الاحتكار وضعف المراقبة يهددان جيوب المغاربة وموائد رمضان

* العلم الإلكترونية
على بعد أقل من أسبوعين من دخول شهر رمضان نهاية ماي الجاري، يشكل الخوف من ارتفاع أسعار المواد الأكثر استهلاكاً في هذا الشهر، هاجسا يؤرق بال أغلب الأسر المغربية خصوصا ذات الدخل المحدود والمتوسط، خصوصا مع ضعف مراقبة السلطات.
ففي حين يرتفع الطلب على عدد من المواد الإستهلاكية التي تملأ موائد المغاربة خلال شهر الصيام، يغتنم كثير من الباعة هذا الارتفاع في الطلب لرفع الأسعار، خصوصاً إذا كانوا محتكرين لكميات كبيرة يجري تخزينها مسبقا.
جولة في سوق باب الحد "الشعبي" بالرباط، أن عدداً من أهم المواد الأساسية تعرف ارتفاعاً في الأسعار متفاوت الحدة مقارنة بالسنوات الماضية وبباقي أشهر السنة، خصوصاً بعض أنواع الخضر والفواكه من بينها الطماطم التي ارتفع سعرها بأكثر من درهمين ليصل إلى 7 دراهم بالإضافة إلى الخضر الأخرى المستعملة في "السلطات"، رغم تزامن هذه الفترة مع موسم جنيها.
التمور بدورها تعرف ارتفاعاً في الأسعار، يصل في بعض أنواعها إلى أكثر من 30 بالمائة، مما يجعل كثيراً من التجار يعتمدون على التمور المستوردة التي تحقق توازناً نسبياً بين الجودة والسعر المناسب.
مواد أساسية أخرى تعرف ارتفاعا متواصلا منذ سنوات، منها العدس الذي يتراوح سعره في السوق المذكور بين 18 و22 درهما، والحمص بين 22 و24.
أسعار اللحوم هي الأخرى تشهد تفاوتاً بين الحمراء والبيضاء، فيما يسجل استمرا ارتفاع أثمنة الأسماك، حيث يصل سعر السردين، أكثر الأنواع شعبية، إلى ثمن أدناه 18 درهماً للكيلوغرام.
عدد من الباعة في باب الحد أكدوا أن لجان المراقبة نادرا ما يقومون بزيارات ميدانية لمراقبة الأسعار وما إذا كانت مشهرة.
الأمر ذاته أكده وديع مديح رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك في توضيح له، وأضوح، أن عدد اللجان وأفرادها محدود جداً، وأن المواطن "لا يرى أنه محمي في السوق. حتى مع محاولته التبليغ عن التجاوزات لا يلقى أي تجاوب".
المتحدث ذاته، قال إن الضغط على الطلب في رمضان، وفي نطاق حرية الأسعار، فإن موردي السلع إلى الأسواق يجدون هذا الوضع فرصة للضغط، والحصول على أرباح أكثر، مضيفا أن قانون المستهلك غير مفعل في عدد من القطاعات الوزارية، وأن مجلس المنافسة لا أثر له في هذا الباب.
من جهة أخرى، اعتبر وديع، أن جمعيات حماية المستهلك أصبحت "عاجزة" عن القيام بدورها في الدفاع والترافع عن مصالح المواطنين، خصوصا أن القانون يلزمها بالحصول على صفة المنعة العامة أو ترخيص خاص. "كما يقبع القانون المؤطر لذلك منذ سنوات في الأمانة العامة للحكومة والخوف من ألا يخرج أبداً للوجود" يضيف المتحدث ذاته.
وخلافاً لما تعرفه الأسواق من ارتفاع أسعار بعض المواد، كان الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نورالدين بوطيب، قد شدد، الأسبوع الماضي، على أن وضعية تموين الأسواق خلال رمضان المقبل، ستتميز بالوفرة في المواد والمنتجات. وصرح أن "الأسعار ستبقى مستقرة بالنسبة إلى أغلبية المواد، والمنتجات، بل سجلت انخفاضاً في بعضها، مثل البصل والبيض". بحسب تعبيره.