بعد تفويت ملك «نيكولاس» إلى شركة عقارية حديثة النشأة: تجار سوق البياضة يطعنون في شرعية المزاد العلني!

يستعد تجار منطقة بياضة ، السوق الشهير، الذي تصل مساحته إلى 3089 مترا مربعا التابع لنفوذ باشوية مشور الدار البيضاء بعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان، والكائن بزنقة حمام الأنف والبشير الابراهيمي، المتواجدون «بملك نيكولاس» وعددهم 21 محلا موزعة بين تجارة البيض بالجملة وشركتين وتجار للعقاقير بالجملة ومقاهي، والذين يُشغلون ما يفوق 300 شخص يعيلون أسرا من داخل وخارج العاصمة الاقتصادية، لخوض سلسلة من الاحتجاجات النضالية بعدما باتوا معرضين «للطرد» من محلاتهم التجارية التي توجد بسوق بياضة، الذي يرجع تاريخ تشييده إلى بداية العشرينات من القرن الماضي، والذي يروج بداخله ثلث الانتاج الوطني من البيض، أي ما يقارب 4 ملايين بيضة يوميا.
التجار المتضررون الذين تؤطرهم جمعية التضامن لتجار ومهنيي وحرفيي منطقة بياضة، يسردون حكاية «احتيال شركة متخصصة في المضاربة العقارية والمسماة شركة نجمة البناء، التي حصلت على ملك نيكولاس بطرق ملتوية تبتدئ فصولها بنشر إعلان عن بيع العقار ذي الرسم عدد /227س بالمزاد العني، في إحدى الجرائد الوطنية بتاريخ 30 ماي 2005، محددا تاريخ إجراء المزاد العلني في 30 يونيو 2005، في الوقت الذي لم يتم فيه إشعار التجار المتواجدين بالملك ولم يتم إشهار الإعلان به». ويضيف المشتكون أنه تبين لهم من خلال محضر إرساء المزاد العلني المرفق للنداء الخاص بملف التنفيذ عدد 04/2204 بأن مأمور الإجراءات (ع.ب) الذي أنجز هذا المحضر يقر بأن المزاد العلني قد رسا على شركة نجمة البناء في شخص ممثلها (احمد - و) بمبلغ إجمالي قدره 850 مليون سنتيم ، وأن هذا الأخير يعتبر هو من قدم آخر عرض خلال المزاد العلني، في حين أنه ، ومن خلال الانذار بتنفيذ شروط المزايدة والموجه من طرف نفس مأمور الإجراءات، ينذر من خلاله السيد (محمد. ر) بوصفه راسيا عليه المزاد في البيع القضائي، بتنفيذ شروط المزايدة، حيث سيظهر للوجود إشهاد موقع من هذا الأخير يقر بأنه هو من اشترى العقار عن طريق المزاد العلني، مما طرح إشكالا حول الجهة التي اقتنت العقار من خلال المزاد العلني، إن كان السيد (محمد. ر) أم شركة نجمة البناء في شخص ممثلها القانوني ، والتي تبين نسخة من عقدها التأسيسي أنها تأسست بتاريخ 25 يوليوز 2005 ، وأنها لم تبدأ مرحلة الاستغلال القانوني إلا بتاريخ 3غشت 2005 ، كما هو مثبت من خلال سجلها التجاري رقم 142385، فكيف تمكنت من الفوز بمزاد علني تم يوم 30 يونيو 2005 قبل تأسيسها ب 25 يوما!؟
«التزوير / التدليس اتضح بجلاء، يضيف تجار البياضة، والذي تم من طرف مأمور الإجراء المكلف بالبيع بتزوير المحضر المتعلق بالمزاد العلني وجعله في اسم شركة نجمة البناء عوض (محمد. ر) الذي رسا عليه هذا الأخير، لتكون الشركة بذلك قد «استولت» على هذا العقار بثمن بخس لم يتعد 850 مليون سنتيم ، في حين أن الثمن الحقيقي في هذه المنطقة يتعدى مبلغ 30 ألف درهم للمتر المربع، وبهذا تكون الشركة قد حققت أرباحا خيالية تفوق 20 مليارا منذ بداية الصفقة»!
