بطلان محضر إرساء المزاد العلني لبيع مرافق سوق بياضة مع التشطيب عليه من الرسم العقاري

جمعية التضامن لتجار ومهنيي وحرفيي منطقة بياضة تؤكد

لازالت الفضيحة العقارية لسوق بياضة تتفاعل يوما بعد آخر وذلك بسبب الخروقات القانونية والشبهات التي أثيرت حول هذا الملف حيث فوجئ عدد من التجار ببيع محلاتهم التجارية بدون سند قانوني بل توصلوا بإشعارات الافراغ من محلاتهم التجارية. وتعود وقائع النازلة حسب الوثائق التي نتوفر على نسخ منها أنه بتاريخ 30 يونيو 2005 تم تفويت العقار المذكور لشركة «نجمة للبناء» عن طريق البيع بالمزاد العلني كما هو ثابت في محضر إرساء المراد العلني المنجز من طرف مأمور الاجراء السيد عبد السلام بنديدوش والذي أشار في ختام محضره الى أن الذي رسا عليه المزاد العلني هو شركة نجمة للبناء في شخص السيد أحمد بوشوا ممثل شركة نجمة للبناء وأن هناك اختلالات وخروقات رافقت عملية البيع بالمزاد العلني وكل الاجراءات منذ افتتاح السمسرة الى اعداد محضر إرساء المزاد وأن المحضر المشار إليه يعتبر غير قانوني وباطل.
وركز التجار في احتجاجهم على مجموعة من الوثائق تؤكد أن تفويت العقار المسمى «ملك نيكولاس» المقامة فوقه محلاتهم التجارية لفائدة شركة «نجمة البناء» في إطار مزاد علني شابته العديد من الخروقات القانونية ، كما وجه التجار انتقاداتهم للشخص الذي سهر على تنفيذ المزاد العلني. فتفويت العقار كان بتاريخ 30 يونيو وأن شركة نجمة للبناء لم يتم تأسيسها والشروع في الاستغلال الا يوم 3 غشت 2005.
وأضاف التجار أن هذا المزاد تم في ظروف مشبوهة واستفسروا عن كيفية فوز شركة بمزاد علني بتاريخ 30 يونيو وأن وضعها القانوني انطلق بعد شهرين من تاريخ الصفقة. ولهذه الأسباب طالبوا بفتح تحقيق حول ظروف وملابسات هذه الصفقة وبالتالي إعادة المزاد العلني الذي يعتبر باطلا لأنه بني على التزوير والتحايل مع ايقاف تنفيذ الاحكام الصادرة في حق التجار.
بالاضافة الى ذلك فإن محضر إرساء المزاد العلني يشير الى أن الراسي عليه هو أحمد بوشوا ممثل شركة «نجمة البناء» لم يدل بأية وثيقة تؤكد علاقته بالشركة المذكورة وصفته كممثل قانوني لها وبالرجوع الى الوثائق المتعلقة بالشركة نجد أن السيد عبد الحق هو الذي يمثلها قانونيا.
كما أن عملية البيع لايمكن أن تتم في تاريخ واحد وترسو على شخصين أحمد بوشوا ومحمد رضواني ومن خلال كل هذا يتضح أن جميع اجراءات البيع العقاري القضائي بتاريخ 30 يونيو 2005 قد شابها الغش والتدليس وخروقات جعلتها اجراءات صورية وبالتالي يجب بطلانها مع ضرورة التشطيب على تسجيل المحضر المذكور بالرسم القعاري 927 س المتعلق بالرسم القعاري المسمى نيكولاس.
ولهذه الاسباب فقد بعث التجار رسائل استنكار الى الوزير الأول ووزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء والوكيل العام للملك بالمجلس الأعلى للقضاء ورئيس المجلس الاستشاري لحقوق الانسان ورئيس المجلس الأعلى للحسابات والوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاءوالوكيل العام للملك بالمجلس الأعلى للحسابات ووكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء ورئيس المجلس الجهوي للحسابات بالدار البيضاء ووكيل الملك للمجلس الجهوي للحسابات.
للتذكير فإن العقار موضوع النزاع المسمى نيكولاس ذي الرسم القعاري 927 س الكائن بزنقة البشير الابراهيمي والمعروف بسوق بياضة على الصعيد الوطني تصل مساحته الى 3089 متر مربع ويعود بناؤه الى بداية القرن الماضي ويبيع ثلث الانتاج الوطني من البيض بل وبهذا السوق يحدد كل يوم ثمن البيض في السوق الوطني ويشتمل على أزيد من 300 تاجر ناهيك عن العمال ويعتبر نقطة مهمة لرواج اقتصادي مهم.