: لِم َ التصويت بالرمادي؟

* العلم
أكد رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب في معرض مداخلته الهامة أثناء مناقشة التصريح الحكومي أن الفريق الاستقلالي «سيحرص على التصويت على هذا البرنامج الحكومي بما تفرضه متطلبات تعزيز المسار الديمقراطي» واتضح للمتتبعين للشأن السياسي في البلاد أن تصويت فريق حزب الاستقلال سيكون تصويتا سياسيا حافلا بالدلالات والإشارات ومكتظا بالرسائل، تجيب كلها على ركام الأسئلة الحارقة التي تراكمت خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وحينما يقرر الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب التصويت بالامتناع على مشروع البرنامج الحكومي فإنه يصوغ بذلك الأجوبة المقنعة على تلك الأسئلة.
لا يخفى أن أمر هذا التصويت كان محل نقاشات عميقة جدا في اجتماعات قيادة الحزب، وفي اجتماعات أعضاء الفريق الاستقلالي، نقاشات استحضرت جميع المعطيات قبل التقرير في هذا الشأن السياسي الهام ومن أهمها.
1 – حينما قرر المجلس الوطني لحزب الاستقلال: «مساندة الحكومة الجديدة بغض النظر عن الموقع الذي سيوجد فيه حزب الاستقلال» فإنما الأمر كان يهم حكومة أخرى مختلفة عن الحالية اختلاف اللونين الأبيض والأسود. الحكومة المقصودة بقرار المجلس الوطني كانت حكومة صياغة القرارات الحزبية الداخلية وحكومة الامتثال لما أفرزته صناديق اقتراع السابع من أكتوبر بما يحفظ حرمة الشرعية الانتخابية. وبذلك فإن المجلس الوطني لحزب الاستقلال لم يقرر قرارا اعتباطيا وعملة صالحة للصرف في أي وكالة بنكية.
وحدث في اعتقاد حزب الاستقلال أن كل هذه المراجع اختلفت ولم يعد ممكنا تزكية ما لا يمكن تزكيته. فالأمر يتعلق بحزب الاستقلال الذي لم يقبل مناضلوه أن تخدش صورة حزبهم.
ثم إن رئيس الحكومة المعين، تصرف بما يوحي أنه مرتاح لأغلبيتهم المركبة تركيب الأطفال للعبهم بالقطع، ولا حاجة له بأصوات حزب الاستقلال. وبدا ذلك واضحا خلال المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة في طبعتها الجديدة، حيث لم يعر أي اهتمام لحزب عبرت هيئته التقريرية عن موقف ساهم إلى حد بعيد في إفساد المخطط المعادي للديمقراطية. ثم لم يلتفت إلى الحزب أثناء إعداد البرنامج الحكومي، ولذلك كان من الطبيعي أن ينقطع الوصال وينتهي إلى ما انتهى إليه.
التصويت بالامتناع هو تصويت باللون الرمادي، لأن قرار المجلس الوطني للحزب مع كل ما قلناه ظل يطوق قيادة الحزب التي تحترم قرارات الأجهزة الحزبية، وإلا لكان التصويت ضد الحكومة الجديدة لأن التطورات جعلت حزب الاستقلال غير معني بأمر المساندة من عدمها، وأن القرار كان وسيظل سياديا داخل حزب الاستقلال، وهذا ما يفسر الالتجاء إلى التصويت الرمادي في انتظار انعقاد اجتماع آخر للمجلس الوطني للحزب المخول وحده بالحسم في هذه القضية السياسية، وهي فترة انتظار يجب أن تسارع جميع الجهات إلى محاولة ما أفسدته تصرفات سابقة. وخاطئ من يعتقد أنه بالإمكان معاقبة حزب الاستقلال، ورجعي من يعتقد أن إرضاء طرف ما يفرض الابتعاد عن طرف آخر لم يعد الطرف الأول يفضل التعامل معه.
فهذا حزب الاستقلال يؤمن بأن المواقف تبقى وأن الأشخاص عابرون في زمن عابر.