بان كي مون: قرار المحكمة الدولية بإطلاق سراح الضباط الاربعة لا يجب أن يتخذ ذريعة لتعريض القضاء اللبناني لأي مخاطر

أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الثلاثاء ان قرار المحكمة الخاصة بلبنان القاضي بإطلاق الضباط الأربعة الذين كانوا موقوفين على ذمة التحقيق في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري اتخذ ب`»استقلالية» ويجب عدم اتخاذه ذريعة ل «تعريض القضاء اللبناني لأي مخاطر».
وقال بان كي مون في لقاء صحفي أوردت فحواه عدد من الصحف اللبنانية اليوم الاربعاء إن إطلاق الضباط الأربعة اتخذ بقرار من المحكمة الخاصة بلبنان بعد أن بدأت عملها رسميا في فاتح مارس الماضي مؤكدا أن الإجراءات القانونية التي تتخذها المحكمة يجب أن تحترم وأن المحكمة تعمل بموجب القانون الدولي.
ومن جهة أخرى تحدث بان كي مون عن موضوع بلدة الغجر بعد ما تردد عن عزم إسرائيل الانسحاب من شطرها الشمالي المحتل وقال إنه يعمل بصورة مكثفة للغاية على الوصول لحل لهذه المسألة مشيرا إلى اجتماعات تعقد مع المسؤولين اللبنانيين والإسرائيليين حول هذا الموضوع وأنه شخصيا شارك في مثل هذه الاجتماعات.
وأضاف أن القوة الموقتة للأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل) قدمت في هذا الصدد اقتراحاً ووافقت عليه الحكومة اللبنانية رسمياً و»نحن لا نزال ننتظر الرد الرسمي للحكومة الإسرائيلية».
وفي نفس السياق عقد المجلس الاعلى للقضاء, أعلى سلطة قضائية في لبنان, أمس اجتماعا استثنائيا خصص لبحث الاتهامات الموجهة للقضاء خاصة من المعارضة وعلى رأسها (حزب الله) على خلفية إطلاق الضباط الاربعة الموقوفين على ذمة قضية الحريري من قبل قاضي الاجراءات التمهيدية لدى المحكمة الخاصة بلبنان.
وعبر المجلس في بيان أصدره مساء أمس عن رفضه للاتهامات الموجهة له مؤكدا استقلاله والدفاع عن هذا الاستقلال بدون كلل.
وعبر عن الاسف لكل «تعرض ينال الجسم القضائي اللبناني ويرفضه» داعيا السياسيين اللبنانيين إلى تركه يدير شؤونه بنفسه حرا من أي قيد أو ضغط كما دعا الجسم القضائي إلى العمل من أجل «تعطيل كل تدخل» في شؤونه من أي جهة كانت على أساس أن القضاء هو «سلطة قضائية لا قضاء سلطة».