اعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الاثنين انها ستعلن اليوم الاربعاء في جلسة علنية سينقل التلفزيون اللبناني وقائعها, قرارها بشان استمرار احتجاز اربعة ضباط على ذمة التحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري. وقالت المحكمة في بيان ""ان مكتب المدعي العام قدم اليوم طلبه لقاضي الاجراءات التمهيدية""، الذي يعد القضايا قبل النظر فيها امام المحكمة، بشان الابقاء على احتجاز او اخلاء سبيل اربعة ضباط موقوفين لدى القضاء اللبناني. واوضحت المحكمة ""ان جلسة اولية ستعقد لهذا الغرض الاربعاء29 ابريل 2009 في لاهاي. واوضحت راضية عاشوري المتحدثة باسم المدعي العام ""ان هذه الجلسة ستكون لاعلان قرار القاضي"" بشان طلب المدعي. واضافت المحكمة ""بالنظر الى المهلة القصيرة لعقد هذه الجلسة ووفقا لالتزام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان باتاحة الاعلام للجميع، فان هذه الجلسة ستنقل على الانترنت ويبثها التلفزيون في لبنان"". ولا يمكن لمكتب المدعي العام ان ينشر مضمون طلبه المتعلق باحتجاز الضباط اللبنانيين الاربعة الى ان يعلنه قاضي الاجراءات التمهيدية كما اوضحت عاشوري. وتنص اجراءات المحكمة على انه اذا ما اعطى القاضي ردا ايجابيا على طلب الابقاء على الاحتجاز، فان عليه مع ذلك تنظيم جلسة للاستماع الى المتهمين ومحاميهم في هذا الموضوع وعبر الدائرة المغلقة. والمحكمة الخاصة بلبنان التي تعتبر اول محكمة دولية ضد الارهاب، انشئت في العام2007 بموجب قرار من مجلس الامن الدولي, وقد انطلقت في الاول من مارس في لايدشندام في ضاحية لاهاي. والمحكمة مكلفة محاكمة المتهمين بالاغتيالات والتفجيرات الارهابية التي وقعت في لبنان وفي طليعتها التفجير الذي ادى الى مقتل الحريري و22 شخصا آخر في قلب بيروت في14 شباط/فبراير2005 . والضباط الاربعة المحتجزون منذ اغسطس2005 هم القائد السابق للحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان والمدير العام السابق للامن العام اللواء جميل السيد والمدير العام السابق لقوى الامن الداخلي اللواء علي الحاج والمدير السابق لمخابرات الجيش العميد ريمون عازار. واشار اول تقريرين مرحليين للجنة التحقيق الدولية التي انشئت بعد شهرين من اغتيال الحريري, الى ""ادلة متقاطعة"" حول احتمال تورط مسؤولين امنيين سوريين ولبنانيين في عملية الاغتيال. واورد محققون اسماء مقربين من مسؤولين سوريين، لكن سوريا تنفي اي تورط لها في عملية الاغتيال.
