ضرورة العمل على إيجاد آليات للتنسيق بين مختلف البنيات والهياكل لإعطاء منظومة البحث العلمي مزيدا من الوضوح

الوزير الأول يترأس اجتماع المجلس الإداري للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني

ترأس الوزير الأول السيد عباس الفاسي، عشية يوم الثلاثاء 5 مايو بمقر الوزارة الأولى، اجتماع المجلس الإداري للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني في دورته الثالثة عشرة، الذي خصص لدراسة أهم المنجزات التي تم تحقيقها ومخطط العمل لسنة 2009 ومشروع المؤسسة للمركز على امتداد الفترة 2009 2012.
وأبرز الوزير الأول في كلمته بهذه المناسبة العمل الدؤوب الذي تقوم به الدولة من أجل الارتقاء بالبحث العلمي والتكنولوجي ببلدنا، مذكرا أن الحكومة التزمت، تأسيسا على النهج الذي رسمه جلالة الملك في هذا المجال، بالعمل على تنمية البحث العلمي والتكنولوجي من خلال رؤية استراتيجية تستهدف استكمال هيكلته وكذا العمل على توفير الوسائل المادية والمالية لضمان تعبئة كل الطاقات الابداعية.
وأشار السيد عباس الفاسي في هذا السياق إلى أن البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم أفرد حيزا مهما لتشجيع البحث العلمي في دعامته الثانية التي تروم حفز روح المبادرة والتمييز في الثانوي التأهيلي والجامعة ، مذكرا بالمبادرات والتدابير التي اتخذها المغرب خلال السنوات الأخيرة من أجل تحفيز البحث العلمي والتقني ومنها على الخصوص، إحداث أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات، وإحداث صندوق لدعم البحث العلمي وتأمين تمويله من طرف الدولة بوتيرة متصاعدة، وإطلاق مشروع «مصير» وإسناد مهام جديدة للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني.
كما ذكر السيد عباس الفاسي بتكريس استقلالية الجامعة مما مكنها من تنشيط البحث العلمي وقيادة سياسات خاصة بها في هذا المجال جهويا ومحليا وكذا خلق منظومات خاصة بالرفع من قيمة البحث العلمي كالشبكة المغربية للمحاضن والتخصيب وشبكة الهندسة الصناعية وشبكة التوزيع الالكتروني.
وركز الوزير الأول على ضرورة العمل على إيجاد آليات للتنسيق بين مختلف هذه البنيات والهياكل من أجل إعطاء منظومة البحث العلمي الوطنية مزيدا من الوضوح في الرؤية والاستعمال الأمثل للوسائل وتحقيق التساند بين المتدخلين في مجال البحث والابتكار. كما شدد على ضرورة إيجاد نظام موحد للباحثين المنتسبين لمختلف معاهد ومؤسسات البحث العلمي بالمغرب، بما يضمن حركية الباحثين ويضع جسورا بين مهام البحث والتكوين ويشجع المجتمع العلمي على التفوق والتجديد ويمكن الكفاءات العلمية المغربية المقيمة بالخارج من المساهمة في مجهودات التنمية المستدامة من خلال ضمان استمرارية مسارهم المهني بداخل المغرب.
وشدد السيد عباس الفاسي في نفس السياق على ضرورة تحفيز التقنيين المتخصصين العاملين في هذا المجال إضافة إلى رصد الوسائل المالية الضرورية عبر الزيادة في الميزانية المخصصة للبحث العلمي.
واستعرض السيد الوزير الأول في هذا الصدد المجهودات الكبيرة والمستمرة التي بذلها المغرب من أجل الرفع من ميزانية البحث العلمي وذلك بالرفع من الغلاف المالي المخصص لصندوق البحث العلمي إلى 25 مليون درهم خلال السنتين الأخيرتين واستخلاص 50 مليون درهم سنة 2007 من رقم معاملات المستثمرين في الشبكات العمومية للاتصال اللا سلكي كمساهمة في تمويل البحث العلمي إنضافت إلى مبالغ 52 مليون درهم و32 مليون درهم تم استخلاصها سنوات 2005 و2006.
