وزير الصحة يجتمع مع شركاء التعاون الدولي بالقطاع الصحي

* العلم الإلكترونية
ترأس السيد وزير الصحة، البروفيسور الحسين الوردي، يوم الأربعاء 10 ماي 2017، اجتماعا مع شركاء التعاون الدولي الثنائي والمتعدد الأطراف والشركاء الإقليميين، وكذا ممثلي وكالات الأمم المتحدة.
في البداية، قدم السيد الوزير عرضا أعرب فيه عن شكره وامتنانه لجميع الشركاء على التزامهم ودعمهم المتواصل للإصلاحات والبرامج ذات الأولوية بقطاع الصحة.
وكان هذا اللقاء مناسبة أكد فيها السيد الوزير أن القطاع الصحي ببلادنا يدخل مرحلة حاسمة في تاريخه والتي تمثلت في بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية لعام 2015، كما تحدث، وبإسهاب، عن دور وزارة الصحة في إنجاز الأهداف الجديدة للتنمية المستدامة المتعلقة بالصحة في أفق 2030.
كما أشاد بالمجهودات الجبارة المبذولة من طرف مختلف الفاعلين في المنظومة الصحية، وخاصة مهنيي الصحة من أطباء وممرضين وتقنيين وإداريين، الذين يساهمون في تعزيز وحماية صحة الساكنة، على الرغم من الإكراهات التي تحول دون الولوج العادل إلى الخدمات الصحية، ومن ضمنها النقص الحاد في الموارد البشرية وسوء توزيعها. ومن جهة ثانية، أشار السيد الوزير إلى ضعف الميزانية المخصصة للقطاع الصحي التي لا تتجاوز 5.69٪ من ميزانية الدولة، في حين توصي منظمة الصحة العالمية الدول بتخصيص 10 إلى 12٪ من الميزانية العامة لقطاع الصحة. مما يؤثر سلبا على وفرة العاملين في القطاع الصحي، حيث تقدر نسبة الموارد البشرية العاملة بقطاع الصحة ب 1.51عاملا صحيا في المغرب لكل 1000 نسمة، في حين توصي منظمة الصحة العالمية ب4.45 عاملا صحيا لكل 1000 نسمة.
وكان هذا الاجتماع مناسبة، لتقديم نتائج المسح الوطني السادس حول السكان وصحة الأسرة لسنة 2017 أمام شركاء التعاون الدولي بالقطاع الصحي، الذي أنجزته وزارة الصحة، بتنسيق مع المندوبية السامية للتخطيط والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) واليونيسف (UNICEF) ومنظمة الصحة العالمية (OMS) والوكالة الوطنية للتأمين الصحي(ANAM) وجامعة الدول العربية، حيث أظهرت نتائج المسح انخفاضا ملموسا في نسبة وفيات الأمهات حيث بلغت 72,6 حالة وفاة للأمهات لكل 100 ألف ولادة حية على المستوى الوطني، أي بنسبة انخفاض تقدر ب 35% مقارنة ب2010. وقد شمل هذا الانخفاض الوسطين الحضري والقروي على التوالي بنسب 39% و25%. وتشير هذه النتائج إلى أن المغرب قد حقق تقدما مهما في مجال تحسين صحة الأم، وبالتالي يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030.
ويهدف هذا اللقاء إلى تعزيز سبل التعاون مع الشركاء التقنيين والماليين من خلال تقديم الخطوط العريضة للاستراتيجية القطاعية للفترة 2017-2021 والتي تتمحور حول ثلاث محاور وهي:
* توطيد المكتسبات ومواصلة أجرأة أوراش الإصلاحات والبرامج التي انخرطت فيها الوزارة في إطار الاستراتيجيات القطاعية السابقة،
* تكريس التوجه "الخدماتي"، بما في ذلك تعزيز الرعاية الصحية الأولية والتي سوف تساهم في الحد من التفاوتات في الحصول على خدمات الرعاية الصحية، وذلك إعمالا بالتوجيهات السامية لجلالة الملك بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة يوم 14 أكتوبر 2016.
* مواجهة العائق الرئيسي الذي يعرفه قطاع الصحة، وهو ندرة الموارد البشرية.
وفي نهاية اللقاء، عبر السيد الوزير عن ارتياحه واعتزازه بعلاقات التعاون الممتازة التي تجمع الوزارة بشركائها الدوليين، التقنيين والماليين، كما نوه بدعمهم المتواصل للإصلاحات وبرامج الصحة العمومية التي تنخرط فيها الوزارة.