قطعت حكومة سعد الدين العثماني أولى المراحل للتنصيب البرلماني، حيث ينتظر غدا الأربعاء أن تنال ثقة مجلس النواب، إذا لم تظهر مفاجأة. مؤشرات التأشير البرلماني على التصريح الحكومي، بدأت مع الفريق النيابي للعدالة والتنمية، حينما حسم عبد الإله بن كيران في اجتماعه قبل أسبوعين مع برلمانيي حزبه الجدل حول مساندة الحكومة التي يرأسها زميله في الحزب سعد الدين العثماني، بالتأكيد أن التصويت للبرنامج الحكومي ومساندة الحكومة من قبل نواب الحزب مفروغ منهما، حيث بدد عبد الإله بن كيران في الاجتماع الذي عقده الخميس الماضي مع كامل برلمانيي «البيجيدي» غموض موقفه من الحكومة الجديدة، على الأقل في عدم التأثير على دعم البرنامج الحكومي. «نحن حزب سياسي مسؤول»، يقول ابن كيران، مضيفا: «وكل ما تم القيام به هو تحت مسؤوليتنا، نحن سنكون ملتزمين مع قيادتنا وحزبنا». في الصدد نفسه، جمع سعد الدين العثماني بين يديه كل مفاتيح التنصيب الحكومي. ففضلا عن كون الأغلبية الحكومية سيدعمها 213 نائبا برلمانيا، أي ما يفوق الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب، فإن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة الجديد، ضمن قبل ذلك وبأسابيع أن يكون البرنامج الحكومي محط إجماع بين مكونات الأغلبية الحكومية المشكلة من ستة أحزاب سياسية. في السياق نفسه، حسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية موقفه من التصويت على البرنامج الحكومي، واعتبر نور الدين مضيان، رئيس الفريق النيابي لحزب الميزان، صبيحة أمس أن الفريق الاستقلالي مقيد بقرار المجلس الوطني للحزب، الذي أكد على المساندة النقدية، لكن تأويل هذا القرار في الظروف الراهنة التي تغيرت بصفة جذرية عن ظروف اتخاذ قرار المجلس الوطني، تفرض على الحزب اليوم التصويت بالامتناع يومه الأربعاء على برنامج حكومة سعد الدين العثماني. وبدأ حزب الأصالة والمعاصرة معارضته للحكومة بمهاجمة رئيسها سعد الدين العثماني، ووجدت زهور الوهابي التي تلت مداخلة فريق «البام» في مناقشة البرنامج الحكومي، الفرصة مواتية لتصفية أول حساب مع رئيس الحكومة على خلفية تكذيب الأخير عن طريق قيادات حزب العدالة والتنمية، لطلب دعم حزب الأصالة والمعاصرة للبرنامج الحكومي.