كما ذكر السيد عباس الفاسي بتخصيص البرنامج الاستعجالي لإصلاح منظومة التربية والتكوين 183 مليون درهم كنفقات تسيير للبحث العلمي في سنة 2009 و69 مليون درهم كاستثمارات عوض 64 مليون درهم سنة 2008، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى إلى تنويع مصادر التمويل والرفع من مقدراته بالتأكيد على القطاع الخاص والمقاولات في دعم البحث العلمي عبر آليات للشراكة في هذا المجال.
واستعرض السيد الوزير الأول الشروط الكفيلة بتثمين البحث العلمي عبر التركيز على ربط التكوين بالبحث قصد تحسين جودة التكوينات بالنسبة لمختلف مستويات المنظومة التربوية وتحديد معايير جودة التكوين على مستوى مراكز الدكتوراه، والمساهمة في تطوير جودة وتنافسية المنتوجات المغربية في السوق العالمية، والمساهمة في التنمية المستدامة لبلادنا بالتركيز على بعض القطاعات ذات الأولوية والقيمة المضافة كالبيئة وتدبير المياه والطاقة والصناعات الغذائية التحويلية، ومواكبة قطاعات البحث العلمي التي يتوفر فيها المغرب على إمكانيات ومؤهلات طبيعية وبشرية ويمتلك فيها التنافسية العالية كالنباتات الطبية والعطرية والثروات البحرية والموارد المعدنية والفلاحية، وأخيرا تحديد المجالات الواعدة ذات القيمة المضافة العالية التي يتوفر فيها المغرب على موارد بشرية مؤهلة.
وجدد الوزير الأول عزم الحكومة إعطاء دفعة قوية للبحث العلمي كنشاط ذي أولوية، داعيا المشاركين للمساهمة بأفكارهم في إغناء الحوار حول سبل الدفع بالبحث العلمي في بلادنا.
ومن جهته استعرض السيد أحمد أخشيشن وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي حصيلة البحث العلمي بالمغرب، مشيرا إلى بعض الإكراهات المتعلقة خصوصا بتعبئة وتشجيع الباحثين وتحسين مسارهم المهني وتحفيز الطلبة عبر نظام المنح الدراسية المخصصة للبحث العلمي إضافة إلى ضرورة إنخراط القطاع الخاص في مجهود تمويل البحث العلمي.
واستعرض السيد سعيد بلقاضي مدير المركز الوطني للبحث العلمي والتقني أنشطة المركز لسنة 2008 والمنجزات التي تم تحقيقها بناءا على توصيات المجلس الإداري الأخير كما قدم تفاصيل حول مخطط العمل برسم سنة 2009.
وقد عرف المعهد خلال سنة 2008 تطور أنشطته خاصة بإحداث اتحاد يجمع بين كافة الجامعات المغربية مما مكن من تعاضد حقيقي للموارد المالية والبشرية لهذه المؤسسات كما عمل المركز على إحداث فهرس وطني للأطروحات والبحوث وقام باقتناء معدات دقيقة لتجهيز المعهد الوطني للجيوفيزياء وتمكينه من تحقيق أحسن الخدمات في المراقبة والإنذار من الزلازل عبر التراب الوطني.
وبعد مناقشة مختلف جوانب عرض مدير المركز، صادق المجلس الإداري على خطة العمل ومشروع الميزانية برسم سنة 2009.
وقرر السيد الوزير الأول إحداث لجنة يشرف عليها وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي وتضم ممثلين عن وزارة المالية وعن الجامعة المغربية، وكذا عن أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات، تنكب على دراسة النقط المتعلقة بالموارد البشرية والنظام الأساسي وسبل تحفيز الباحثين المغاربة داخل الوطن وفي صفوف الجالية المغربية بالمهجر للمساهمة في المجهود الوطني للنهوض بالبحث العلمي. وستعرض هذه اللجنة نتائج أشغالها على المجلس في أقرب الآجال.