الاستفراد بالعقار وطرد التجار منه، باشرته الشركة على وجه الاستعجال من خلال تقديم دعاوى قضائية ضدهم معتبرة إياهم يحتلون هذه المحلات بدون حق ولا سند، حيث قامت بإجراء معاينات وإنذارات استجوابية عن طريق أعوان قضائيين «عمدوا إلى تزوير أسماء العاملين ببعض المحلات، يؤكد التجار، وادعوا بأنهم رفضوا التوصل بالاستدعاءات من أجل الحيلولة دون مثولهم أمام جلسة الأحكام لتتمكن الشركة بذلك من الحصول على أحكام تقضي بإفراغ بعض التجار من محلاتهم بالاعتماد على سندات مزورة من طرف عون التبليغ في شواهد التسليم التي تشير إلى رفض التوصل بالاستدعاء»؟
المتضررون أضافوا أن «الشركة قامت أيضا بتزوير التبليغ المتعلق بالأحكام الابتدائية وحصلت بذلك على شواهد بعدم التعرض والاستئناف، الشيء الذي مكنها من فتح ملفات التنفيذ في مواجهتهم وحصلت بذلك على القوة العمومية وشرعت في ممارسة إجراء الإفراغ ضدهم، مما دفع بالتجار المحكوم عليهم بالافراغ إلى استئناف الأحكام الابتدائية والمطالبة بتوقيف التنفيذات، وهو ما اعتمدته المحكمة ، كما تمت متابعة الأعوان القضائيين الذين قاموا بعملية التزوير، وقد تم توقيفهم عن العمل ».
تفاصيل المواجهة المفتوحة بين التجار والشركة استمرت بإنجازها لتصميم بناء لا يتسع لأكثر من 13 محلا تجاريا والتجأت من جديد إلى المحكمة مطالبة بإفراغ التجار من أجل هدم البناية المتواجدة بملك نيكولاس وإعادة بنائها، واستطاعت الحصول على أحكام بإفراغ مجموعة من التجار ابتدائيا واستئنافيا مع تعويض اعتبره التجار هزيلا لا يتعدى القيمة الكرائية لكل محل لمدة 3 سنوات، إذ تراوح ما بين 3600 و15200 درهم ، في الوقت الذي تتراوح قيمه الأصول التجارية للمحلات ما بين مليون ونصف و5 ملايين درهم!
تجار سوق البياضة الذين تم استهدافهم «بهدف تشريدهم من خلال استعمال الزور والحيل لهضم حقوق مالكي الأصول التجارية» يطالبون بفتح تحقيق حول الطرق والملابسات التي تم من خلالها تمرير ملك نيكولاس الى شركة نجمة البناء، إعادة المزاد العلني الذي يعتبر «باطلا، لأنه بني على التزوير والحيل الواهية وإيقاف تنفيذ الأحكام »التي صدرت ضد مجموعة من التجار حتى نهاية التحقيق.
هذا وفي سياق تنفيذ مسلسلهم الاحتجاجي نظم التجار المتضررون وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء الأخير أمام مقر المحكمة الابتدائية للدارالبيضاء، في الوقت الذي حاولت فيه الشركة بعد ذلك بيوم واحد الشروع في هدم بعض المحلات بسوق بياضة مستقدمة آلة «طراكس» للقيام بذلك إلا أن التجار تصدوا لها، قبل أن تتدخل السلطة المحلية ومصلحة التصميم والبناء بمقاطعة مرس السلطان، التي أصدرت قرارا بعدم السماح بمباشرة الهدم لعدم توفر الشركة على رخصة للقيام بذلك.