غياب المراقبة القبلية ساهم في ترويج مواد انتهت مدة صلاحيتها

غزت مجموعة من المواد المهربة، سواء القادمة من إسبانيا أو من الجزائر أسواق عدد من المدن المغربية، وذلك أياما قبل حلول شهر رمضان الكريم، وذكرت مصادر متطابقة أن مجموعة من الأنواع الغذائية التي تستهلك في هذا الشهر احتلت مكانها في الأسواق، خصوصا الأجبان والمعلبات والعصائر التي غالبا ما تلج الأسواق المغربية بكثافة، وقالت المصادر إن أثمنة هذه المواد التي تعرض في أسواق عشوائية، من قبل الباعة المتجولين لا تخضع لأية مراقبة، كما أنها تتوفر على تواريخ مزورة، وأشارت المصادر إلى أن عددا من التجار وبدافع المنافسة باتوا يقبلون على هذه المواد، التي تباع بأثمنة بخسة، مما يشجع المستهلكين على الإقبال عليها، مشيرة إلى أن عددا منها انتهت مدة صلاحيتها. إلى ذلك نفت المصادر ذاتها وجود مراقبة لما يروج في الأسواق الشعبية من مواد استهلاكية، وقالت إن كثيرا من المواد تعود إلى السنة الماضية، حيث يتم تخزينها في مخازن معدة لهذا الغرض، إلى جانب استعمال المجمدات من أجل تخزين المواد القابلة للتلف، وأضافت المصادر ذاتها، أن مافيا المواد الغذائية عمدت إلى اقتناء مجموعة من المواد من الأسواق، من أجل توزيعها بأثمنة تفوق أثمنتها الحقيقية، كما أنها احتكرت مواد يتم الإقبال عليها في رمضان خصوصا بعض أنواع الخضر والفواكه، إلى جانب أنواع خاصة من الثمور، تجاوز ثمنها الأسبوع الماضي 30 درهما، وهناك أنواع وصل ثمنها إلى 50 درهما، وأوضحت المصادر أن بعض الأنواع الرخيصة ارتفع ثمنها بالضعف، وهو ما أثار حفيظة المستهلكين الذين أكدوا على وجود مضاربات في الأسواق. وانتقدت المصادر ذاتها الجهات المسؤولة بسبب عدم تفعيل آليات المراقبة، وأشارت إلى أن عددا من الأسواق تروج سلعا غير صحية، أو أن ثمنها يفوق الثمن العادي، وطالبت بضرورة وضع أجهزة مراقبة دائمة، وذلك لمنع التجاوزات التي غالبا ما ترافق شهر رمضان، مشددة على أن بعض الأسواق تحولت إلى قبلة للمهربين، الذي يروجون سلعهم بكل حرية ومن دون مشاكل، وتحدثت المصادر عن لوبيات تنشط خلال هذا الشهر، حيث غالبا ما تعمل على إغراق الأسواق بالسلع المهربة، مما يؤثر سلبا على حركة هذه الأسواق. ودأبت وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة، كلما هل شهر رمضان المبارك ‘لى إصار بلاغات تؤكد فيها وجود وفرة في المواد الغذائية الأساسية، وأن الحكومة ستسهر، في هذا الصدد، على وضع آلية أكثر فعالية لمراقبة الأسعار، وهو ما تخفق فيه الحكومة التي تقف عاجزة أمام التحكم في الأسعار التي تخضع لمنطق المضاربات، خصوصا ما يتعلق بالمواد الأكثر استهلاكا التي غالبا ما تخضع لمنطق العرض والطلب. وقامت الحكومة خلال السنة الماضية بإجراء تعديلات على قانون المنافسة والأسعار، اعتبر الغش في الجودة والوزن بمثابة رفع غير مشروع للأسعار، يقع تحت طائلة العقاب. وقالت المصادر إن مجموعة من المواد الأساسية ارتفع ثمنها في السوق بمعدل درهم إلى درهمين في الكيلوغرام الواحد، من قبيل القطاني والتمور ومواد أخرى عرفت ارتفاعا في الأسعار خلال الأسابيع القليلة الماضية.