خاض تجار سوق الخشب بالدار البيضاء صباح أمس وقفة احتجاجية للتنديد بأحكام الإفراغ التي تطالهم لصالح إحدى الشركات العقارية، وشارك في الإحتجاج حوالي 500 تاجر فيما تم إغلاق جميع المحلات والواجهات التجارية على شارع محمد السادس، بعد توصل عدد من التجار باستدعاءات ومحاضر قضائية من أجل الإفراغ لصالح شركة عقارية 0 جذور المشكل تعود إلى بداية الثمانينيات حيث نقل تجار حي الأحباس (وعددهم 180) لبناء قاعة للمؤتمرات بالقصر الملكي بأمر من الملك الحسن الثاني، وتم استقبال ممثلين عن المعنيين من طرف الكتابة الخاصة للقصر الملكي نقلت لهم حسبب ممثلي التجار رسالة شفوية من صاحب الجلالة يعبر فيها عن « رضاه وشكره لهم وأن حقوقهم محفوظة والعملية ليست سوى انتقال من مكان لآخر ولسوق بأكمله حتى يحافظ على طابعه الإقتصادي » و بالفعل تسلم المعنيون من السلطات بعمالة أنفا أنذاك بقعا أرضية بالساحة الموجودة عند تقاطع شارع محمد السادس وأبي شعيب الدكالي، في اتجاه الطريق السيار و كانت عبارة عن أراضي فلاحية غير مجهزة0 وقد عمد المستفيدون إلى تشييد محلاتهم التجارية وربطها بشبكة الماء والكهرباء والتطهير على نفقتهم الخاصة تحت إشراف الوالي والمصالح التقنية للعمالة أنذاك ، السلطات وعدت التجار بعدها إما بتحديد سومة كرائية أو ثمن تشجيعي لإمتلاك هذه القطع الأرضية بعد الإنتهاء من مسطرة نزع الملكية التي باشرتها لجنة خاصة تضم (الكاتب العام للعمالة ودائرة الأملاك المخزنية ثم مصلحة التنبر والتسجيل وممثل عن المحافظة العقارية ومصلحة التصميم بباشوية المشور وقسم الجماعات المحلية) عهد إليها بتحديد ثمن الأرض واقتنائها ليتم بعد ذلك بيعها للمعنيين، وقدرت اللجنة التعويض في 150 درهما للمتر المربع الواحد، كما وافق المجلس البلدي الإجماع على ثمن اقتناء المساحة الأرضية 6350 مترا مربعا بتعويض إجمالي قدره 95 مليون سنتيم 0وبالفعل شرعت الجماعة في استخلاص مبالغ شهرية من التجار والحرفيين مقابل وصولات شهرية، الأمر الذي تواصل حتى حدود سنة 1995 لكن مؤخرا فوجئ بعض التجار بالتوصل باستدعاءات من المحكمة رفعتها شركة عقارية باعتبارها مالكة للأرض التي أقيم فوقها سوق الأخشاب، وأن التجار مترامين على العقار بدون سند قانوني ، وبالفعل صدرت أحكام بالإفراغ ضدهم فيما لاتزال أخرى جارية 0مصادر مطلعة أكدت للجريدة أن الإشكال حاليا هو كون مسطرة نزع الملكية التي شرعت فيها السلطات حينها لم تنفذ قط ، وأن الأراضي لاتزال في ملكية أصحابها الذين لم يتوصلوا بأي تعويضات، مما حددته لجنة التقويم وعليه فانه من حق المالكين المطالبة بأراضيهم ،و المحكمة تستند في أحكام الإفراغ لكون بلدية الفداء ليست مالكة لهذا العقار ولاسابقا ولا حاليا ولا يحق لها التصرف في ملك الغير 0نفس المصادر أكدت أن ذلك لا يعني الإجهاز على حقوق تجار سوق (الخشب والحديد والزليج وحرفي النجارة والحديد) مساحته ثلاث هكتارات أنشئ سنة 1983 يشغل أكثر من 2400 عامل بطريقة مباشرة و ألف شخص بطريقة غير مباشرة، ويوفر لقمة العيش للعديد من الأسر الذين يؤدون ضرائبهم وواجباتهم لسنوات طويلة، بل يجب ريجاد صيغة ملائمة للخروج من هذا الإشكال ، والتساؤل الحقيقي ينبغي أن يطرح حول الأسباب الحقيقية لتوقيف مسطرة نزع الملكية وعدم توصل المالكين بالتعويضات التي وافق عليها المجلس البلدي وعلى طريقة تسديد الثمن دفعة واحدة و بعد أن وصل مراحله الأخيرة ؟
