تفتتح المحكمة الخاصة بلبنان، المكلفة بمحاكمة المسؤولين المفترضين عن جرائم ارهابية وقعت في لبنان، وفي طليعتها اغتيال رئيس الوزراء الاسبق، رفيق الحريري, الاحد القادم ، قرب لاهاي ، لكن قاعة المحاكمة ما زالت تحتاج للتجهيز. وسيقام في هذه المناسبة حفل مقتضب بمقر المحكمة ، في لايدشندام ، فيما يتوقع ان تمر سنوات عدة قبل اجراء اول محاكمة. واوضح كاتب المحكمة الخاصة بلبنان، البريطاني روبن فينسنت، اثناء مرافقته الصحافيين في زيارة المبنى الذي كان يضم اجهزة الاستخبارات الهولندية, ""ما زال لدينا عمل كبير لنقوم به لتحويل هذا (المكان) الى محكمة"". ولا يتوقع ان تصبح قاعة المحكمة، التي اقيمت في صالة الرياضة ، حيث كان عملاء الاستخبارات يتدربون, جاهزة للعمل قبل نونبر المقبل. وللمحكمة الخاصة بلبنان وجود قانوني منذ العاشر من يونيو2007 ، بموجب قرار مجلس الامن الدولي1757 . وقد اخلى القضاء اللبناني ، الاربعاء الفائت، بكفالة، سبيل ثلاثة من الموقوفين السبعة في اطار التحقيق في اغتيال رفيق الحريري، على ما افاد مكتب المدعي العام التمييزي ، سعيد ميرزا. وبقي قيد التوقيف اربعة من كبار الضباط يعتبرون من اركان النظام الامني اللبناني السابق ابان الانتشار السوري في لبنان. واعتبارا من الاحد القادم ، سيكون امام المدعي العام ستون يوما لمطالبة السلطات اللبنانية بنقل المشتبه بهم والادلة ، الى المحكمة الخاصة بلبنان. وتتألف المحكمة من احد عشر قاض ، اربعة منهم لبنانيون. ولم تكشف اسماؤهم لاسباب امنية.
